البنك المركزي يوجه البنوك عند إصدار شهادات الإيداع البنكية إيداعها بذات عملة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
وجه البنك المركزي، اليوم الاثنين، البنوك العاملة في مصر بضرورة الالتزام عند إصدار شهادات الإيداع البنكية بغرض تأسيس شركات بموجبها أو استكمال سداد رأس المال جزئياً أو كلياً أو زيادة رأس المال، أن تقوم هذه البنوك بإضافة قيمة الشهادات لحسابات الشركة بذات عملة القيد الوارد بالسجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بها.
ويقوم كل بنك وفي أجل زمني لا يزيد عن 5 أيام من نهاية كل شهر بتقديم بيان بالشهادات التي أصدرها إلى كل من البنك المركزي المصري والجهات التي تقوم على تأسيس الشركات على أن يتم اعتماد هذا البيان من مراقبي حسابات البنك مع إقرارهم بأن الشهادات الصادرة مسجلة في الدفاتر ومطابقة لشروط إصدارها.
وفي كتاب قطاع الرقابة والإشراف الصادر بتاريخ 30 أغسطس لسنة 2000، تم إلزام البنوك بما يلي: «قصر إصدار شهادات الإيداع على المراكز الرئيسية للبنوك أو وحدات محددة داخل البنوك مع إعداد قوائم بالأشخاص المخولين بالتوقيع على ما تصدره تلك البنوك من شهادات، مع قيام البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بإرسال صورة شهادات الإيداع البنكية المعتمدة التي تفيد بإيداع المبالغ المودعة عند تأسيس أو استكمال رأس المال أو زيادة رؤوس أموال الشركات الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 159 لسنة 1981، 8 لسنة 1997 إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة الإدارية المختصة، مع اقتصار إرسال شهادات الإيداع البنكية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والخاضعة لقانون رقم 95 لسنة 1995، على اعتبار أنها الجهة الإدارية المختصة بهذه الشركات، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس بنماذج التوقيعات».
ووجه الكتاب الصادر عن نفس العام البنوك باستكمال رأس مال الشركات المؤسسة من 10% إلى 25% خلال ثلاثة أشهر، ويتعين إيداع هذه المبالغ في البنك وتسري عليها الأحكام والضوابط المقررة عند سداد نسبة الـ 10%
هذا وتقوم المراكز الرئيسية للبنوك أو الوحدات المختصة بها بإبلاغ الجهات المعنية بتأسيس الشركات بما تصدره من شهادات حال إصدارها بخطابات مسجلة ترفق بها صورة معتمدة من تلك الشهادات
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة من 4 أبريل 2007 و5 أغسطس 2012، قامت بتبسيط إجراءات إصدار الشهادات البنكية اللازمة لتأسيس شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة أو لزيادة رأسمالها بحيث تقوم البنوك بما يلي:
- بعد فتح الحساب باسم الشركة تحت التأسيس أو حساب زيادة رأس المال، تسليم أصل الشهادة البنكية لصاحب الشأن ليسلمها للهيئة العامة للاستثمار.
- إرسال صورة من الشهادات البنكية التي سلمتها البنوك لأصحاب الشأن للهيئة العامة للاستثمار.
- استخدام نماذج الشهادات البنكية المحددة لهذا الغرض وذلك لتوحيد الصياغات التي تتعامل بها البنوك عند إصدار الشهادات البنكية.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي بختام التعاملات
قبل تغيير العوائد.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
يصل إلى 11%.. أعلى عائد على وديعة البنك الأهلي المصري | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الهيئة العامة للاستثمار بنوك مصر شهادات البنوك البنوك في مصر شهادات الإيداع العامة للاستثمار الشهادات البنکیة الهیئة العامة رأس المال
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟