الأسواق النفطية تتراجع تحت ضغط المخاوف الاقتصادية والتوتر التجاري العالمي
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
شهدت الأسواق النفطية العالمية تذبذبا ملحوظا مع بداية الأسبوع، وسط استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الدولي وتزايد المعروض من الخام في الأسواق، فقد تأثرت الأسعار بحالة القلق من تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس على توقعات الطلب العالمي على الطاقة، في حين أظهرت مؤشرات اقتصادية من الصين مزيدا من التراجع في وتيرة النمو خلال الربع الثالث من العام.
في المقابل، واصلت الأسواق المالية حول العالم تفاعلها مع هذه التطورات؛ إذ سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات جماعية مدعومة بأداء قوي لقطاعي البنوك والدفاع، فيما قفزت مؤشرات الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية جديدة على خلفية تحولات سياسية مرتقبة وتفاؤل بتوجهات مالية توسعية تدعم النمو.
الضغوط الاقتصادية تعيد تقلبات أسعار الخام
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر القادم 62 دولارًا أمريكيًّا و4 سنتات. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 42 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 61 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 69 دولارًا أمريكيًّا و33 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارًا أمريكيًّا و87 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
على الصعيد العالمي تراجعت أسعار النفط اليوم تحت ضغط المخاوف من تخمة في المعروض عالميا، إذ زاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب على الطاقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو ما يعادل 0.86 بالمائة إلى 60.76 دولار للبرميل، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا، أو 0.96 بالمائة لتصل إلى 56.99 دولار، متخلية عن مكاسب حققتها يوم الجمعة الماضي.
وهبط كلا الخامين القياسيين أكثر من اثنين بالمائة الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض في عام 2026.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية: «تؤجج المخاوف بشأن فائض المعروض الناجم عن زيادة إنتاج الدول المنتجة للنفط، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد جراء تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ضغوط البيع».
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الصيني اليوم تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثالث إلى أضعف وتيرة له منذ عام. وتأثرت هذه النتائج بضعف الطلب المحلي، مما أثار تساؤلات حول اعتماد بكين على الصادرات في ظل التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، حثت رئيسة منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين على تهدئة التوتر التجاري بينهما، محذرة من أن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم قد يقلص الناتج المحلي الإجمالي سبعة بالمائة على المدى الطويل.
وجدد البلدان، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حربهما التجارية في الآونة الأخيرة، بفرض رسوم جمركية إضافية على السفن التي تنقل البضائع بينهما، في خطوة متبادلة قد تعطل تدفقات الشحن العالمية.
وقالت مصادر تجارية ومحللون: إن الضغط الأمريكي والأوروبي على المشترين الآسيويين للطاقة الروسية قد يحد من واردات الهند من النفط اعتبارا من ديسمبر، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الإمدادات للصين.
وبالنسبة للمعروض، أضافت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي منصات حفر للنفط والغاز الطبيعي لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، وفقا لما ذكرته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضي الذي دائما ما يحظي بمتابعة واسعة.
الأسواق العالمية تتفاعل مع مؤشرات النمو
على صعيد الأسواق العالمية ارتفعت الأسهم الأوروبية واحدا بالمائة تقريبا اليوم مدعومة بأداء قوي لقطاعي البنوك والدفاع في وقت استوعب فيه المستثمرون أثر نتائج أعمال مالية صدرت لبعض الشركات ودلالاتها بالنسبة للقطاعات والاقتصاد.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمائة إلى 571.05 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى. وسجل قطاع البنوك مكاسب بلغت 1.6 بالمائة ليصبح من أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600، متعافيا من الانخفاض 2.5 بالمائة الذي شهده يوم الجمعة عندما أثارت مؤشرات على إجهاد ائتماني محتمل في بنوك أمريكية في أوروبا قلق المستثمرين. وارتفع مؤشر قطاع الطيران والفضاء والدفاع 2.1 بالمائة متعافيا من انخفاض حاد يوم الجمعة الماضي.
وارتفعت أسهم شركة ساب السويدية لصناعة المعدات العسكرية 3.1 بالمائة بعد أن حصلت الشركة على عقد رادار مدفعي إسباني. وقفز سهم كيرينج 4.2 بالمائة بعد أن وافقت الشركة المالكة لجوتشي على بيع وحدتها للتجميل إلى لوريال مقابل أربعة مليارات يورو (4.66 مليار دولار).
لكن سهم شركة فورفيا التي تتخذ من فرنسا مقرا والموردة لقطع غيار السيارات هبط ستة بالمائة بعد أن أعلنت عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 3.7 بالمائة في الربع الثالث.
على صعيد متصل سجل المؤشر الياباني مستوى قياسيا مرتفعا اليوم مع استعداد ساناي تاكايتشي صاحبة التوجهات المالية التوسعية لأن تصبح رئيسة الوزراء القادمة بعد تشكيل ائتلاف سياسي جديد.
وقفز المؤشر الياباني 3.4 بالمائة ليغلق عند مستوى قياسي بلغ 49185.50 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.5 بالمائة. وتراجعت السندات الحكومية اليابانية القياسية مما أدى إلى ارتفاع العوائد.
وارتفعت 217 شركة على المؤشر الياباني فيما تراجعت سبع شركات. وكانت عملاقة الاستثمار في مجال التكنولوجيا مجموعة سوفت بنك ذات الثقل على المؤشر هي أكبر الرابحين بالنسبة المئوية إذ قفز سهمها 8.5 بالمائة، تلتها شركتا تصنيع الروبوتات ياسكاوا إلكتريك وفانوك اللتان قفز سهماهما 7.2 بالمائة و6.5 بالمائة على الترتيب.
وكانت شركة ريون كيكاكو أكبر الخاسرين على المؤشر الياباني، إذ انخفض سهمها 2.5 بالمائة بعد أن قالت الشركة المشغلة لمتاجر موجي: إنها علقت عمليات التسوق عبر الإنترنت بسبب هجوم إلكتروني على أحد معالجي الخدمات اللوجيستية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة والصین التوتر التجاری بین یوم الجمعة الماضی دولار ا أمریکی
إقرأ أيضاً:
مبيعات القطاع التجاري في مصر ترتفع إلى 201.4 مليار دولار بحلول 2030
اطلق تقرير القاهرة العقاري 2025 الذي يرصد أبرز ملامح وتوجهات السوق العقاري المصري في ظل التحوّلات الهيكلية التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن السوق العقاري في القاهرة يسير نحو مرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا، مدفوعًا بتحسّن البيئة الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مع استمرار الطلب القوي على مختلف فئات الأصول العقارية من السكني والتجاري إلى الفندقي والإداري.
وأضاف التقرير الصادر عن سَفِلز مصر أن القطاع التجاري يواصل أداءه الإيجابي كأحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقاري، حيث من المتوقّع أن تشهد القاهرة زيادة في المساحات التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال الأعوام المقبلة
كما توقع التقرير ارتفاع مبيعات القطاع التجاري في مصر من 149.7 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، استنادًا إلى بيانات «Oxford Economics»، وهو ما يعكس صمود الطلب الاستهلاكي ورغبة العلامات التجارية العالمية في التوسع داخل السوق المصرية.
وأوضح التقرير أن وفرة المعروض تمنح المستأجرين قدرة تفاوضية أكبر مع الملاك، مما يعزز المنافسة ويخلق بيئة تجارية أكثر تنوعًا وتطورًا، فيما تستعيد منطقة وسط القاهرة زخمها كوجهة رئيسية للمشروعات التجارية عبر مبادرات إعادة توظيف المباني التراثية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الفندقي المصري يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالمبادرات الحكومية الرامية إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028.
كما تشهد السوق المحلية اهتمامًا متزايدًا من العلامات الفندقية العالمية التي تسعى لتعزيز وجودها في مصر، إلى جانب اتجاه متنامٍ نحو إعادة تأهيل المباني التاريخية بوسط القاهرة وتحويلها إلى فنادق راقية تلائم احتياجات السوق الحديثة.
ولفت التقرير إلى أن معدلات الإشغال الفندقي وصلت إلى نحو 75% في مطلع عام 2025، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والسائحين في المقصد السياحي المصري.
وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أكد تقرير سَفِلز مصرأن هذا القطاع لا يزال يمثل أحد أعمدة السوق العقاري المصري، مع استقرار نسبي في الأسعار المقوَّمة بالدولار الأمريكي رغم تقلبات العملة المحلية.
وأوضح أن المطورين العقاريين يعملون على الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال تقديم خطط سداد مرنة ووحدات جاهزة للتسليم، إلى جانب خصومات محدودة في ظل ضعف القوة الشرائية.
وأشار إلى أن السوق تشهد توسعًا في استخدام أدوات التمويل الجديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي، التي تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتمكين فئات أوسع من تملك وحدات جديدة.
كما لفت التقرير إلى تنامي الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، خاصة مع التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بتملك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزز مكانة القاهرة كوجهة جاذبة للسكن والاستثمار.
كما ألقى التقرير الضوء على المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، موضحًا أنها تمثل أحد القطاعات الأسرع نموًا في السوق المصري، ومن المتوقع أن يرتفع حجم المعروض منها في القاهرة بمعدل يصل إلى 7 أضعاف بحلول عام 2031.
وأشار إلى أن هذا التوسع يعكس تزايد الشراكات بين المطورين والعلامات الفندقية الفاخرة والعلامات المتخصصة في التصميم الراقي، في ظل ارتفاع الطلب على أنماط المعيشة الفاخرة متكاملة الخدمات التي تجمع بين الراحة والعائد الاستثماري المضمون.
وبيّن التقرير وجود فجوة بين العرض والطلب في القطاع الإداري، إذ يركّز عدد كبير من المطورين على بيع وحدات مكتبية صغيرة للمستثمرين الأفراد، في حين تزداد احتياجات الشركات الكبرى إلى مساحات مكتبية واسعة وعالية الجودة.
ورأى التقرير أن هذه الفجوة تخلق فرصًا واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومقدّمي مساحات العمل المشتركة لتوفير حلول مرنة وجاهزة للاستخدام تلائم متطلبات بيئة الأعمال الحديثة.
وأكد التقرير أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية يواصلان ترسيخ مكانتهما كأحد أبرز المجالات الاستثمارية طويلة الأجل في السوق المصري، نظرًا للطلب القوي والمستمر على المدارس الخاصة والمنشآت الطبية المتخصصة، رغم التحديات المتعلقة بالتمويل وارتفاع تكاليف التنفيذ والحاجة إلى مشغلين متخصصين يتمتعون بالكفاءة والخبرة لضمان استدامة هذه المشروعات.
وقال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس سَفِلز مصر، إن القطاع العقاري المصري يواصل إظهار مؤشرات تعافٍ قوية وثقة متزايدة من المستثمرين، لا سيّما مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأضاف أن المشروعات التي تتبنى نهجًا إداريًا منظمًا وتستعين بالاستشارات المتخصصة منذ المراحل الأولى للتطوير تحقق أداءً أفضل ومعدلات إشغال أعلى، ما يعكس تحوّلًا نحو التركيز على القيمة طويلة الأجل وجودة التشغيل.
من جانبها، أكدت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية أن السوق يشهد حاليًا مرحلة أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومًا بارتفاع الطلب الفعلي من المستخدمين النهائيين بدلاً من المستثمرين فقط، الأمر الذي يدفع المطورين إلى تبني استراتيجيات وتصميمات أكثر واقعية تركز على تلبية احتياجات العملاء في مختلف فئات الأصول العقارية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن المسار العام للسوق العقاري في القاهرة يظل إيجابيًا، مع توقع استمرار نمو القطاع التجاري وارتفاع معدلات إشغال الفنادق، إلى جانب مواصلة تنفيذ المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات متعددة الاستخدامات حتى نهاية العقد الجاري، بما يعزز مكانة القاهرة كأحد أبرز المراكز العقارية الصاعدة في المنطقة.
الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 تُحدد موعد شهر رمضان