مفاجأة مدحت العدل في ملتقى المسرح الجامعي: زيارة خاصة لمسرحية "أم كلثوم"
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلن الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، عن تنظيم زيارة خاصة لمسرحية "أم كلثوم"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للملتقى الذي يستمر على مدار عدة أيام بمشاركة وفود طلابية ومسرحية من مختلف دول العالم.
وأكد العدل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الملتقى، أن المسرحية تمثل تجربة فنية متميزة تحتفي بسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، مشيرًا إلى أهمية ربط الأجيال الجديدة برموز الفن المصري الأصيل من خلال أعمال مسرحية راقية ومبتكرة.
ومن المتوقع أن تشهد الزيارة حضور عدد من الضيوف الرسميين والمشاركين في الملتقى، إلى جانب نقاد وفنانين مهتمين بتجربة المسرح الموسيقي.
يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يُعد من أبرز الفعاليات المسرحية التي تحتفي بإبداعات طلاب الجامعات، ويهدف إلى دعم التبادل الثقافي والفني بين الشباب من مختلف الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملتقي القاهرة الدولي الكاتب والسيناريست فعاليات ملتقى القاهرة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح القاهرة الدولي للمسرح الجامعي مختلف الدول المسرح الجامعي ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي كوكب الشرق أم كلثوم كوكب الشرق القاهرة الدولي للمسرح ملتقى المسرح الجامعي مسرحية أم كلثوم ملتقى القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضغط على فيسبوك لإزالة مجموعة تستهدف عملاء الهجرة في شيكاغو
أعلنت المدعية العامة بام بوندي عبر منصة X (تويتر سابقاً) أن وزارة العدل الأمريكية تواصلت مع إدارة فيسبوك لإزالة مجموعة يُعتقد أنها استخدمت للتشهير واستهداف وكلاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك العاملين في مدينة شيكاغو.
وأكد متحدث باسم شركة ميتا المالكة لفيسبوك حذف المجموعة المعنية، مشيراً إلى أنها انتهكت سياسات المنصة المتعلقة بمنع الأذى المنسق، لكنه رفض الكشف عن اسم المجموعة أو توضيح ما إذا كانت وزارة العدل قد شاركت بشكل مباشر في عملية الحذف. هذا الغموض دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل حول مدى تورط الحكومة في مراقبة النشاطات الرقمية للمواطنين، خاصة في القضايا ذات الحساسية السياسية.
وفي الوقت ذاته، كشفت تقارير محلية في شيكاغو عن أن عدداً من ضباط وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) يتجولون في أنحاء المدينة وهم يرتدون أقنعة وملابس مدنية، دون بطاقات تعريف رسمية، وأحياناً في سيارات بلا لوحات ترخيص. يأتي ذلك على الرغم من حكم قضائي أصدره قاضٍ في المحكمة الجزئية الأمريكية يلزم جميع وكلاء الوكالة غير المتخفين بإظهار هوياتهم أثناء تأدية مهامهم في منطقة شيكاغولاند.
الحادثة أعادت إلى السطح النقاش الدائر حول ممارسات وكالات الهجرة في الولايات المتحدة، وطرق تعاملها مع المهاجرين والمجتمعات المحلية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف الأقليات. كما سلطت الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه شركات التكنولوجيا الكبرى في ضبط المحتوى السياسي، ومدى استقلالها عن الضغوط الحكومية.
وزارة العدل لم تكتفِ بالتحرك ضد فيسبوك فحسب، بل وجهت خلال الأسابيع الماضية طلبات مماثلة إلى شركات تكنولوجية أخرى لإزالة محتوى اعتبرته الإدارة الحالية تحريضياً أو مضللاً فيما يتعلق بسياسات الهجرة. وفي بداية الشهر الجاري، أقدمت شركة آبل على حذف تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات، وهو تطبيق كان يُستخدم لتتبع تحركات وكلاء الهجرة، بعد تلقيها ضغوطاً مشابهة من المدعية العامة بوندي.
وقال مطور التطبيق، جوشوا آرون، في تصريحات صحفية عقب الحذف: الاستسلام لنظام استبدادي ليس القرار الصائب. لقد أنشأنا ICEBlock لحماية جيراننا من السياسات القمعية التي تُمارسها هذه الإدارة. وأضاف أن إزالة التطبيق تمثل خطوة خطيرة نحو تقييد أدوات المواطنين في مراقبة السلطة ومساءلتها.
ويُثير تكرار مثل هذه الإجراءات قلق المدافعين عن حرية الإنترنت، الذين يحذرون من توسع نفوذ الجهات الحكومية في فرض رقابة غير مباشرة عبر شركات التكنولوجيا العملاقة. ويرى خبراء أن مثل هذه الخطوات تضع شركات مثل فيسبوك وآبل وغوغل أمام معضلة قانونية وأخلاقية، بين الالتزام بحرية التعبير وحماية الأفراد من الأذى أو التحريض.
ويعتقد محللون أن تدخل وزارة العدل يعكس توجهاً جديداً في علاقة الحكومة بالتكنولوجيا، يقوم على الشراكة في إدارة الخطاب العام بدلاً من تركه مفتوحاً بالكامل. ومع ذلك، تبقى الأسئلة قائمة حول الحدود الفاصلة بين الأمن القومي وحق المجتمع في التعبير والمساءلة.
في المقابل، يرى مؤيدو هذا التوجه أن إزالة المجموعات أو التطبيقات التي تستهدف موظفي الدولة بشكل مباشر يُعد إجراءً ضرورياً للحفاظ على سلامتهم ومنع حملات التحريض الإلكتروني، خاصة مع تصاعد العنف الرقمي في السنوات الأخيرة.
وبين مؤيدي الرقابة ومعارضيها، يبقى الجدل محتدماً حول الدور الحقيقي للمنصات الرقمية: هل هي مساحة مفتوحة للنقاش العام أم أداة جديدة في يد الحكومات لضبط الرأي العام؟