مصر تطلق مبادرة "السويس والبحر الأحمر" لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المطلة على البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أطلقت جمهورية مصر العربية مبادرة "السويس والبحر الأحمر" الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول المطلة على البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لـ النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وقال عبد العاطي إن مصر كانت من أكثر الدول تأثرًا بالتصعيد الأخير في البحر الأحمر وخليج عدن، وباستمرار عدم الاستقرار في اليمن، كاشفًا أن قناة السويس فقدت أكثر من 9 مليارات دولار من عائداتها خلال العام الماضي نتيجة تراجع حركة الملاحة الدولية.
وأوضح أن عدد السفن العابرة للقناة انخفض من أكثر من 72 سفينة يوميًا إلى ما بين 25 و30 فقط، ما أدى إلى اضطراب حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ومدد الرحلات البحرية.
وأعرب الوزير عن ثقته في استعادة الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن، لا سيما عقب وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
وشدد الوزير المصري على أنه لا ينبغي لأي طرف استغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب سياسية أو لتبرير أي أعمال عدوانية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو