الحزب الحاكم في زيمبابوي يتحرك لتمديد رئاسة منانغاغوا
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
قال حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم إنه سيبدأ إجراءات لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لعامين إضافيين، مما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030.
وقد أُقرّ هذا المقترح يوم السبت خلال المؤتمر السنوي للحزب في مدينة موتاري شرقي البلاد، حيث وجّه المندوبون الحكومة للشروع في صياغة تشريع لتعديل الدستور، وفقا لما أعلنه وزير العدل وأمين الشؤون القانونية في الحزب، زييامبي زييامبي.
ويُلزم الدستور منانغاغوا، البالغ من العمر (83 عاما)، بمغادرة المنصب في 2028 بعد إتمام ولايتين منتخبتين، وأي تعديل يتطلب تغييرا دستوريا وربما استفتاء شعبيا، بحسب خبراء قانونيين.
وقد قوبل تمرير المقترح بتصفيق حار من المندوبين، في مشهد يعكس نمط الحكم الذي يتبعه الحزب منذ استقلال البلاد عام 1980.
ويهيمن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية على البرلمان، مما يمنحه نفوذا كبيرا، رغم تحذيرات بعض الأوساط من احتمال الطعن القانوني في الخطوة.
وكان منانغاغوا قد أكد سابقا تمسكه بالدستور وعدم رغبته في البقاء بالسلطة، لكن أنصاره دفعوا بهدوء نحو تمديد ولايته منذ الانتخابات المثيرة للجدل العام الماضي، في حين يعارض هذا التوجه جناح داخل الحزب محسوب على كونستانتينو تشيوينغا نائب الرئيس.
ويُعد بليسد غيزا، أحد مقاتلي حرب التحرير وحليف تشيوينغا، من أبرز الأصوات المعارضة، إذ يستخدم البث المباشر عبر يوتيوب لانتقاد التمديد، مستقطبا آلاف المشاهدين.
ومع ذلك، لم تلقَ الدعوات للاحتجاجات الجماهيرية استجابة واسعة، في ظل انتشار أمني كثيف في هراري ومدن أخرى.
ولم يتطرق الرئيس إلى مسألة التمديد في كلمته الختامية بالمؤتمر، كما لم يعلّق تشيوينغا على المقترح أو الاحتجاجات.
إعلانتولى منانغاغوا السلطة عام 2017 بعد الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي، متعهدا بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية، لكن خوصمه يتهمونه بتحويل الانتخابات إلى طقوس مُدارة، وإضعاف القضاء، وقمع المعارضة.
وقد حذّر معارضون قانونيون من أن أي محاولة لتعديل الدستور ستواجه مقاومة قضائية، إذ قال المحامي المعارض تينداي بيتي في بيان على منصة إكس "سندافع عن الدستور ضد محاولات اختطافه وتوظيفه لأجندة غير دستورية وخطيرة ضد الشعب".
وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات في هراري 10 ناشطين -معظمهم في الستينيات والسبعينيات من العمر- بتهمة التحضير لاحتجاج يطالب باستقالة منانغاغوا، ووجّهت إليهم تهمة التحريض على "العنف العام"، وهم قيد الاحتجاز بانتظار جلسة الإفراج بكفالة يوم الاثنين.
وكانت السلطات قد اعتقلت نحو 100 شاب في ظروف مشابهة مطلع العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
سقف الرواتب يضع «البريميرليج» على أعتاب القرار التاريخي
معتز الشامي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيقف الدوري الإنجليزي الممتاز على أعتاب أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث من المقرر أن تصوّت الأندية خلال الأشهر المقبلة على تطبيق حد أقصى للرواتب، وهو ما من شأنه أن يحد من حجم إنفاق الفرق على أجور اللاعبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن المالي، لكنها تثير انقساماً في الآراء بين عمالقة كرة القدم الإنجليزية.
لكن كيف سيبدو سقف الرواتب؟ فبموجب النظام المقترح، ستقيد الأندية بإنفاق ما لا يزيد على 5 أضعاف إيرادات البث والجوائز، التي يحققها الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبناء على موسم 2023-2024، سيحدد هذا السقف بنحو 550 مليون جنيه إسترليني (630 مليون يورو) لكل ناد، وللموافقة على المقترح، يتطلب الأمر دعم 14 نادياً على الأقل من أصل 20 نادياً، بما يتماشى مع نموذج التصويت الجماعي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان أحدث مثال على هذه العملية هو المحاولة الفاشلة لإلغاء تقنية الفيديو المساعد (VAR)، والتي لم يصوت لصالحها سوى نادي وولفرهامبتون.
فمن يؤيد ومن يعارض؟.
وفقاً لصحيفة «التايمز»، تعارض أندية مثل مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد بشدة هذا الإجراء، بحجة أنه قد يضعف قدرة الأندية الإنجليزية على المنافسة في أوروبا، خاصة ضد فرق الدوريات التي لا تفرض قيوداً مماثلة على الإنفاق.
ومن ناحية أخرى، أفادت التقارير بأن أندية متوسط الجدول تؤيد المقترح، معتقدة أن فرض حد أقصى للإنفاق قد يقلص الفجوة المالية بينها وبين أندية النخبة في الدوري، ما يتيح تكافؤاً أكبر في المنافسة.
لكن كيف سيعمل هذا النموذج، وما تأثيره المحتمل؟ حيث سيتوافق النموذج المقترح مع قواعد الاستدامة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، التي تحدد بالفعل إنفاق الأندية على الأجور والانتقالات بنسبة 70% من الإيرادات السنوية. ستكون خطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر مرونة بعض الشيء، حيث تحدد الحد الأقصى عند 85%.
حالياً، تعمل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بموجب قواعد الربح والاستدامة (PSR)، التي تمنع الأندية من تسجيل خسائر تتجاوز 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى 3 سنوات، مع استثناءات لتنمية الشباب والاستثمارات في كرة القدم النسائية. ومع ذلك، لم تحدث هذه القواعد، التي وضعت عام 2013، لمراعاة التضخم أو ارتفاع التكاليف.
وأعربت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA) أيضاً عن قلقها، محذرة من أن تحديد سقف للرواتب قد يؤثر بشكل مباشر على أرباح اللاعبين دون إعطائهم رأياً في عملية صنع القرار.
ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي خلال اجتماع الأندية في نوفمبر، حيث يتوقع أن يشهد نقاشاً حاداً. في حال الموافقة، سيصبح الدوري الإنجليزي الممتاز أول دوري كرة قدم عالمي يطبق حداً أقصى منظماً للرواتب، ما يشكل سابقة قد تؤثر على اقتصاد كرة القدم العالمي.
وبغض النظر عن النتيجة، تواجه كرة القدم الإنجليزية مفترق طرق حاسم، إما الاستمرار في نموذج الإنفاق الحر الذي جعله أغنى دوري في العالم، أو تبني الاستدامة والتكافؤ الاقتصادي في عصر تعرف فيه المسؤولية المالية بشكل متزايد.
إنتر ميلان يهزم روما ويشعل صراع القمة في الدوري الإيطالي