أنجلينا جولي: القانون الدولي عاجز عن وقف معاناة المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
ناشدت النجمة العالمية أنجلينا جولي المجتمع الدولي بضرورة إعادة النظر في النظام والقانون الدوليّين، مشيرة إلى أن ما يحدث في غزة والعالم يكشف فشل هذه الأنظمة في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
وجاءت تصريحات جولي خلال حضورها فعاليات مهرجان روما السينمائي، حيث سارت على السجادة الحمراء لدعم فيلمها الجديد "Couture" من إخراج أليس وينوكور.
وقالت جولي في تصريحات صحفية: "لقد زرت اللاجئين الفلسطينيين لسنوات طويلة، وشاهدت بنفسي كيف يعيشون في ظل التهجير القسري لعقود. ما يحدث في غزة اليوم يطرح سؤالًا جوهريًا حول كفاءة النظام الدولي".
وأضافت: "نحن نعمل على هذه القضايا منذ سنوات، وندرك تمامًا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان: حماية المستشفيات، تأمين المساعدات، ومنع استخدام الغذاء كسلاح... ومع ذلك، لا نرى تغييرًا حقيقيًا على الأرض".
واعتبرت أن هذا الواقع يدعو للتساؤل حول مدى فاعلية النظام الدولي الحالي، وقدرته على الاستجابة لأزمات إنسانية بهذا الحجم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى الذكاء الاصطناعي النجمة العالمية أنجلينا جولي المدنيين فى غزة تحديات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.