التعليم تستجيب لمطالب معلمي الحصة الحاصلين على مؤهلات الشريعة الإسلامية وأصول الدين
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تلقت وزارة التربية والتعليم ، إلتماسات من العديد من معلمي الحصة الحاصلين على المؤهلات التالية ( الشريعة الإسلامية - أصول الدين - الدراسات الإسلامية + الحاصلين على دبلوم عام التربية ) للإبقاء على تدريس مادة اللغة العربية الذين يعملون بالحصة نظرا لتضررهم من رفض موجهي مادة اللغة العربية عملهم بالحصة
وفي هذا الإطار ، أعلنت الادارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، أنه إيماءً إلى ما تم عرضه من معلمي الحصة الحاصلين على المؤهلات التالية (الشريعة الإسلامية وأصول الدين - الشريعة الإسلامية - الدراسات الإسلامية - دبلوم عام في التربية بالتخصصات لإبقاء على تدريس مادة اللغة العربية الذين يعملون بالحصة) ونظرًا لتضررهم من رفض موجهي مادة اللغة العربية للعمل بالحصة، فنؤكد أن هؤلاء المعلمين يعملون بالحصة لتدريس مادة التربية الدينية لسد العجز حيث أنهم درسوا مواد فرع اللغة العربية (نحو - صرف - بلاغة - أدب - عروض) مما يؤهلهم لتدريس مادة اللغة العربية والتربية الدينية
وأضافت : لقد تقرر رسميا الإبقاء على هؤلاء المعلمين الذين يعملون بنظام الحصة على تدريس مادة اللغة العربية ، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإدراج هذه المؤهلات بالمسابقات القادمة التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم معلمي الحصة مادة اللغة العربیة الشریعة الإسلامیة التربیة والتعلیم الحاصلین على معلمی الحصة
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.