لحل أزمة المواصلات الداخلية .. قنا تتجه للتعاقد مع شركات للنقل الجماعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تطوير منظومة النقل الجماعي داخل المحافظة، وطرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركات النقل الجماعي بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري، بهدف تقديم خدمات آمنة ومنظمة لأبناء المحافظة، ووضع حلول جذرية لأزمة المواصلات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين إدارة المواقف وإدارة المرور.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، والمقدم أدهم يوسف رئيس مباحث المرور، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني، ومحمد حسن مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ونور محمود مدير إدارة المواقف بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ طرح كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع إحدى شركات النقل الجماعي من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، وفقا للإجراءات القانونية المحددة، على أن يتم العمل بخطوط سير منتظمة بين المراكز وداخل المدن.
وقد تقرر تحديد يوم 12 نوفمبر القادم موعدا لطرح الكراسة رسميا، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات نقل حضارية تواكب التطوير الجاري بالمحافظة، وتحد من الازدحام والاختناقات المرورية داخل المدن والمراكز.
وفي إطار تنظيم منظومة النقل، وافق محافظ قنا على المقترح المقدم من إدارة المرور بشأن تغليظ العقوبات على مخالفات سيارات الأجرة الداخلية والخارجية في حالات "مخالفة خط السير – تقطيع الخط – تحصيل أجرة زائدة – الامتناع عن التوصيل"، حيث تصل العقوبة إلى الإيقاف الإداري وحجز السيارة لمدة شهر، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وإلغاء خط السير نهائيا في حال تكرارها خلال العام.
كما وافق المحافظ على تنفيذ حملات توعوية لأصحاب وملاك معارض بيع الدراجات البخارية ومركبات التوك توك والسيارات الصغيرة "كيوت" البديلة للتوك توك، وذلك بعدم البيع إلا عقب إخطار مجلس المدينة المختص، مع إلزامهم بترخيص المركبات بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومنع الأطفال من قيادتها، وتحديد أماكن سيرها المسموح بها داخل المدن.
وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع سير مركبات التوك توك والسيارات "كيوت" على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن، موجّهًا بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أرقام للشكاوي:وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ قنا، أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، خاصة ما يتعلق بعدم التزام سائقي الأجرة بالتعريفة الرسمية.
وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي سائق مخالف للتعليمات أو الأسعار المقررة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت أرقاما لتلقي الشكاوى وهي: (0963329542 - 0963328472 - 0963337291) إضافة إلى الخط الساخن (15541)، تسهيلا على المواطنين وضمانا لتطبيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا شركات النقل الجماعي جهاز تنظيم النقل البري
إقرأ أيضاً:
مصدر بالزمالك: تصريحات هشام نصر حاسمة.. وتوفير 3 مليون دولار لإنهاء أزمة الرخصة
كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس جديدة وتطورات حاسمة داخل أروقة نادي الزمالك، تتعلق بملف القضايا الخارجية الغارق فيها النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تخص المستحقات الماليّة الخاصة باللاعب السنغالي إبراهيما نداي ونادي أوليكساندريا الأوكراني.
وأوضح خلال تصريحاته عبر برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع على شاشة قناة "Modern MTI" الفضائية، أن هناك ردًا رسميا من داخل القلعة البيضاء بشأن الجدل المثار مؤخرًا عقب تصريحات مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني، والتي نفت الوصول لاتفاق رسمي لإنهاء الأزمة.
وأشار إلى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أكد في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي لا ترى نفسها مُضطرة للخروج ببيانات جديدة أو توضيحات إضافية حول هذا الملف، مشددًا على أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تعتبر حاسمة وقاطعة في إنهاء هذه الأزمات، بغض النظر عن النفي الصادر من بعض الأطراف الخارجية في الوقت الحالي.
وكشف أمير هشام أن إدارة الزمالك نجحت بالفعل في توفير وتجميع المبلغ المطلوب والمُقدّر بنحو 3 ملايين دولار، والمخصص لإنهاء التزامات النادي تجاه نداي والنادي الأوكراني.
وأضاف، أن إدارة النادي تسعى حاليًا للتفاوض مع نداي للتوصل إلى صيغة اتفاق لـ جدولة مستحقاته المالية؛ وذلك بهدف توفير جزء من السيولة المتاحة واستغلال المبلغ المتبقي في سداد المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وأشار إلى أنه في حال تمسك اللاعب السنغالي، برفض الجدولة والمطالبة بالحصول على حقوقه كاملة، ستضطر الإدارة إلى سداد المستحقات دفعة واحدة (كاش) لإغلاق القضية بشكل نهائي.
واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن يوم 25 يوليو يمثل الموعد النهائي والفاصل لإنهاء هذه الأزمات رسميًا، موضحًا أن عدم إغلاق ملف القضايا الخارجية قبل هذا التاريخ سيضع مجلس الإدارة في أزمة كبرى، وستتوجه الأنظار بشكل خاص نحو المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، باعتباره المسؤول المباشر الذي خرج للحديث عن هذا الملف خاصة أنه من الصعب أن يُدلي بتصريحات غير صحيحة، في ظل الخبرات الإدارية الكبيرة التي يمتلكها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط