«الإحصاء»: تباطؤ التضخم العقاري في الربع الثالث من 2025 إلى 1.3%
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ التضخم العقاري في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025 إلى 1.3%، مسجلاً أدنى وتيرة نمو منذ سنوات، وذلك نتيجة تراجع أداء القطاع السكني إلى 0.9% للمرة الأولى منذ بداية عام 2024.
وأوضحت بيانات الهيئة أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث، مقارنةً بارتفاع 3.
ويُعزى الانخفاض إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية وبعض الفلل والوحدات السكنية، في ظل استقرار نسبي في القطاع التجاري، ما يشير إلى تحوّل تدريجي في ديناميكيات السوق العقارية نحو مستويات أكثر توازناً.
الإحصاءأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالتضخم العقاريقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإحصاء أخبار السعودية أخر أخبار السعودية التضخم العقاري
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟