انخفاض فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 2023
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو لأدنى مستوياته منذ أوائل 2023 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض في فائض تجارة السلع، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأوروبي.
وانخفض فائض الحساب الجاري إلى 12 مليار يورو "14 مليار دولار" في أغسطس الماضي من 30 مليار يورو في يوليو الماضي.
وسجل فائض الحساب الجاري أدنى مستوى منذ أبريل 2023، عندما بلغ الفائض 10 مليارات يورو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وحققت تجارة السلع فائضاً بواقع 15 مليار يورو مقابل 25 مليار يورو في يوليو، وانخفض فائض الخدمات إلى 14 مليار يورو من 13 مليار يورو في الشهر السابق.
وسجل الدخل الأساسي عجزاً بقيمة مليار يورو في أغسطس الماضي، مقابل فائض بمقدار 8 مليارات يورو قبل شهر.
تحرك أوروبي عاجل لمواجهة قيود الصين على المعادن النادرة
يعقد المفوض المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه محادثات عاجلة اليوم الاثنين مع الصناعات الأوروبية المتضررة من القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن النادرة.
وأعلنت الصين، أكبر منتج في العالم للمعادن المستخدمة في صنع المغناطيسات الحيوية لصناعات السيارات والإلكترونيات والدفاع، هذا الشهر عن ضوابط جديدة على تصدير تكنولوجيات المعادن النادرة.
وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن تلك القيود أجبرت بعض الشركات في الكتلة على وقف الإنتاج وألحقت أضراراً اقتصادية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وتقوم بروكسل أيضاً بالتنسيق مع شركائها في مجموعة السبع بشأن طريقة الرد على القيود الصينية.
وسيعقد سيجورنيه اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين من مختلف الصناعات عبر رابط فيديو في وقت مبكر من صباح الاثنين لتقييم تبعات القيود الصينية ومناقشة الخطوات الإضافية التي ستتخذها بروكسل.
وسيضم الاجتماع أعضاءً من قطاعات السيارات والدفاع وطاقة الرياح والكيماويات ومعالجة المعادن، خصوصاً تلك المرتبطة بمشاريع المواد الخام الأوروبية، بحسب الاسواق العربية.
ومن المقرر أن يشارك سيجورنيه تفاصيل المحادثات غداً الثلاثاء مع مفوضي الاتحاد الأوروبي خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليورو منطقة اليورو فائض الحساب الجاري الحساب الجاري الحساب تجارة السلع تجارة السلع البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي فائض الحساب الجاری البنوک المصریة ملیار یورو فی سعر الیورو فی البنوک
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بنحو 132 مليون يورو
لبنان – وقعت وزارة المالية اللبنانية حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز الأمن الحدودي والاستقرار.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخا عن الاتفاقيات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.
وقال جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتدادا لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعما مباشرا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
ولفت إلى أن “هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية”، مبينا أن “وزارة المالية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدولي، بل تلتزم أيضا بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة”.
وجدد جابر تأكيده أن “لبنان ماض في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره وتفتح أمامه آفاقا أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري”.
بدورها قالت دو وايل إن “تعاوننا سيركز على إجراءين اثنين: الأول، تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني، الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان، ويشمل ذلك تعاونا وثيقا مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أمانا بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
واعلنت انه “في الأسابيع المقبلة، سنوقع أيضا اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد”.
واكدت أن “تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك، يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صمم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة في ما بينها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟