رئاسة العاهل المغربي للمجلس الوزاري.. تجسيد لقدرة المغرب على الجمع بين الاستقرار السياسي والطموح الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
جسد المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الأحد 19/10/2025 في العاصمة المغربية الرباط، قدرة المملكة المغربية على الجمع بين الاستقرار السياسي، والطموح الاقتصادي، والتجديد الديمقراطي، إذ حَوَّلت التوجيهات الملكية كل الرؤى التي تضمنتها خطاب العرش في يوليوز 2025 وخطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025 إلى أعمال ملموسة، بصورة تُثبت أن الوضع في المغرب لا يتعلق بإدارة اللحظة الراهنة، بل ببناء مؤسسي واجتماعي-اقتصادي متكامل وبعيد المدى.
مخرجات المجلس الوزاري أكّدت أن المغرب لا يخضع للظروف، بل يستبقها ويرسم مستقبله، حيث أرسى العاهل المغربي رؤية منسجمة وبنّاءة تهدف إلى ترسيخ النموذج المغربي للتنمية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية، في تناغم تام مع تطلعات الشعب المغربي، حيث تجسدت هذه الرؤية في خارطة طريق تقوم على ركيزتين أساسيتين:
أولاً - سنّ قوانين تؤطر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 بشكل يضمن شمولية المشاركة لفائدة الشباب والنساء.
ثانياً - إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي وضعها مشروع قانون المالية لسنة 2026 كأولوية أساسية.
التجاوب الذي تم تسجيله بين المؤسسات المغربية والمطالب الشعبية مؤشّر على أن المغرب يمضي قدماً في مسيرته التنمية بدون تردد، محوّلاً إرادة الإصلاح إلى سياسات، والسياسات إلى أفعال، وما يجسد ذلك، وبصورة لا لبس فيها، هو تعزيز مشروع قانون المالية الذي ناقشه المجلس الوزاري، برئاسة ملك المغرب، للمكتسبات وتوطيده لمكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، حيث ارتكز المشروع على أربع أولويات كبرى:
أولاً - إطلاق جيل جديد من "برامج التنمية الترابية المندمجة"، تقوم على الجهوية الموسعة والتضامن بين الجهات
ثانياً - تحفيز استثمار القطاع الخاص من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق “العرض المغربي للهيدروجين الأخضر”، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ثالثاً - دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة تأكيداً لإرادة جعل كل مجال ترابي محركاً للتشغيل والازدهار.
رابعاً- تعزيز ركائز الدعم الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل.
فخلال خمسة وعشرين عاماً من حكم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تضاعف الناتج الداخلي الخام للمغرب أربع مرات، في حين لم يتجاوز المعدل العالمي ثلاثة أضعاف، وقد رافق هذا الأداء الاقتصادي نموٌّ بشري مستدام ومزيد من النتائج الإيجابية فيما يخص قضية الإدماج الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملك المغرب الاستقرار السياسي العاهل المغربي محمد السادس العاهل المغربی
إقرأ أيضاً:
تحركات المكتب السياسي في الساحل الغربي.. تثبيت الاستقرار وتعزيز للتنمية
في مشهد يعكس تحول الجهد الوطني من ميادين القتال إلى مسارات البناء والتنمية، تواصل قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تحركاتها الميدانية في مختلف مناطق الساحل الغربي، لمتابعة الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وتلمس احتياجاتهم عن قرب، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز التنمية والتخفيف من معاناة الأهالي الذين عاشوا سنوات قاسية تحت سلطة ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وتأتي هذه التحركات في سياق نهج مؤسسي يتبناه المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق ركن أول طارق صالح، والذي يقوم على الجمع بين التحرير والبناء، وإعادة الحياة إلى المناطق التي حولتها المليشيا إلى جبهات عسكرية وثكنات، وحرمت سكانها من أبسط الخدمات.
وفي هذا الإطار، شهدت عزلة الجمعة بمديرية المخا لقاءً تنظيميًا ومجتمعيًا موسعًا، شاركت فيه قيادات المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بحضور عضو مجلس النواب ورئيس دائرة الشباب إبراهيم المزلم، ورئيس الدائرة التنظيمية وضاح بن بريك، ومدير الخلية الإنسانية عبدالله الحبيشي، ومدير مستشفى المخا العام نصر عسكر، وعضو المكتب السياسي محمد عقلان، إلى جانب عدد من المشايخ والأعيان.
وخلال اللقاء – الذي تزامن مع احتفالات اليمن بالأعياد الوطنية لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر – تمت مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين، في مقدمتها التعليم والصحة والمياه والشباب، بما يعكس اهتمام قيادة المكتب السياسي بتحويل المناطق المحررة إلى نموذج للاستقرار والخدمات العامة.
وجددت قيادات المكتب السياسي خلال اللقاء التأكيد أن تضحيات أبناء الساحل الغربي تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل اليمنيين، مشددة على أن تلك التضحيات لم تكن فقط من أجل دحر الميليشيا الحوثية، بل من أجل استعادة هوية الدولة الجمهورية ومؤسساتها.
وأكد المشاركون أن ما تشهده مناطق الساحل الغربي اليوم من نهضة تنموية وخدمية غير مسبوقة في ظل قيادة المقاومة الوطنية، هو ثمرة لتلك التضحيات، ودليل على الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة البناء والتعمير.
ونقلت القيادات المشاركة تحيات وتهاني عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن طارق صالح لأبناء عزلة الجمعة، مؤكدة حرصه الدائم على متابعة احتياجات المواطنين في الساحل الغربي وتلبية تطلعاتهم، انطلاقًا من قناعته بأن تحرير الإنسان لا يكتمل إلا بتحسين معيشته وضمان كرامته وخدماته الأساسية.
كما أكدت أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الميدانية التي تنظمها الدائرة التنظيمية في المكتب السياسي، بهدف تعزيز الحضور المؤسسي، وإشراك المجتمعات المحلية في جهود التنمية، وتمكين الشباب من أداء دورهم الوطني في مواجهة المشروع الإيراني الذي يسعى إلى تفكيك الهوية اليمنية والنسيج الاجتماعي.
النشاط الميداني المكثف لقيادات المكتب السياسي خلال الفترة الأخيرة يعكس تحولًا استراتيجيًا في أداء المقاومة الوطنية من جبهة المواجهة العسكرية إلى جبهة التنمية وإعادة الإعمار. فبعد أن كانت البنادق هي عنوان الحضور في جبهات الساحل، باتت المشاريع الخدمية والزيارات الميدانية والتواصل المجتمعي هي التعبير العملي عن المرحلة الجديدة من النضال الوطني.
كما أن هذه التحركات تأتي في سياق استكمال مشروع وطني واسع تتبناه المقاومة الوطنية، يقوم على إعادة تأهيل المناطق المحررة، وتحسين البنية التحتية، وبناء مؤسسات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام محاولات الحوثيين استغلال معاناة الأهالي.
وعبّر المشاركون في اللقاء عن تقديرهم الكبير لقيادة المكتب السياسي والمقاومة الوطنية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المشروع الوطني الجامع حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة. كما ثمّنوا الدعم الإنساني والخدمي الذي تقدمه خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية في مختلف المجالات، وخاصة الصحة والتعليم والمياه.