جامعة أسيوط تناقش رفع مستويات الأمان المروري على شبكة الطرق بالمحافظة

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ندوة علمية بعنوان "رفع مستويات الأمان المروري على شبكة الطرق في محافظة أسيوط"، وذلك بإشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد صفوت أبوريه، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب إبراهيم، منسق الندوة.

حاضر في الندوة الدكتور محمود محمد عويس، أستاذ الطرق والمرور بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، وعضو لجنة الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية (التحديث الثالث).

أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الدراسات التطبيقية التي تواكب احتياجات المجتمع وتُسهم في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن قضية السلامة المرورية تمثل أولوية وطنية تتكامل فيها جهود البحث العلمي مع خطط التنمية المستدامة. وأضاف أن الجامعة تعمل من خلال كلياتها ومراكزها البحثية على تقديم الحلول العلمية والعملية للحد من حوادث الطرق، ودعم الجهات التنفيذية بالمقترحات التي ترفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الطرق وتحافظ على أرواح المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد صلاح أن الندوة تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به كلية الهندسة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال طرح القضايا الهندسية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين. مشيرًا إلى أن الندوة تناولت ركائز نظام السلامة المرورية الشامل، والتي تشمل إدارة أمان الطرق، وتحسين البنية التحتية والتحكم في الحركة، والمستخدمين الآمنين للطريق، والمركبات الآمنة، والاستجابة الفاعلة لما بعد الحوادث، مع عرض نماذج تطبيقية من شبكة الطرق بمحافظة أسيوط.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود محمد عويس أحدث المفاهيم والأساليب الحديثة في مجال السلامة المرورية، ومن أبرزها النهج الاستباقي والتفاعلي لتحليل الحوادث، وتطبيق تدقيق السلامة المرورية (Road Safety Audit - RSA)، واستخدام مؤشرات السلامة البديلة (Surrogate Safety Measures)، إلى جانب أساليب تحديد النقاط السوداء ومؤشرات قياس الأداء المروري.

واختُتمت فعاليات الندوة بعدد من التوصيات العملية القابلة للتطبيق على مستوى محافظات مصر عامة، ومحافظة أسيوط بوجه خاص، بهدف رفع مستويات الأمان المروري وتقليل معدلات الحوادث والإصابات على الطرق، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال السلامة والتنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع