من الشاشة إلى الواقع.. مسلسل جريمة يقود طالبًا مصريًا لقتل زميله
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
شهدت مدينة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا هزّ الشارع المصري، بعدما أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا على قتل صديقه الذي في مثل عمره، ثم قطّع جثمانه بمنشار كهربائي محاولًا التخلص من الجثة وإخفاء معالم الجريمة.
ووفقًا للتحريات الأولية التي أجرتها المباحث الجنائية، نشب خلاف بسيط بين الطفلين، دفع الجاني إلى استدراج صديقه إلى عقار تملكه أسرته بمنطقة المحطة الجديدة، حيث اعتدى عليه بقطعة خشب تسببت في سقوطه أرضًا وفقدانه الوعي، ليُقدم بعدها على تنفيذ جريمته البشعة.
أخبار متعلقة مسؤول أممي: وضع غزة كارثي ونوعية المساعدات لا تقل أهمية عن كميتهاالضفة الغربية.. إصابة 6 فلسطينيين إثر اعتداءات المستوطنين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطفل المجني عليه
واصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيل الواقعة، وشرح كيفية تنفيذ الجريمة والتخلص من الجثمان.فيلم رعب وراء التنفيذوأوضحت المصادر أن الطفل المتهم استوحى فكرة تقطيع الجثمان من أحد أفلام الرعب الأجنبية التي شاهدها مؤخرًا، معتقدًا أنه سيتمكن من الإفلات من العقاب.
كما أظهرت التحقيقات لاحقًا أنه استلهم أسلوب تنفيذ الجريمة من المسلسل الأمريكي “Dexter”، الذي تدور أحداثه حول قاتل متسلسل يستخدم الطريقة ذاتها في التخلص من ضحاياه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام جريمة الإسماعيلية الجرائم جرائم القتل مصر مسلسل جريمة الشرطة المصرية
إقرأ أيضاً:
إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تأتي مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم، ويلتزم به طالب الخدمة.