قانوني: استجواب المتهم دون حضور محامٍ يخالف الدستور ويضعف ضمانات العدالة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغتها الحالية تتعارض مع نص المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص صراحة على أنه لا يجوز البدء في التحقيق مع أي متهم إلا بحضور محامٍ.
. وحضور المحامي في الاستجواب ضمانة أساسية للعدالة
وأوضح القرماني، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات الأخيرة على القانون سمحت لـ النيابة العامة باستجواب المتهم في حال غياب المحامي، على أن يتم تمكين الأخير من الاطلاع على التحقيقات في وقت لاحق.
وقال إن هذا النص يمثل انتقاصًا من الضمانات الدستورية، ويؤدي إلى خلل في مبدأ المساواة أمام العدالة.
وأضاف أن وجود المحامي أثناء التحقيق يعد ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصون العدالة الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة العدالة الجنائية الدستور الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع بائع أنتيكا على خلفية التحرش بسائحتين
تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع بائع أنتيكا بمنطقة الجمالية، على خلفية اتهامه بالتحرش بسائحتين وملامسة أجزاء حساسة من جسديهما داخل المحل.
وتعود البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البائع داخل أحد محال الأنتيكات في الجمالية، بعد ورود بلاغات من السائحتين تفيد بتعرضهما للتحرش وملامسة أجزاء حساسة من جسديهما.
وتبين من الفحص أن المتهم لمس مؤخرة السائحة الأولى، ثم وضع يده على منطقة الخصر للسائحة الثانية، ما دفعهما للاستغاثة وإبلاغ الشرطة فورًا.
وانتقلت قوة أمنية إلى المكان، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟