وزير المالية يؤكد أهمية الدور المحوري لمجموعة العشرين في دفع مسار الإصلاح المالي العالمي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن الاقتصاد العالمي واجه بعض التحديات هذا العام، قد يمتد بعضها إلى العام 2026م، مع استمرار انعكاس آثار التغيرات الكبرى على السياسات، موضحًا أن الحل ليس في الانعزال عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، بل في العمل الجماعي في تحسينه لتعزيز الثقة والاستثمارات طويلة الأجل.
وشدد الجدعان في ختام مشاركته الاجتماع الرابع لوزراء المالية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا والذي عُقد في واشنطن، على أن الالتزام بالانضباط المالي واستدامة الديون العامة يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق.
وأشار وزير المالية إلى أن التطور السريع في الابتكارات التقنية مثل البيانات الضخمة والأصول المشفّرة، يتطلب أطرًا تنظيمية استباقية توازن بين الاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر. وحث معاليه المؤسسات المالية الدولية على تقديم إرشادات واضحة لمساعدة الدول على مواءمة سياساتها الوطنية مع الاستقرار المالي العالمي.
وفي إطار المناقشات حول حلول دعم نمو القارة الأفريقية، أوضح الوزير الجدعان أن أفريقيا تمثل منطقة ذات أهمية متزايدة للنمو العالمي، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الحلول عملية وقابلة للتنفيذ، وتركّز على خفض تكلفة رأس المال، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستدامة المالية.
وأكد أن تحقيق التقدم المستدام في القارة الأفريقية يتطلب الدعم من المؤسسات المتعددة الأطراف لتطبيق إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية، وتُهيئ الظروف لنمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن شراكة المملكة مع أفريقيا راسخة، إذ موّلت العديد من المشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة في أكثر من 40 دولة أفريقية.
واختتم وزير المالية بتأكيد الدور المحوري لمجموعة العشرين في دفع مسار الإصلاح المالي العالمي، وتعزيز أطر معالجة الديون، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
أبرز ما ذكره معالي #وزير_المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان @MAAljadaan خلال مشاركته في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ #مجموعة_العشرين تحت رئاسة #جنوب_أفريقيا
للمزيد: https://t.co/zrbpClNqeN pic.twitter.com/OMQHidD1zZ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجموعة العشرين وزير المالية أخبار السعودية الاقتصاد العالمي النظام التجاري المتعدد الأطراف وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: التحول الرقمي يعزز الانخراط والشمول المالي بشكل كبير
واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءاته المكثفة والفاعلة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المستثمرين العالميين لدى المستثمرين العالميين لدى مؤسسات جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار حرص الهيئة على تعميق الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي، واستعراض الجهود الإصلاحية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وخلال هذه اللقاءات، التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا وواسعًا، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح التطوير الهيكلي التي تبنتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وانفتاحًا وتكاملًا مع الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية يجب أن يشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، لما تلعبه من دور حاسم في رفع جودة القرارات الاستثمارية، وتحسين كفاءة التسعير داخل الأسواق، إضافة إلى مساهمتها في خلق توازن واستقرار أكبر في التداولات. وأوضح أن مشاركة المؤسسات المالية تعزز من التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل، وتحدّ من المضاربات قصيرة الأمد، بما ينعكس إيجابًا على عمق السوق واستدامته.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أصبحا أحد أهم محركات التطوير في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تبني حلول رقمية شاملة في مجالات مثل اعرف عميلك وفتح الحسابات الإلكترونية وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية، قد أحدث نقلة نوعية في معدلات الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
كما تطرّق الدكتور فريد إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لافتًا إلى أن الجهود المتكاملة التي بذلتها الدولة، بالتعاون مع الهيئة، في تطوير التشريعات المنظمة لأنشطة رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة، قد جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال الأعوام الأخيرة.
وبيّن أن هذه الإنجازات إنما جاءت نتيجة لتبني رؤية واضحة لتشجيع الابتكار، واستراتيجية تهيئ بيئة استثمارية قادرة على احتضان الشركات الواعدة، وتوفير التمويل اللازم لنموها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وفي لقاءاته المتعددة، شدد رئيس الهيئة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الفني والتنسيق المؤسسي مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات المحلية، خصوصًا في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي، فضلًا عن تطوير آليات جديدة لتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار، بحيث يتم الجمع بين حماية المستثمرين من جهة، وتسهيل دخول منتجات مالية جديدة من جهة أخرى، بما يواكب التطورات السريعة في أدوات التمويل الحديثة، مثل التمويل الأخضر، والصكوك، ورؤوس الأموال المغامرة.
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة وجاذبية، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى جعل السوق المصري مركزًا محوريًا لتدفق الاستثمارات، ونموذجًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.