البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 6.4 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 – بنسبة زيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
ملخص النتائج للتسعة أشهر الأولى من عام 2025:
* صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل: 6,405 مليون ربال سعودي، بزيادة قدرها 8% مقارنة 5,944 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2024.
* إجمالي دخل العمليات: 10,990 مليون ربال سعودي، بزيادة قدرها 5% مقارنة ب 10,467 مليون ريال سعودي، خلال نفس الفترة من عام 2024.
* صافي القروض والسلف: 293 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 16% مقارنة ب252 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2024.
نشر
* ودائع العملاء: 315 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 14% مقارنة ب276 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة من
* إجمالي حقوق الملكية: 78 مليار ريال سعودي بزيادة قدر ها 19% مقارنة ب65 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة عام 2024.
من عام 2024.
أعلنت اليوم السيدة لبنى سليمان العليان، رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي الأول، عن النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر
.2025
سجل “الأول” صافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل ما قيمته 6,405 مليون ريال سعودي ، بارتفاع سنوي نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة %5 ليصل إلى 10,990 مليون ريال سعودي، مما يعكس النمو المستمر والأداء القوي عبر مختلف قطاعات العملاء.
وفي تصريحها على هذه النتائج المالية، علقت السيدة لبنى العليان: ” حقق “الأول” أداءً مستقرًا خلال هذا الربع، مما يعكس قوة نموذج أعماله والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته. بقي العائد على حقوق المساهمين الملموسة قويًا عند 15% بما يتماشى مع أهداف البنك متوسطة المدى والتزامه المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.”
وقد بلغ صافي القروض والسلف 293 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 13% منذ بداية العام وبنسبة زيادة 16% على أساس سنوي، حيث وصلت قيمة إجمالي القروض 300 مليار ريال سعودي. كما بلغت ودائع العملاء 315 مليار ريال سعودي بارتفاع 18% منذ بداية العام وبنسبة زيادة 14% على أساس سنوي، الأمر الذي يُشير إلى كفاءة البنك في إدارة التمويل.
كذلك كان نمو القروض متوازيًا بين قطاعي المؤسسات والتجزئة، مع توسع بسيط في قطاع التجزئة مدعومًا بقوة محفظة التمويل العقاري، وفي الوقت نفسه استمر البنك في الحفاظ عى مكانته القوية ضمن البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية ما قيمته 78 مليار ريال سعودي، مما يؤكد قوة مركزه المالي وإدارته الحكيمة للميزانية العمومية واستمراريته بتحقيق أرباح. وواصل البنك تركيزه على الكفاءة التشغيلية حيث حقق نسبة تكلفة إلى دخل أقل من 30% منذ بداية العام، مدعومًا بتحقيق انجازاته في التحول الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية.
وأضافت السيدة لبنى العليان: ” يسرني أن أؤكد بأن “الأول” يواصل تحقيق أداء مالي قوي، مستندًا إلى التنفيذ المُتقن لاستراتيجيته وإدارته الناجحة لجميع قطاعات الأعمال لديه. لقد ساهم التحول الذي شهده البنك خلال السنوات الماضية في تعزيز قاعدة الإيرادات وجعلها أكثر تنوعًا ومرونة تجاه التغيرات في الأسواق الخارجية. نحن واثقون من مسارنا الاستراتيجي وقدرتنا على الإسهام بفاعلية في رحلة التحول الاقتصادي للمملكة.”
يواصل “الأول” مواءمة أنشطته مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم التنوع الاقتصادي في قطاعات رئيسية مثل: السياحة، والعقار، والطاقة المتجددة، وتملك المنازل. كما يتمتع البنك بقدرة عالية على التكيف مع ظروف السوق المُتغيرة، بما في ذلك احتمالية انخفاض أسعار الفائدة، بفضل ميزانيته المتوازنة التي تعزز الاستقرار والنمو طويل المدى. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط، يظل “الأول” متفائلًا حيال آفاق النمو في المملكة، مدعومًا بصلابته المالية واستمرار استثماراته في مشاريع متنوعة اقتصاديًا.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير حائل يدشن النسخة الثالثة من جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميّز البيئي
وخلال هذه الفترة، واصل البنك تعزيز جهوده في التحول الرقمي والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، من خلال تركيز مساهماته على التمويل المستدام وتحسين تجربة العملاء عبر الحلول التقنية. وقد حاز البنك في وقت سابق من هذا العام على اعتماد “آيزو 20400 للمشتريات المستدامة” من المعهد البريطاني للمعايير، ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والجهة ال42 عالميًا التي تنال هذا الاعتماد الدولي.
وخلال هذه الفترة، واصل البنك تعزيز جهوده في التحول الرقمي والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، من خلال تركيز مساهماته على التمويل المستدام وتحسين تجربة العملاء عبر الحلول التقنية. وقد حاز البنك في وقت سابق من هذا العام على اعتماد “آيزو 20400 للمشتريات المستدامة” من المعهد البريطاني للمعايير، ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والجهة ال42 عالميًا التي تنال هذا الاعتماد الدولي.
كما تُساهم مبادرات التمويل الحديثة له ونهجه الاستباقي في تنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا، الأمر الذي يوضح مرونته المالية وقوة سيولته. ويؤكد “الأول” التزامه المتواصل بدعم أهداف المملكة في مجال الاستدامة، من خلال توسيع محفظة التمويل المستدام واستكشاف الفرص الداعمة للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
واختتمت السيدة لبنى العليان تصريحها بقولها: ” يعكس أداؤنا خلال هذا الربع مدى تفاني موظفينا واحترافيتهم، وثقة عملائنا، ودعم الجهات التنظيمية. لذا أود أن أتوجه بخالص الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وجميع منسوبي البنك على التزامهم الدائم بالتميز. كما أشكر عملائنا وشركائنا على ثقتهم وولائهم، وكذلك أود أن أعرب عن تقديري للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم الحكيمة.”
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية نفس الفترة من عام 2024 خلال نفس الفترة من ملیار ریال سعودی ملیون ریال سعودی بزیادة قدرها البنک فی من خلال
إقرأ أيضاً:
مثمناً دعم القيادة للتنمية المستدامة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع استثمارية بـ 30 مليار ريال
البلاد (الدمام)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن ما تشهده المنطقة من مشاريع استثمارية نوعية يعكس حجم الفرص الواعدة التي تتمتع بها المنطقة، ويجسد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، يرافقه وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي؛ حيث اطلع سموه على أبرز المشاريع الاستثمارية النوعية، التي تشهدها المنطقة الشرقية، وما تمثله من فرص تنموية واقتصادية تُسهم في تعزيز مكانة المنطقة وجاذبيتها الاستثمارية.
وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية، وتهيئة الممكنات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية. من جانبه قدّم الجبير لسموه عرضًا عن أبرز المشاريع الاستثمارية النوعية التي تشهدها المنطقة الشرقية، باستثمارات محلية وخليجية وأجنبية تتجاوز (30) مليار ريال، وتغطي أكثر من (18) نشاطًا ومجالًا متنوعًا، وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز جودة الحياة؛ بما يعكس جاذبية المنطقة للاستثمار، ويترجم مستهدفات رؤية 2030.