دول إيكاس تدين انقلاب الغابون.. وتدعو لضمان سلامة الرئيس
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
دانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) بشدة، الانقلاب في الغابون، وطالبت بضمان سلامة الرئيس علي بونغو. وحضت المجموعة، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على توحيد الجهود لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الغابون. وقالت إنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً ثانياً يوم الاثنين المقبل للتركيز على انقلاب الغابون.
في سياق متصل، دعا حزب المعارضة الرئيسي في الغابون «البديل 2023»، المجتمع الدولي اليوم إلى حث المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو على إعادة السلطة إلى المدنيين. وقال الحزب إنه يريد إجراء فرز كامل لأصوات الناخبين في انتخابات يوم الثلاثاء، التي قال إنها ستظهر فوز أوندو أوسا. وقالت لجنة الانتخابات في الغابون إن بونغو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64 بالمئة من الأصوات، بينما حصل أوندو أوسا على 31 بالمئة تقريبا من الأصوات.
وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجيش، أمس الخميس، بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية، ودعا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ودانت فرنسا، التي كانت تستعمر الغابون في الماضي، ودول غربية أخرى، الانقلاب العسكري.
انقلاب عسكري
يذكر أن ضباطا من الجيش استولوا على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في انتخابات، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، واختاروا الجنرال بريس أوليجي نجيما قائدا لمرحلة انتقالية.
ولم يوضح المجلس العسكري الكثير عن خططه الحالية بعد إنهاء حكم أسرة بونغو، الذي دام ستة عقود تقريبا، في خطوة خرجت حشود إلى شوارع ليبرفيل لتأييدها. ويحكم بونغو البلاد منذ 2009 خلفا لوالده الذي توفي بعدما ظل رئيساً للبلاد منذ 1967. ويقول معارضون إن الأسرة لم تفعل شيئا يذكر لجعل ثروات الغابون النفطية والتعدينية تعود بالنفع على سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ثلثهم تقريبا فقراء.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی الغابون
إقرأ أيضاً:
مجموعة السبع تؤكد دعمها لأمن إسرائيل وتدعو لخفض التصعيد
خلال قمة قادة مجموعة السبع التي انعقدت في كناناسكيس بكندا في منتصف يونيو 2025، أصدرت الدول الأعضاء موقفاً موحداً، يؤكد دعمها المطلق لأمن إسرائيل، ويشدد في الوقت ذاته على أن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحاً نووياً.
جاء التصريح في بيان مشترك، جاء فيه: «نؤكد أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها»، مضيفين أن «إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً»، وأن حل الأزمة ينبغي أن يسهم في خفض التصعيد في الشرق الأوسط، بما في ذلك توجيه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة
غير أن انسجام البيان واجه صعوبات على الصعيد الأمريكي، حيث فضل الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من البيان النهائي.
رفض توقيع الرئاسة الأمريكية على مسودة البيان الذي دعا إلى خفض التصعيد، بدعوى أنها لا تعبر عن سياسته وبسبب دعمها القوي لإسرائيل، مما دفعه للمغادرة مبكرًا من القمة والعودة إلى واشنطن على خلفية التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط .
وحسب مصادر في القمة، كان البيان يتضمن أيضاً بنداً لحماية استقرار الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الطاقة، في ظل الهبوط النسبي في أسعار النفط بعد بدء الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل . ودعت الدول السبع إلى دعم الجهود الدبلوماسية، مع الإشارة إلى أن إيران تُعد مصدر اضطراب إقليمي، وأن الوضع الراهن يتطلب تبنّي سياسة إنقاذية للسلام ووقف الأعمال العدائية.
وأكدت ألمانيا، بلسان المستشار فريدريش ميرتس، أن القمة يجب أن تظهر وحدة مواقف تجاه التهديد الإيراني النووي، وألا تسمح بتوسع الصراع، مؤكداً أنها تدعو أيضا لخلق مساحة دبلوماسية لوقف التصعيد .
وأعربت دول كالولايات المتحدة وكندا وفرنسا واليابان عن استعدادها لوضع خطط ملموسة للرد على أي اختراق نووي إيراني، مع التنويه بأهمية العودة إلى الحوار النووي.
في السياق، أشار بعض المشاركين إلى أن البيان تضمنت دعوة غير مباشرة لاستئناف المفاوضات مع إيران في مسار موازٍ للتهدئة الإقليمية، وهو ما يتماشى مع ما سبق أن طرحته دول الخليج من وساطة لضمان وقف إطلاق النار، وربط هذا التهدئة بإعادة إطلاق مفاوضات محتملة .
خلال القمة، توضّح أن الاستراتيجية المشتركة تقوم على توازن دقيق بين دعم الحليف الإسرائيلي، ومنع إيران من تطوير إمكانيات نووية، وبين ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، وفتح مسارات دبلوماسية تشمل غزة. ويبدو أن الخلاف الأمريكي حول توقيع البيان لم يؤدِ إلى شق واضح، لكنه أبرز انقسامات داخل مجموعة السبع بشأن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية حيال الأزمة.
وأجمعت دول السبع على دعم إسرائيل، الحفاظ على أمن الطاقة، ومنع امتلاك إيران السلاح النووي، مع دعوة واضحة لتخفيف حدة الاشتباكات الإقليمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين، خاصة في غزة. ومع ذلك بقي التوقيع الأمريكي متأخراً، مما يعكس هشاشة الموقف الغربي المشترك أمام التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.