رئيس البنك الزراعي: 440 ألف مزارع استفادوا من قروض المحاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، ما يتطلب تبني استراتيجيات حديثة لمواجهة تلك التداعيات، والتوسع في التمويل المستدام، مؤكداً أن حجم التمويل المستدام يبلغ نحو 53% من محفظة البنك الزراعي بنهاية يونيو2025، ما يؤكد سعي البنك الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، لمساعدتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري، أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في دعم المشروعات التي تعزز حماية البيئة، وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، وتمويل مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الأنشطة المستدامة.
وأشار أبو السعود، إلى أن البنك يحفز المزارعين على الاستفادة من تمويل الري الحديث والتحول من نظم الري بالغمر كأحد الحلول لترشيد استخدام المياه ، فضلاً عن قيام البنك بتمويل قروض الإنتاج النباتي للمحاصيل بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 ، بهدف مساعدة صغار المزارعين على تحمل تكاليف خدمة الأرض والزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر الناس والبنوك، بعنوان "دور البنوك في معركة التغير المناخي"، والتي أدارها الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة كل من الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - بنك التنمية الصناعية، والأستاذ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنكsaib ، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والأستاذ بهاء الشافعي ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذة سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة ببنك مصر، وذلك بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات.
وأختتم أبو السعود، بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يمتلك التزاماً راسخاً، بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية، والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، من خلال عدد من الركائز الأساسية من بينها تمويل الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك زراعى بنوك الرئیس التنفیذی الزراعی المصری البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لبنك CIB: القطاع المصرفي يشهد لأول مرة طلبا متزايدا على تمويل رأس المال الاستثماري
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر "CIB"، أن استقرار السياسات النقدية في الفترة الأخيرة، والنهج المنضبط الذي اتبعه البنك المركزي المصري في إدارة التضخم وسعر الصرف، أسهما بشكل مباشر في خفض مستوى المخاطر التي تتحملها البنوك داخل ميزانياتها، ما أتاح لها مساحة أكبر للتوسع في الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية.
وقال عز العرب، خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندى المصري، اليوم الأربعاء، إن البنك واجه في فترة سابقة تحديًا كبيرًا عندما ارتفع معدل التضخم إلى نحو 36%، وكانت مصر على وشك التصنيف كدولة ذات تضخم مفرط (Hyperinflation)، وهو ما كان سيؤدي إلى تغييرات جذرية في المعايير المحاسبية وخصم ما يقرب من نصف رؤوس أموال البنوك.
وأوضح أنه تم حينها الاحتفاظ بنسبة رأس مال إضافي بلغت نحو 30% للحماية من المخاطر المحتملة، قبل أن تنجح السياسات النقدية الحالية في إعادة التوازن والاستقرار.
وأشار عز العرب إلى أن "الفريق الحالي بالبنك المركزي، بقيادة المحافظ، نجح في وضع مؤشرات الاقتصاد النقدي على المسار الصحيح، سواء من حيث السيطرة على التضخم أو إدارة أسعار الفائدة"، مضيفًا أن ذلك مكّن البنوك من خفض متطلبات رأس المال من مستويات بلغت 30% إلى نحو 18-20%، وهو ما منحها "قوة نارية" لزيادة حجم القروض ونمو محفظة الائتمان بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن القطاع المصرفي يشهد لأول مرة منذ سنوات طويلة طلبًا متزايدًا من الشركات على تمويل رأس المال الاستثماري (CAPEX)، وليس فقط تمويل رأس المال العامل، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة الإيجابية تعكس بداية مرحلة توسع صناعي واستثماري جديدة في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، قال رئيس مجلس إدارة بنك CIB إن وجود 48 شركة عاملة في السوق يُعد مؤشرًا إيجابيًا على توسع قاعدة الشمول المالي، مشيرًا إلى أن البنوك لم تعد تعتبر هذه الشركات منافسًا مباشرًا، بل شريكًا في دعم المنظومة المالية.
لكنه لفت في الوقت نفسه إلى وجود "فجوة تنظيمية" بين قواعد سوق المال والرقابة المصرفية، وهو ما يسمح لبعض الشركات بالاستفادة من ثغرات مؤقتة، موضحًا "عندما تُغلق هذه الفجوة، ستصبح شركات التمويل الاستهلاكي والبنوك على نفس المستوى الرقابي، كما هو معمول به في الأسواق العالمية".
وأكد عز العرب أن نموذج التمويل الاستهلاكي عالميًا يتجه بسرعة نحو التحول إلى نموذج البنوك الرقمية (Digital Banks)، مشيرًا إلى أن بنك CIB بدأ بالفعل في طرح منتجات رقمية جديدة تشمل بطاقات وخدمات عبر المنصات الإلكترونية، تمثل قاعدة لتوسيع أنشطته الرقمية المستقبلية.
كما أوضح أن البنوك استفادت من التعاون مع شركات التمويل الاستهلاكي عبر عمليات التوريق، معتبرًا أن هذه الشراكات "ليست عيبًا، بل خطوة ذكية ساهمت في تعزيز الشمول المالي، الذي لا يقتصر فقط على فتح الحسابات البنكية، بل يشمل كل الخدمات المالية مثل التأمين والبريد وغيرها".
وأضاف أن "الشمول المالي الحقيقي يعني أن يحصل أي مواطن على خدمة مالية مناسبة، سواء من بنك أو من جهة أخرى"، مشيرًا إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى مما هو مُعلن إذا ما تم احتساب جميع أشكال الخدمات المالية ضمن المؤشرات.
وحول البنوك الرقمية، قال عز العرب إن البنك يعمل على تطوير نموذج رقمي متكامل، لكن بصورة منفصلة عن البنية الأساسية التقليدية للبنك، لتجنب التكاليف العالية والتداخل مع العملاء الرئيسيين.
وأوضح أن "الديجيتال بنك" سيتيح تقديم خدمات أكثر مرونة وشخصية دون التأثير على تجربة عملاء الفروع الحالية.
وتابع أن التطورات الأخيرة في السياسة النقدية، ونمو الطلب على التمويل الاستثماري، وتوسع البنوك في الحلول الرقمية، تؤكد أن القطاع المصرفي المصري يمر بمرحلة نضج جديدة، تضعه في موقع قوي لدعم الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة