مظاهرة في روما ضد اتفاق الهجرة مع ليبيا
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
تظاهر مئات المهاجرين والناشطين في روما أمس السبت ضد اتفاق الهجرة المبرم عام 2017 بين إيطاليا وليبيا، وذلك بعد يوم من حادث غرق مركب في البحر الأبيض المتوسط اختفى فيه نحو 20 شخصا.
ويعارض المتظاهرون تمويل الحكومة الإيطالية بزعامة جورجا ميلوني والاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي وتدريب عناصره على اعتراض المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.
ويواجه الاتفاق الذي وُقّع عام 2017 انتقادات متزايدة بعدما أظهرت العديد من التحقيقات أن مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا يديرها من يوصفون بـ"تجار البشر"، في حين من المقرر تجديد هذا الاتفاق الشهر المقبل.
وخلال تجمّعهم الاحتجاجي روى عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الأفريقية تجاربهم في ليبيا، وتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر.
وتنص مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا على تقديم دعم مادي وتقني واسع النطاق من إيطاليا إلى خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها أمميا.
وقد مكن هذا الدعم القوات الليبية خلال السنوات الماضية من اعتراض عشرات آلاف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون ظروف احتجاز غير إنسانية وخطر التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تعرّض سفن الإنقاذ المدنية للتهديد من قبل خفر السواحل الليبي.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه يبحث عن ناجين من غرق قارب يقل نحو 30 شخصا على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا وأُنقذ 10 منهم تقريبا.
وبحسب منظمات غير حكومية، فإن خفر السواحل الليبي أطلق النار بشكل متزايد على القوارب التي تحمل مهاجرين غير نظاميين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
إعلانوقال مهاجرون أنقذهم خفر السواحل الإيطالي الاثنين الماضي إنهم تعرضوا لـ"هجوم مسلح" في المياه الإقليمية المالطية، في حين نددت منظمة غير حكومية في اليوم السابق بعمليات "إطلاق نار" من جانب خفر السواحل الليبي في المنطقة نفسها.
وفي الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 13 سبتمبر/أيلول الماضيين لقي 456 شخصا حتفهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم" بسبب "ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد وقدرات الإنقاذ المحدودة والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية"، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وقبل أيام، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيطالية إلى إلغاء العمل بالاتفاقية المبرمة مع ليبيا بشأن التعاون في ملف الهجرة قبيل موعد تجديدها التلقائي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وأشارت المنظمة إلى أن الاتفاقية أسهمت في انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الذين أعيدوا قسرا إلى ليبيا رغم المخاطر والمعاناة التي يكابدونها هناك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات خفر السواحل اللیبی
إقرأ أيضاً:
مبادرة فرنسية تنذر بإشعال “توتر” جديد مع الجزائر.. ما علاقة اتفاق 1968؟
فرنسا – أطلق برلمانيان فرنسيان مبادرة لمراجعة اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر منذ عام 1968، بعد أيام من توقعات المراقبين باستعادة تدريجية للعلاقات على خلفية استبدال وزير الداخلية ريتايو.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، عن تقرير أعده النائبان عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ماثيو لوفيفر الذي عين، الأحد الماضي، وزيرا منتدبا للانتقال البيئي، وشارل رودويل، يقترحان فيه على الحكومة إحداث تغييرات عميقة على اتفاق الهجرة مع الجزائر.
وذكرت أن “الاتفاق يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في مجالات الإقامة والعمل والتنقل والدراسة في الجامعات في فرنسا”. فيما برر البرلمانيان سعيهما لإحداث تغييرات عميقة على الاتفاق بـ”مبدأ المساواة بين الأجانب من مختلف الجنسيات”.
وأضاف معدو التقرير أن هذا الوضع “يخل بمبدأ المساواة، ويضعف النظام القانوني، ويحمل ماليتنا العامة تكاليف إضافية باهظة، وذلك على سبيل المثال، نتيجة لتكاليف معالجة البيانات من قبل الإدارة، وللمزايا الاجتماعية”.
وقدروا هذه التكاليف بحوالي ملياري يورو، لكنهم أكدوا أن “تقدير هذه التكاليف الإضافية للمالية العامة غير دقيق” بسبب “غياب البيانات أو حتى عدم الاحتفاظ بها”.
وكان تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي قد أوصى في فبراير الماضي باتخاذ خطوات نحو إلغاء الاتفاق، كما دعا وزير الداخلية السابق برونو ريتايو إلى إعادة النظر فيه، خاصة في سياق الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين باريس والجزائر.
وترى الجزائر أن الاتفاق المثير للجدل أفرغ من مضمونه بفعل عقود من التعديلات والتقييدات، وأنه لم يعد يقدم اليوم أي امتياز حقيقي للجزائريين.
وخلال الأزمة التي تمر بها العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عام، شددت فرنسا القيود حول الهجرة، خصوصا ما يتعلق بتجديد وثائق الإقامة للجزائريين.
هذا واستنكر نائب جزائري ممثل عن الجالية المقيمة في فرنسا “النهج الحالي المتبع تجاه الاتفاق، الذي يتسم بالانتقائية والانفرادية في اتخاذ القرار”، موضحا أن “بنوده تستغل كأداة سياسية في الصراعات الداخلية والحملات الانتخابية”.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
في ذكرى استحواذه على تويتر.. ماسك يهاجم وسائل الإعلام 3 مرات يوميا