السعودية تقود الاستثمار نحو دمشق
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان،الجمعة، إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، وإن الكثير من الاستثمارات يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأكد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، للصحفيين أن من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة.وأضاف الجدعان، الذي يزور واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع: “إننا نقف إلى جانب سوريا.
وأشار إلى أن رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساعد في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص.
وتابع: “أستطيع القول إن الكثير من الاستثمارات تتجه الآن في هذا الاتجاه.. ومن واقع معرفتي الشخصية، أعلم أن الكثير من هذه الاستثمارات يجري بالفعل وضع اللمسات الأخيرة عليها”.
وأكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع السلطات السورية والبنك الدولي للمساعدة في بناء مؤسسات حيوية، مثل البنك المركزي، من شأنها أن تُسهم في ترسيخ التنمية والنمو.
وأضافت: “نتعاون الآن بشكل وثيق مع سوريا، وزار فريق من صندوق النقد الدولي دمشق بالفعل لمناقشة مسألة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء المهام اللازمة، وليكون ركيزة للاستقرار”.
وكان فريق من صندوق النقد الدولي زار سوريا في يونيو/ حزيران لأول مرة منذ عام 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.
وقالت غورغييفا إن وزير المالية السوري دعاها لزيارة البلاد. وعبرت عن سعادتها بالسفر إلى هناك بمجرد اكتمال “البناء المؤسسي” الذي يجري العمل عليه في الوقت الحالي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر أمام فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية
على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك بحضور علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة
أعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعة بحالة من الاستقرار السياسي ودور إقليمي محوري، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية، تمثل الأساس لانطلاقة تنموية جديدة.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده، ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي، وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية، شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة، بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف، مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية، يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط. وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص، ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي.
كما استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع، وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات. كما أشار إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات، تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أكد أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، تنويع الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك 4 إجراءات إضافية يتم العمل عليها حاليًا، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
وقد عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية، وبالوضوح والاتساق في السياسات الاقتصادية المعروضة. وأكد عدد من المشاركين أن ما استعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين. كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة اهتمامًا حقيقيًا باستكشاف فرص استثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني