تونس.. إضراب عام في قابس احتجاجاً على «التلوث البيئي»
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم إضراب عام في ولاية قابس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، دعمًا لتحركات الأهالي واحتجاجاتهم المتواصلة ضد التلوث البيئي المتفاقم، الذي تصفه منظمات المجتمع المدني بأنه بلغ مستويات “كارثية”.
وقال الاتحاد في بيان رسمي إن الإضراب يأتي “تنفيذًا لقرار الهيئة الإدارية الجهوية، دفاعًا عن الحق الدستوري في بيئة سليمة، وحرصًا على إنجاح هذه المحطة النضالية التي تعبّر عن صرخة جماعية في وجه التهميش والإهمال المزمن للجهة”.
هذا وتقع ولاية قابس على الساحل الجنوبي الشرقي لتونس، وتُعد من أهم المدن الصناعية في البلاد. لكنها تدفع منذ عقود ثمن وجود المجمع الكيميائي التونسي، المتهم بتدمير البيئة والصحة العامة في المنطقة، وسط شكاوى من الإهمال الحكومي المستمر.
وتشهد المدينة منذ أكثر من أسبوع احتجاجات يومية، ازدادت حدتها بعد حالات اختناق جماعي مسجّلة في مدرسة شط السلام، الواقعة على مقربة من المجمع الصناعي. هذه الحوادث فجّرت موجة غضب عارمة وسط السكان، الذين عبّروا عن سخطهم من تفاقم الوضع الصحي والبيئي.
ويركّز المحتجون على مطلب أساسي يتمثل في تفعيل قرار حكومي صادر عام 2017، يقضي بتفكيك الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي أو نقلها خارج المدينة. ويرى الأهالي والمنظمات البيئية أن المجمع مسؤول مباشر عن:
ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
تدمير البيئة البحرية وتراجع الثروة السمكية في خليج قابس.
تدهور جودة الهواء وانتشار الروائح السامة في الأحياء القريبة.
تلويث المياه الجوفية وتردي الخدمات الصحية في الجهة.
وأكدت منظمات بيئية أن السلطات المركزية تتحمل مسؤولية مباشرة في تدهور الوضع، نتيجة “تقاعسها عن تنفيذ التعهدات السابقة”، محذّرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه “يهدد بكارثة صحية وإنسانية وشيكة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب إضراب تونس اتحاد الشغل التونسي احتجاجات تونس التغير المناخي تحديات التغير المناخي تسرب إشعاعي تونس قابس
إقرأ أيضاً:
المحامي صبرة يبدأ إضرابًا عن الطعام داخل زنزانته وسط صمت نقابة المحامين
تبرز مأساة المدنيين والمدافعين عن القانون كأحد أبرز وجوه الأزمة الإنسانية التي تعصف بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين القابعين تحت سلطتها الدموية والإرهابية منذ 2015.
المحامي عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس حياته للدفاع عن المعتقلين والصحافيين وحقوق الإنسان، أصبح اليوم ضحية للاختطاف القسري من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهرين ونصف، حيث يخوض الآن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة وغياب أي مساءلة عن مصيره.
هذا الإجراء يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها المختطفون في سجون الحوثيين، ويدعو إلى تسليط الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها المدافعون عن الحقوق المدنية، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على اختفائهم القسري على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
وبدأ المحامي صبرة الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه دون أي مبرر قانوني أو محاكمة، فيما تستمر مليشيا الحوثي في معاملته بطريقة قاسية، حيث أعيد إلى زنزانة انفرادية ومنعت عنه الزيارات.
وأوضح شقيقه وليد صبرة أن المحامي أبلغ العائلة بالخطوة الاحتجاجية، مطالباً نقابة المحامين بالتدخل للضغط على المليشيا من أجل السماح بالزيارات ولو على أقل تقدير. ويحتجز صبرة حالياً في سجن الأمن والمخابرات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم التعرف فيها على مكان احتجازه منذ اختطافه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال اقتحام مكتبه في صنعاء وصادروا بعض متعلقات شخصية له.
ابنة المحامي صبرة عبّرت عن استيائها العميق من استمرار اختفاء والدها القسري لأكثر من سبعين يوماً، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في أسرتها وفي الوسط الحقوقي الذي عرفه صوتاً للمظلومين وداعماً لقضايا المعتقلين.
وأضافت أن والدها كان سنداً لعائلته وأبا للجميع، وأن غيابه أثقل كاهل الروح والقلب والجسد، خصوصاً أنه اعتاد أن يكون حاضراً بجانب المستضعفين. وتساءلت بمرارة عن دور نقابة المحامين التي لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، معتبرة صمتها تخلياً عن واجباتها المهنية والأخلاقية.
المحامي عبدالمجيد صبرة يعد من أبرز المدافعين عن المختطفين لدى مليشيا الحوثي، واشتهر بالدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم المليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي اختطافه ضمن حملة حوثية شاملة استهدفت المئات من المواطنين خلال احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
الخطوة الاحتجاجية التي اتخذها صبرة بإعلان الإضراب عن الطعام تبرز الواقع المؤلم الذي يعيشه المختطفون في سجون الحوثي، حيث تتضاعف معاناتهم جراء الاعتقال الانفرادي، والحرمان من الحقوق الأساسية، والتهديد المستمر بحياتهم. كما تلقي الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي الكبير على الأسر والمجتمعات المحلية، في ظل غياب أي آليات رقابية أو حماية دولية فعّالة.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يهدد حقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ويجعل من الدفاع عن القانون والمواطنين عملاً محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً في مناطق النزاع الخاضعة لسيطرة المليشيات. كما يشددون على أن الصمت الدولي ونقص الإجراءات القانونية الفعالة يفاقم معاناة المختطفين ويعطل أي مسارات للعدالة والمساءلة.
ويعد إضراب المحامي صبرة عن الطعام رسالة قوية إلى الرأي العام المحلي والدولي، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المدافعين عن الحقوق، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان محاكمة عادلة لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسات القمعية التي تتبعها المليشيا في سجونها، والتي تعكس حجم الانتهاكات الممنهجة والمنهجية ضد المجتمع اليمني.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا