مصدر سياسي:حصص المناصب وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسار مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني منح غريمه الاتحاد الوطني مهلة محددة تمتد حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، أملاً بحسم الخلاف المستمر حول تقاسم السلطة.
قال المصدر ، إن “المهلة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني هي لغرض الموافقة على شروط تشكيل حكومة إقليم كردستان، مقابل منحه عدة مناصب، وإلا سيذهب الديمقراطي لخيارات أخرى”.وأضاف أن “الديمقراطي اقترح على الاتحاد الوطني منحه مناصب رئاسة البرلمان، ونواب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، ووزارات البيشمركة، والمالية، والتعليم العالي والتخطيط، والزراعة، والثقافة، ووزارة العمل، ومنصب نائب رئيس مجلس الأمن الوطني”.وأوضح المصدر أن “الاتحاد الوطني لم يرد حتى الآن على مقترح الديمقراطي الكردستاني، وما زال يصر على مقترح تقاسم المناصب بنسبة 50% لكل حزب من الحزبين الرئيسيين”.وتعثرت المباحثات بين الحزبين منذ أكثر من عام، بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية ودخول العلاقة بين أربيل والسليمانية في مرحلة توترٍ سياسي وإداري. ويرى مراقبون أن منح المهلة الأخيرة يعكس رغبة الديمقراطي الكردستاني في تثبيت هيمنته على تشكيل الحكومة الجديدة قبل حلول موعد الانتخابات، مع الإبقاء على مساحة تفاوضٍ مفتوحة أمام الاتحاد الوطني لتفادي الانقسام الكامل داخل مؤسسات الإقليم.كما تُعدّ الخلافات حول الملف الأمني ووزارة البيشمركة والعائدات المالية من أكثر النقاط حساسية في التفاهمات الجارية، في وقتٍ يسعى فيه الجانبان إلى توحيد الخطاب السياسي استعداداً للانتخابات البرلمانية التي قد تعيد رسم موازين القوى داخل الإقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:اختيار رئيس الحكومة المقبلة من قبل إيران والإطار حصراً
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر إطاري، الاثنين، أن رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة ستحدد من خلال أطراف الإطار بالتشاور مع إيران صاحبة القرار، ولاتعتمد على عدد المقاعد البرلمانية التي يحققها كل مرشح او زعيم.وقال المصدر، ان “الاطار التنسيقي يرفض ان يكون السوداني في السلطة لولاية ثانية، حتى لو حقق اغلبية المقاعد البرلمانية في المرحلة المقبلة”.واضاف ان “الاطار التنسيقي لديه عرف سياسي لايعتمد على عدد المقاعد البرلمانية في منح رئاسة الوزراء بل على التوافق بين الاطراف السياسية، وهو الامر الذي جرى العمل عليه في الدورات البرلمانية الماضية”.وبين ان “رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة سيتم تحديدها من خلال الاطراف المشكلة للإطار بالتشاور مع إيران حصرا، حيث لاتعتمد على عدد المقاعد بل على حالة القبول داخل الاطار”.