مجلس نقابة الصحفيين يدعم مطالب المؤقتين بالصحف القومية ويطالب بتعيينهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه بكامل هيئته أول أمس الاثنين برئاسة النقيب خالد البلشي، دعمه لحق الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية في التعيين.
والتقى المجلس ممثلين للصحفيين المؤقتين قبيل جلسته، واستعرض الزملاء أوضاعهم مطالبين مجلس النقابة بالتحرك لدعم حقهم في التعيين بعد مرور أكتر من عام وشهرين على الإعلان المشترك بين النقابة والهيئة الوطنية ببدء تعيينهم، ومشاركة المجلس ممثلا بثلاثة من أعضائه في لجنة اختيار المعينين وطالبوا أعضاء المجلس بضرورة التدخل لإعلان نتائج اللقاءات وإتمام إجراءات تعيينهم.
كما استعرض ممثلو المؤقتين عددا من الطلبات التي تتعلق بعلاقات وبيئة العمل وأجورهم، وطالبوا برفع مطالبهم للهيئة الوطنية للصحافة ومختلف الجهات تنفيذا لوعد النقيب بعد مطالبته لهم بتعليق اعتصامهم الأربعاء الماضي.
وناقش المجلس خلال الاجتماع مطالب الزملاء المؤقتين وقرر مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة بالطلبات والشكاوى الواردة منهم، وعلى رأسها تشكيل وفد مشترك من الهيئة والنقابة لمخاطبة جميع الأطراف وبحث الأزمات التي تعيق استكمال خطوات تعيينهم، وكذلك رفع المكافآت الشهرية التي يتقاضونها نظير عملهم والتي لا تتعدى ألفي جنيه شهريا لأقدمهم، في حين يتقاضى معظمهم مبالغ ضئيلة جدا تقل عن هذا المبلغ.
وأطلع نقيب الصحفيين وفد المؤقتين على الجهود المبذولة في ملفهم موجها شكره للمهندس عبد الصادق الشوربجي، مشيرا إلى تأكيد رئيس الهيئة حرصه على استكمال الملف خلال اللقاء الذي دعت له الهيئة الوطنية في إطار اجتماع تطوير الصحافة والإعلام، وشدد مجلس النقابة على مشروعية طلبات الزملاء مؤكدا على دعمه لجميع مطالبهم.
وأكد مجلس النقابة على أن أي حديث عن تطوير الإعلام لابد أن يبدأ بتلبية الحقوق المعلقة وفي مقدمتها ملف المؤقتين والذين وصلت فترات عمل بعضهم داخل المؤسسات إلى أكثر من 14 عاما متصلة.
كما طالب المجلس لجنة تطوير الإعلام بضرورة تبني مطالب الزملاء، خلال وضعهم لخريطة التطوير وفتح الباب أمام ضخ دماء جديدة لإحياء المؤسسات القومية.
وطالب مجلس النقابة الحكومة بالنظر إلى طلبات الزملاء العادلة وتذليل العقبات التي تعرقل إتمام إجراءات تعيينهم رغم احتياج المؤسسات لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين أزمة الصحفيين المؤقتين خالد البلشي مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
إشادة أوروبية بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء
حظيت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتقدير وإشادة من بعثة المفوضية الأوروبية عقب الزيارة التفتيشية التي جرت خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025 لتقييم النظام الرقابي المصري على متبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة لدعم وتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، حيث شملت المراجعة عدداً من المحاصيل الزراعية من بينها البرتقال، فاكهة القشطة، الفلفل، ورق العنب، والفراولة الطازجة والمجمدة.
وتولت الهيئة، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المفوضية الأوروبية، تنسيق وتنظيم الزيارة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي (CAPQ)، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP)، والمعمل المركزي للمبيدات (CAPL)، إلى جانب المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
تضمنت الزيارة عدداً من الاجتماعات الفنية والزيارات الميدانية للمزارع ومحطات التعبئة والمصانع وشركات المبيدات والمصدرين، حيث أشاد وفد المفوضية الأوروبية بكفاءة النظام الرقابي المصري القائم على تحليل المخاطر، وبقدرات المفتشين والفاحصين، وبسرعة استجابة الهيئة في التعامل مع أي مستجدات تتعلق بسلامة الغذاء.
وأشار الوفد كذلك إلى الانخفاض الكبير في نسب رفض الموالح المصرية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 2.1% خلال الموسم التصديري الأخير، مؤكداً أن ذلك يعكس فاعلية النظام الرقابي الذي تطبقه الهيئة وآلياتها في سحب العينات وفقاً للمخاطر، والرقابة على المنشآت المصدّرة لضمان الالتزام بالمعايير الأوروبية.
وفي ختام الزيارة، عبّر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي خلال لقائه بالدكتور طارق الهوبي عن تقديره العميق للهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنظيم المحكم والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المصرية، مؤكداً أن النظام الرقابي المصري يتميز بالكفاءة العالية والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء.
وتؤكد هذه الزيارة على نجاح الهيئة في اجتياز مراجعات الاتحاد الأوروبي السابقة واستمرارها في ترسيخ ثقة الشركاء الأوروبيين في منظومة الرقابة المصرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق متطلبات الأسواق الخارجية.