مشاريع عربية ودولية ضخمة دمرها الاحتلال في غزة.. المحاسبة غائبة

لم تقتصر حملة التدمير الممنهج في قطاع غزة على المنشآت الخاصة فحسب، بل امتدت يد الاحتلال وآلته الوحشية إلى مشاريع عربية ودولية ضخمة، بينها مدن عربية كاملة ومشاريع بنى تحتية وخدمية ممولة دوليا، تكلفت مئات الملايين من الدولارات.

شرّد تدمير الأحياء والمدن الحديثة والبنى التحتية الأساسية، أعدادا هائلة من السكان، وحرمهم من الحق في السكن والإيواء، خلال حرب الإبادة الجماعية، بل ودفع بهم في أتون أزمة نزوح داخلي طاحنة، غابت فيها أدنى مقومات الحياة الآدمية.

مشاريع عربية ضخمة
دمرت قوات الاحتلال أربع مشاريع عربية سكنية ضخمة على الأقل، كانت تؤوي عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وهي مدينة الشيخ زايد بين بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع، والمدينة المصرية شمال غرب مدينة غزة، ومدينة حمد، شمال مدينة خانيونس، والحي السعودي في رفح، إلى جانب مجمعات وأحياء أخرى كبيرة أنشئت بمساهمات عربية ودولية، منها الحي الياباني في رفح، ومجمعات أبراج الندى والعودة، شمال القطاع.

لم تقتصر حملة التدمير على الأحياء السكنية والبنى التحيتة، بل امتدت إلى منشآت تعليمية ممولة من مؤسسات وجهات عربية، ودولية، بينها الجامعة الإسلامية في غزة، وجامعة الأزهر، وجامعة القدس المفتوحة فرع الشمال، وكليات جامعية أخرى على امتداد شمال ووسط وجنوب القطاع.



مشاريع أوروبية
شملت الأضرار الواسعة شملت مشاريع لتحلية المياه، ومستشفيات ومدارس ومراكز صحية ووحدات سكنية أُقيمت بتمويل أوروبي، من بينها محطة التحلية شمالي قطاع غزة التي موّلها الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومحطة أخرى في دير البلح ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للمياه في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب العشرات من المدارس التابعة لـ"الأونروا". 


أدى تدمير هذه المشاريع وتعطيل محطات التحلية وشبكات المياه والصرف الصحي إلى حرمان مئات آلاف السكان من حقهم في الحصول على الماء الآمن. كما حرم تدمير المدارس الممولة دوليا عشرات آلاف الأطفال من التعليم، ودفع بآلاف الأسر إلى النزوح القسري داخل القطاع.

وأظهرت تقارير أممية أنّ الغالبية الساحقة من المدارس في قطاع غزة تضرّرت أو خرجت عن الخدمة، بما في ذلك مدارس "أونروا" التي يتلقى تعليمها تمويلًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي، وكانت ضمن المنشآت المتضرّرة على نطاق واسع. كما خرجت عند الخدمة محطات رئيسية لتحلية المياه، من المنشأة الوحيدة الموولة أوروبيا في مناطق شمال غرب مدينة غزة والتي دمرت بالكامل.



مستشفيات ممولة دوليا
لم تقتصر حملة التدمير على الأحياء والبنى التحتية فقط، بل شملت قطاعات الخدمات الصحية من مستشفيات وعيادات طبية ومراكز تقدم العلاج الطبي، وتكفلت ببنائها دول، بينها المستشفى الإندونيسي الذي دمر بالكامل شمال قطاع غزة، ومستشفى الصداقة التركي الفلسطينية جنوب غزة، والذي يقع الآن ضمن محور "نتساريم"، ومستشفى حمد التخصصي، شمال غرب غزة، والمستشفى الأوروبي، جنوب شرق خانيونس، إلى جانب عدد كبير من المراكز الطبية والعيادات التابعة لـ"الأونروا" وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية.



غياب المحاسبة
وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشدّ العبارات، التدمير المنهجي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد المشاريع والبُنى التحتية والوحدات السكنية التي شُيِّدت بتمويل كلي أو جزئي من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، خلال جريمة الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل منذ عامين على قطاع غزة.

وشدّد على أنّ هذه الاعتداءات المركّبة تُفضي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق، وتشكل استهدافًا مباشرًا للبنية المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أنّ تردّد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات جادّة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي شنّتها "إسرائيل" على مدى عامين في قطاع غزة، والاكتفاء بالمواقف الخطابية، شجّع الحكومة الإسرائيلية على تصعيد ممارساتها التي تقوّض أي أساس للسلام والعدالة، في وقت تظل فيه أوروبا الشريك التجاري الأول لـ"إسرائيل"، وتستمر كبرى دول الاتحاد في توريد الأسلحة لها، فضلًا عن كونها السوق الرئيسية لصادرات السلاح الإسرائيلية.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا القصور الأوروبي في استخدام أدوات الضغط يوجّه رسالة خطيرة مفادُها أنّ تدمير الأصول المموّلة أوروبيًا وترويع المدنيين يمكن أن يمرّ من دون أيّ كلفة سياسية أو قانونية، وهو ما يُضعف مصداقية الاتحاد الأوروبي ويقوّض ادعاءاته بحماية النظام الدولي القائم على القانون.

مطالب بإلزام "إسرائيل" بالتعويض
وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة إلزام "إسرائيل" بدفع تعويضات مالية شاملة عن كل مشروع ممول أوروبيًا جرى تدميره أو إلحاق الضرر به، بما يشمل تكاليف الاستبدال والتشغيل المؤقت، وفتح تحقيق أوروبي رسمي ونشر تقرير علني مفصل عن الخسائر في الأصول الممولة أوروبيًا في غزة وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى ملاحقة المسؤولين المدنيين والعسكريين المتورطين في إصدار الأوامر أو تنفيذها أمام جهات الاختصاص، ودعم مسارات القضاء الدولي ذات الصلة.

وبيّن أنّ التعويض في هذا السياق لا يقتصر على كونه تقديرًا ماليًا للخسائر، بل يُمثّل اعترافًا بالمسؤولية عن أفعال غير مشروعة دوليًا، وخطوة أساسية لاستعادة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية التي شُلّت بفعل القصف والتجريف والاستهداف المتكرّر.

المصدر: عربي21