الداخلية تضبط 3 نصابين سرقوا بيانات العملاء باسم البنك فى المنيا
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بمحافظة المنيا بعد تورطهم في النصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك.
التحقيقات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة، واتخذوا من انتحال الصفة حيلة للإيقاع بضحاياهم عبر الهاتف، متظاهرين بأنهم من خدمة عملاء البنك، طالبين تحديث البيانات البنكية، ليتمكنوا بعدها من الوصول إلى معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني وسرقة الأموال.
وعقب تقنين الإجراءات ومتابعة دقيقة لتحركات المتهمين، تم ضبطهم وبحوزتهم ستة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا عُثر على محتوى رقمي يثبت تورطهم في عمليات النصب، وأقرت العناصر المضبوطة بارتكاب ثماني وقائع حتى لحظة القبض عليهم، جميعها باستخدام نفس الأسلوب.
وتحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو التطبيقات غير الرسمية، مؤكدة أن البنوك لا تطلب مثل هذه المعلومات بهذه الطريقة، وأن الحفاظ على سرية البيانات هو خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذه الجرائم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة محاكمتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم نصب النصب على المواطنين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، ضمن خطة موسعة لرصد ثروات العناصر الإجرامية وتتبع مصادرها غير المشروعة.
وفي هذا الإطار، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع عدد من القطاعات المعنية، في ضبط خمسة عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال قدرت بنحو 80 مليون جنيه.
التحقيقات كشفت أن المتهمين استخدموا أرباحهم المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة لإضفاء طابع شرعي على تلك الأموال، من خلال ضخها في شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
التحريات أكدت أن المتهمين سعوا لإخفاء معالم نشاطهم الإجرامي بتوظيف الأموال في كيانات ظاهرها مشروع، بهدف التمويه على الأجهزة الرقابية والمالية، إلا أن المتابعة الدقيقة من الجهات الأمنية نجحت في رصد التحركات المشبوهة وضبط المتورطين.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار النهج الحاسم الذي تتبعه وزارة الداخلية لضبط جرائم غسل الأموال وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع.