برلماني: دعوة الرئيس للتبرع لصالح غزة لإعادة الإعمار تجسد أسمى معاني التضامن الإنساني
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، إلى التبرع لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، وإعلانه استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في نوفمبر 2025، تجسدان أسمى معاني التضامن الإنساني والعروبي، وتعكسان الدور المصري الأصيل في دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى اليوم.
وقال أبو النصر ، في بيان له اليوم، إن هذه الدعوة تأتي امتدادًا للموقف التاريخي الثابت لمصر، التي لم تتخل يومًا عن نصرة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي جعل من السياسة المصرية تجاه غزة نموذجًا للاتزان والمسؤولية، يجمع بين الدعم الإنساني غير المحدود، والتحرك السياسي والدبلوماسي الفاعل، في سبيل إنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف العدوان وتحقيق السلام العادل والشامل.
وأشار أبو النصر إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف بالمواقف السياسية، بل ترجم الدعم إلى خطوات عملية، عبر استمرار تدفق المساعدات من الهلال الأحمر المصري، وتسهيل عبور الجرحى والمرضى عبر معبر رفح، وتوفير الإغاثة العاجلة للمدنيين، في وقت أغلقت فيه أبواب كثيرة أمام الشعب الفلسطيني.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مصر استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة يعكس رؤية استراتيجية شاملة، تؤكد أن القاهرة لا تنظر إلى الأزمة باعتبارها قضية إنسانية فقط، بل مسؤولية إقليمية ودولية تتطلب تعاونًا حقيقيًا لإعادة بناء ما دمره العدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحياة الكريمة على أرضه.
واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه مؤكدًا أن المصريين سيستجيبون لدعوة الرئيس السيسي بالتبرع، انطلاقًا من إحساسهم الوطني والإنساني، وأن هذه المبادرة تمثل تجسيدًا لوحدة المصير بين الشعبين المصري والفلسطيني، ورسالة إلى العالم بأن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، وسندًا حقيقيًا لكل من يسعى للسلام والعدل في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن السيسي الشعب الفلسطینی أبو النصر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.