لحل أزمة المواصلات الداخلية .. قنا تتجه للتعاقد مع شركات للنقل الجماعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير منظومة النقل الجماعي داخل المحافظة، وطرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركات النقل الجماعي بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري، بهدف تقديم خدمات آمنة ومنظمة لأبناء المحافظة، ووضع حلول جذرية لأزمة المواصلات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين إدارة المواقف وإدارة المرور.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، والمقدم أدهم يوسف رئيس مباحث المرور، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، ومحمد حسن مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ونور محمود مدير إدارة المواقف بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ طرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعي من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، وفقا للإجراءات القانونية المحددة، على أن يتم العمل بخطوط سير منتظمة بين المراكز وداخل المدن.
وقد تقرر تحديد يوم 12 نوفمبر القادم موعدا لطرح الكراسة رسميا، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات نقل حضارية تواكب التطوير الجاري بالمحافظة، وتحد من الازدحام والاختناقات المرورية داخل المدن والمراكز.
وفي إطار تنظيم منظومة النقل، وافق محافظ قنا على المقترح المقدم من إدارة المرور بشأن تغليظ العقوبات على مخالفات سيارات الأجرة الداخلية والخارجية في حالات "مخالفة خط السير – تقطيع الخط – تحصيل أجرة زائدة – الامتناع عن التوصيل"، حيث تصل العقوبة إلى الإيقاف الإداري وحجز السيارة لمدة شهر، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وإلغاء خط السير نهائيا في حال تكرارها خلال العام.
كما وافق المحافظ على تنفيذ حملات توعوية لأصحاب وملاك معارض بيع الدراجات البخارية ومركبات التوك توك والسيارات الصغيرة "كيوت" البديلة للتوك توك، وذلك بعدم البيع إلا عقب إخطار مجلس المدينة المختص، مع إلزامهم بترخيص المركبات بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومنع الأطفال من قيادتها، وتحديد أماكن سيرها المسموح بها داخل المدن.
وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع سير مركبات التوك توك والسيارات "كيوت" على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن، موجّهًا بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أرقام للشكاوي:وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا، أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، خاصة ما يتعلق بعدم التزام سائقي الأجرة بالتعريفة الرسمية.
وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي سائق مخالف للتعليمات أو الأسعار المقررة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت أرقاما لتلقي الشكاوى وهي: (0963329542 - 0963328472 - 0963337291) إضافة إلى الخط الساخن (15541)، تسهيلا على المواطنين وضمانا لتطبيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا شركات النقل الجماعي جهاز تنظيم النقل البري
إقرأ أيضاً:
هل تشير احتجاجات لا ملوك إلى أزمة شرعية في إدارة ترامب؟
واشنطن- بعد يوم من المظاهرات الواسعة التي عمّت مختلف الولايات الأميركية تحت شعار "لا ملوك"، تتواصل في واشنطن النقاشات حول دلالات الحراك الشعبي ووقعه السياسي على إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وجاءت الاحتجاجات في سياق يتسم بتراجع الثقة في المؤسسات الاتحادية واستمرار الإغلاق الحكومي، مما جعلها تُقرأ على نطاق واسع كإشارة إلى تنامي التوتر بين السلطة التنفيذية والرأي العام.
وبحسب المنظمين، فقد اقترب عدد المشاركين من 7 ملايين متظاهر، خرجوا في نحو 2700 موقع احتجاجي عبر البلاد، لتوجيه رسالة صريحة ضد ما يصفونه بـ "تغوّل السلطة التنفيذية وتهديد الضوابط الديمقراطية".
وفي المقابل، شن مسؤولون جمهوريون هجوما على الحركة، ووصفوها بالـ"معادية لأميركا"، فيما سخر الرئيس ترامب من المحتجين عبر نشر فيديو تم توليده بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يصوّره مرتديا تاجا، ويقود طائرة مقاتلة تحمل عبارة "الملك ترامب".
وبينما يرى مراقبون أن الحراك كشف أزمة شرعية في العلاقة بين السلطة والمجتمع، يقرّ بعض الجمهوريين بأن الانقسام داخل حزبهم بلغ مرحلة حرجة، فيما يعتبر آخرون أن الاختبار الحقيقي لوزن هذه التحركات سيكون في الانتخابات المقبلة لا في الشوارع.
أزمة الشرعية
يرى البروفيسور ديفيد سوبر، أستاذ القانون الدستوري بجامعة جورج تاون، أن مظاهرات "لا ملوك" تعبر عن أزمة شرعية حقيقية تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب في علاقتها مع قطاعات واسعة من الأميركيين.
ويقول سوبر للجزيرة نت إن "استخدام أساليب شرطية سرية والملاحقات السياسية والعنف المفرط يجعل كثيرين يشعرون بأن الإدارة باتت تتصرف بطريقة لا تنسجم مع مجتمع حر"، موضحا أنه "حتى مؤيدون سابقون للرئيس بدؤوا يُبدون شكوكا داخلية، لكن البيت الأبيض ماض في نهج القوة الصلبة ولن يستجيب للاحتجاجات لأنها لا تهدد موقعه في الحكم".
وأضاف سوبر أن تعامل البيت الأبيض مع المظاهرات "يعكس نمطا من الحكم يرى في المعارضة خطرا على النظام نفسه، لا مجرد اختلاف في الرأي".
ويشير إلى أن الإدارة ومعها غالبية الجمهوريين "ستواصل تجاهل الاحتجاجات أو مهاجمتها، كما فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت حين وصفت المعارضين بأنهم مناصرو حركة حماس ومهاجرون غير نظاميين ومجرمون، وهي تصريحات تسيء أكثر مما تبرر".
من جانبه، يرى النائب الجمهوري السابق توماس غاريت أن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم عبر التظاهر السلمي، لكنه لا يعتبر أن هذه الاحتجاجات تمثل تحديا فعليا للإدارة الحالية.
إعلانويقول في حديثه للجزيرة نت إنه "من الرائع أن يقف الناس ويُعبّروا عن آرائهم بطريقة سلمية ومنظمة، فهذا ما يميز النظام الأميركي ويُظهر قوته، وهو أمر قد تنظر إليه دول أخرى بإعجاب"، مضيفا أن الاحتجاج بحد ذاته "ليس نزعا لشرعية الحكومة، بل جزءا من الممارسة الديمقراطية الطبيعية".
ويتابع غاريت أن "الاختبار الحقيقي لأي إدارة سيكون في صناديق الاقتراع، فالانتخابات المقبلة هي التي ستُظهر ما إذا كانت هذه الأصوات ستترجَم إلى تغيير سياسي فعلي".
وقال إن "أي إدارة، أيا كانت سياساتها، ستواجه من ينتقدها أو يرى أنها لا تؤدي عملها كما ينبغي، لكن المهم هو أن تُصغي جيدا للمطالب المطروحة، لأن الديمقراطية تعني أن يُسمع الجميع".
وعن تعامل الرئيس ترامب مع الاحتجاجات وسخريته منها بالفيديو المولّد بالذكاء الاصطناعي، يرى غاريت أن ذلك "أسلوب من أساليب الخطاب السياسي الساخر، وهو بمثابة ردّ بالمثل على من اعتادوا استخدام السخرية ضد الجمهوريين".
انقسام جمهورييرى مراقبون أن القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري باتت تعرف انقساما متناميا بين أجيال شابة غير راضية على تركز السلطة والثروة، وقيادات متمسكة بخطاب القوة الصلبة الذي يعبر عنه الرئيس ترامب.
وبحسب مسح أجراه "مركز أسوشيتد برس وبحوث الرأي العام في جامعة شيكاغو" خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 61% من الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة يرون أن البلاد "تسير في الاتجاه الخطأ"، مقارنة بـ43% من الفئة الأكبر سنا.
وتشير هذه الأرقام إلى تباين داخل القاعدة الجمهورية نفسها بشأن تقييم الوضع العام في البلاد، وهو ما يعكس -حسب محللين- تصاعد الشك داخل الحزب الحاكم، عند فئة عمرية يُفترض أن تكون الأكثر ولاء للمشروع المحافظ.
وفي هذا السياق، يعتبر آشلي أنصارا، عضو الحزب الجمهوري في فلوريدا، أن الأزمة الراهنة "تتجاوز الخلاف الحزبي إلى صراع أعمق بين النخبة الاقتصادية التي تملك النصيب الأكبر من ثروة البلاد وبقية الأميركيين".
ويضيف أنصارا في حديث للجزيرة نت أن "هذا التحول في المزاج الشعبي يبرز اتساع الفجوة بين النخبة الثرية وبقية الأميركيين، وقد يفتح الباب لتحولات داخل الحزب الجمهوري نفسه خلال السنوات المقبلة، ما لم يُعد تعريف أولوياته استجابة لمطالب الناس لا لمصالح رأس المال".
العقول الفارغة