تونس تمنع التصدير.. المغرب يردّ باتهامات لاذعة: تموركم لا تصلح للأكل!
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أثار قرار تونس المفاجئ بمنع تصدير التمور إلى السوق المغربية جدلاً واسعًا، حيث ردّ عليه منتجون مغاربة بهجوم عنيف على جودة التمور التونسية، متهمينها بأنها غير صالحة للاستهلاك، وأن بعضها يحمل منشأً جزائريًا.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس، اتخذ مجلس الإدارة في 10 أكتوبر قرارًا يسمح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية، ما عدا السوق المغربي، دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستثناء.
وفي رد فعل على القرار، اتهم عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، التمور التونسية بأنها “معدلة وضعيفة القيمة الغذائية”، وأضاف أن المصدرين التونسيين يوردون إلى المغرب تمورًا من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك.
أما عبد السلام ماجد، منتج التمور بمنطقة زاكورة المغربية، فأشار إلى أن بعض التمور التي تُباع على أنها تونسية المنشأ هي في الواقع مستوردة من الجزائر ثم تُعاد معالجتها وتغليفها في تونس قبل تصديرها إلى المغرب.
ودعا المنتجون المغاربة إلى حظر نهائي لاستيراد التمور التونسية، محذرين من أن هذا الاستيراد المكثف يهدد فرص الشغل في الواحات المغربية ويقوض جهود تطوير المنتج المحليK كما طالبوا بدعم إنشاء وحدات إنتاج صغيرة لتعزيز تنافسية التمور المغربية.
صادرات التمور التونسية تواصل التوسع عالمياً
رغم التوترات، كشفت بيانات المرصد الوطني للفلاحة التونسي أن صادرات التمور التونسية في الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025 بلغت نحو 132.1 ألف طن، حيث تهيمن تمور “دقلة النور” على الصادرات بنسبة 83.6%، محققة عائدات بقيمة 841 مليون دينار تونسي.
وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 44.5%، تليها الأسواق الإفريقية والآسيوية، ما يعكس تنوع حضور التمور التونسية في الأسواق العالمية.
كما تحافظ تونس على مكانتها الرائدة عالميًا في تصدير التمور، خصوصًا التمور البيولوجية ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي التمور المغرب المغرب وتونس تونس حظر استيراد التمور التونسیة
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية لتعزيز الصادرات الأردنية ودعم الصناعة الوطنية
صراحة نيوز-شهدت جمعيتا المستثمرين الأردنية والمصدرين الأردنيين، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المستثمرين والمصدرين، وتعزيز فرص التعاون في تنظيم المعارض.
تسعى الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال لقاء عقد بمقر جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم نمو الصادرات الوطنية وتزيد من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد رئيس جمعية المستثمرين، مجاهد الرجبي، خلال اللقاء أن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وما بينهما، والتي تقع ضمن نطاق عمل الجمعية الجغرافي، تُعد من أهم مناطق النشاط الصناعي في المملكة، إذ تضم أكثر من 1200 مصنع برأسمال فاعل يتجاوز 6 مليارات دينار وتشغّل ما يزيد على 37 ألف عامل وعاملة.
وأشار إلى أن صادرات المنطقة الصناعية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري للمملكة، مؤكداً أن التعاون الجديد مع جمعية المصدرين يهدف لتوسيع دائرة الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني.
بين الرجبي أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الصناعة والتصدير تشكل خارطة طريق واضحة للقطاع الصناعي الأردني، مشدداً على أن الجمعيات الاقتصادية تمثل أذرعاً مساندة لغرف الصناعة والتجارة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة.
أوضح من جانبه رئيس جمعية المصدرين، العين أحمد الخضري، أن الجمعيات الصناعية والتصديرية هي شركاء فاعلون في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون مع جمعية المستثمرين سيسهم في تمكين القطاعات الصناعية من دخول أسواق جديدة، خصوصاً في ظل التحضيرات للمشاركة في معارض دولية في كوريا الجنوبية خلال شهر حزيران المقبل.
ذكر أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بدأت فيه جمعية المصدرين بالتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول الخمس التي زارها جلالة الملك عبدالله الثاني للحصول على أجندات المعارض الدولية للعام 2026، تمهيداً لترتيب أجنحة أردنية متكاملة تمثل مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية، انسجاماً مع التوجه الملكي نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
أبرز الخضري أن الاتحاد قوة، وأن التنسيق بين الجمعيتين سيفتح المجال أمام قطاعات جديدة للدخول في مجال التصدير، مشيراً إلى أهمية استغلال فرص التصدير الحالية عبر المعابر السورية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية الأردنية مثل الخضار والفواكه في الأسواق الأوروبية.
أكد الطرفان أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة