الجيوشي: خريجو الجامعات التكنولوجية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
استقبلت جامعة برج العرب التكنولوجية اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعليم التكنولوجي في مصر وتقوية جسور التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. ترأس الزيارة الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة.
بدأت الزيارة بعزف السلام الوطني، تلاه كلمة ترحيبية للدكتور الجوهري، الذي أكد أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين الطلاب والمسؤولين وتوضيح الرؤى المستقبلية في مجال التعليم التكنولوجي.
من جانبه، أشاد الدكتور الجيوشي بـ جهود جامعة برج العرب التكنولوجية في تطوير التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى مكانتها المتميزة بين الجامعات التكنولوجية في مصر، وخاصة بعد زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عززت من سمعتها ومكانتها الأكاديمية.
وخلال كلمته، شدّد الدكتور الجيوشي على أهمية استثمار الطلاب لمهاراتهم العلمية والعملية لمواكبة احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن خريجي الجامعات التكنولوجية يشكلون أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني.
وتخللت الزيارة جلسة حوارية تفاعلية مع طلاب كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة والعلوم الصحية التطبيقية، حيث أجيب عن تساؤلات الطلاب حول مسمى الخريج، نقابة التكنولوجيا، فرص العمل، الاعتمادات المحلية والدولية، وربط الخريجين بسوق العمل، وسط تفاعل كبير من الطلاب.
واختتمت الزيارة بتقديم درع الشكر والتقدير من الجامعة للدكتور الجيوشي تقديرًا لدوره في دعم تطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطوير التعليم الاقتصاد الوطني جامعة برج العرب التكنولوجية العلوم الصحية التطبيقية فرص الدكتور أحمد الجيوشي التعليم التكنولوجي في مصر كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة الجامعات التکنولوجیة التعلیم التکنولوجی
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل : حزمة التيسيرات الجديدة للمصانع المتعثرة خطوة هامة لدعم الصناعة وبناء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهدفت خلال السنوات العشر الماضية دعم وتطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات التي تحسن بيئة العمل وتوفر الوقت وتختصر الإجراءات، كما تسمح بانطلاق الصناعة المصرية إلى آفاق جديدة تواكب التحول العالمى لاعتماد التكنولوجيات المتقدمة فى الصناعات التقليدية، وظهور مجالات صناعية جديدة مثل الهاى تك ، لابد من العمل على توطينها بمصر من خلال الشراكات مع كبريات الشركات العالمية فى مختلف المجالات ودفع الشركات الوطنية إلى التوسع والتطوير، والسماح بدعم المصانع المتعثرة
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن قرار الحكومة وأجهزة الدولة، بتفعيل حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، يمثل خطوة هامة لدعم الصناعة وبناء الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات الجديدة، خاصة وأن القرار الجديد يسري حتى 30 أبريل 2026 ويتضمن إجراءات ملموسة على الأرض وفى مقدمتها، منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ أكثر من 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المهل والتيسيرات الجديدة، تشجع على دخول مستثمرين صغار لمجال التصنيع وتعطيهم الثقة حتى فى فترات التعثر، مما يزيد قاعدة الإنتاج الصناعى، وكذلك بناء التحالفات بين مجموعات من صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة، لتعزيز الإنتاج الصناعى للسلع المتكاملة أو مستلزمات الإنتاج وفق احتياجات الدولة ومطالب المستثمرين وخريطة السوق، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة، تمنح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى، أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، فيتم منح المصنعين مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى ، تسهيلا عليهم ودعما لهم
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن التيسيرات الجديدة، التى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره فى عملية التنمية الشاملة، تستهدف دعم الاستثمار الصناعي والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية، بما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد الوطنى وتقدم الصناعة المصرية وفتح المجال لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص