محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة الإبراهيمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المركز التكنولوجي التابع لمجلس مدينة الإبراهيمية، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار حرصه المستمر على رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
رافق المحافظ خلال الزيارة محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، حيث تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة وتابع آلية استقبال الطلبات المقدمة من المواطنين وسير دورة العمل داخل المركز.
واطمأن المحافظ على تطبيق نظام الشباك الموحد الذي يسهل الحصول على الخدمات الحكومية في مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المختلفة، بما يساهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري داخل الجهاز التنفيذي.
وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول معدلات العمل بالمركز التكنولوجي، حيث تم توضيح أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بلغ 3697 طلبا، فيما تم إصدار 2021 نموذج 7 و2403 نموذج 8 إضافة إلى 374 نموذج 8 معدل، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتشجيع المواطنين الجادين على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بممتلكاتهم.
وأشار رئيس المدينة إلى أن المركز أنهى خلال الفترة الماضية عدداً من الطلبات الخاصة بتراخيص المحال العامة والإعلانات، مع العمل على تسريع وتيرة الإنجاز لبقية الطلبات، وهو ما شدد عليه المحافظ الذي وجّه العاملين بضرورة تكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من جميع الملفات المفتوحة والمتعلقة بالمواطنين، مؤكداً أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على استقرار الأوضاع القانونية والعمرانية داخل المحافظة.
وخلال زيارته، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم والتعرف على العقبات التي تواجههم أثناء تقديم طلباتهم، موجهاً القيادات التنفيذية بسرعة حل أي مشكلات طارئة على الفور وتقديم الدعم الكامل للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون.
وأكد الأشموني أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأن المراكز التكنولوجية تُعد أحد أهم أدوات الإصلاح الإداري لتحقيق الشفافية والعدالة وسرعة إنجاز المعاملات، مشدداً على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم في الحصول على الخدمات دون معاناة.
ووجّه المحافظ العاملين بالمركز بضرورة التحلي بالانضباط والدقة في أداء العمل، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وأن تطوير الخدمات الحكومية وميكنة الإجراءات يمثلان خطوة أساسية في بناء جمهورية جديدة تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشرقية.
يذكر أن محافظة الشرقية تعمل حالياً على تطوير المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية وربطها إلكترونياً بديوان عام المحافظة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات الإدارية خطة الدولة للتحول الرقمي المراكز التكنولوجية محافظ الشرقية مركز الإبراهيمية الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمستثمر
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة الكترونيا للمواطنين والمستثمرين.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفيه لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن نهدف لتيسير الخدمات الحكومية لخدمة المواطن والمستثمر بشكل أكثر سهولة ويسر.
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق؛ رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعددٍ من مسئولي الشركة، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، بالنظر إلى الأثر الايجابي المباشر له في تطوير العمل الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية المتنوعة، بما يخدم تيسير الإجراءات للمواطن والمستثمر.
وعرض المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، أبرز المشاريع التي تتعاون في تنفيذها الشركة مع عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، والتي تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات، والأثر المتحقق لتلك المشاريع في تعزيز الأثر التنموي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق رضاء المواطن.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الشركة إلى مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" القائم بالشراكة مع وزارة المالية، والذي يهدُف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون ضلعاً في المنظومة الضريبية؛ من خلال تحفيزه عبر مجموعة من الآليات على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يؤدي إلى تراجع نسب التهرب الضريبي بنسب تتراوح بين 5% - 16%.
وتطرق المهندس عاطف حلمي، إلى رؤية شركة برايم للاستشارات التجارية، فيما يخص إعادة بناء بيئة الأعمال، عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال الجديدة، ترتكز على بناء منصة موحدة يتعامل من خلالها المُستثمر مع كافة الجهات الحكومية، وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع وضع أطر قانونية وإجرائية لضمان الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمي كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وكذلك بين الجهات الحكومية نفسها، ووجود ملف موحد لبيانات الكيانات المتعاملة؛ يضم كل البيانات المرتبطة بالكيان، مع تبادل المعلومات باستخدام رقم قومي للمواطن أو الكيانات الاقتصادية.
وأكد المهندس عاطف حلمي أن بيئة الأعمال الجديدة ستقدم قيمة مضافة للمستثمر تتمثل في التعامل مع "منصة الكيانات الاقتصادية" بدلاً من عشرات الجهات الحكومية وجهات التراخيص والموافقات، وتقديم 80 خدمة مجمعة يستعيض بها المستثمر عن نحو 1100 خدمة من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أن الموقف الراهن لتصميم منصة الكيانات الاقتصادية، يُشير إلى أنه تم عمل تصميم شامل لكافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، كما تم تغطية جميع خدمات السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار ودمجها وإعادة تنظيمها من وجهة نظر المستثمر، لتتبقى المرحلة التالية المتمثلة في تغطية خدمات مرحلة بدء الأعمال والتي تتضمن خدمات تراخيص التشغيل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وعرض رئيس شركة برايم للاستشارات التجارية، نموذجاً تطبيقياً لأثر منهجية برايم للتحول الرقمي في مرحلة بدء الأعمال، لتيسير رحلة مستثمر لإقامة وترخيص مصنع غزل ونسيج، مشيراً إلى أن المستثمر في الوضع المُستهدف سيتعامل مع جهة واحدة وهي منصة الكيانات الاقتصادية ويقوم بطلب 8 خدمات بإجمالي 12 خطوة، دون أن يستغرق الأمر سوى 21 يوماً طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لصدور التراخيص من الجهات الحكومية.
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الخدمات الالكترونية الأخرى، المستهدف أن يستفيد بها المواطن، والتي يتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختلفة.