بقرار بابوي.. الأنبا مرقس يدير شئون دير برسوم العريان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قرَّر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تكليف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بإدارة شئون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة والتعامل على جميع الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية.
وجاء القرار بناء على متابعة البابا لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد القديس الأنبا برسوم العريان.
وقف التعاملات الإدارية والمالية والرعوية
وكان قد أصدر البابا تواضروس قرارًا بوقف أي تعاملات إدارية أو مالية أو رعوية مع الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها مع بداية عام 2023، نظرًا للظروف الصحية التي يمر بها.
وتضمَّن القرار أنَّ تشارك اللجنة المالية مع الأب الوكيل في تصريف أمور الإيبارشية بعدة بنود حتى إشعار آخر.
وشمل القرار:
- تفعيل لائحة المجمع المقدس وبالأخص تعيين لجان الكنيسة على أن يتم الاستعانة من اللجان القديمة بتعيين استشاري للاستفادة من خبرتهم، وذلك طبقًا لتقرير اللجنة المالية إذا تراءت لها صفة الأمانة والاستخدام الصحيح لأموال الكنيسة.
- جميع الإيرادات تصب داخل خزينة الكنيسة والصرف على أعمال وأنشطة من خلال كشوف معتمدة طبقًا لما أعدته اللجنة المالية للمطرانية من لائحة مالية وطرق الصرف والتوجيه المحاسبي.
- إعداد موقف مالي كل ثلاثة أشهر على أن يراجع ويعتمد من اللجنة المالية للمطرانية.
- يمنع منعًا باتًّا على أي كنيسة أو مستشفى تابعة للكنيسة طبع أي دفاتر تحصيل إيرادات إلا من خلال المطرانية وبمتابعة اللجنة المالية.
- فتح حساب بنكي لكل كنيسة مع عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة داخل خزينة الكنيسة إلا في حدود المصروفات الأسبوعية ويتم تحديد المبلغ بين لجنة الكنيسة والكاهن المسئول تحت إشراف اللجنة المالية للمطرانية.
- يتم تعيين أمناء الصناديق للكنائس من المحاسبين أو تعيين مساعد لهم من المحاسبين وذلك لتوحيد الفكر والعمل المحاسبي لمطرانية وخاصة اللجنة المالية تعمل الآن على إنشاء برنامج محاسبي موحد ولا يستطيع العمل عليه إلا محاسب متخصص.
تعيين لجان خاصة تحت إشراف الأب الكاهن المسئول.
كما أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا خلال أغسطس 2023 بإلغاء التوكيلات والتفويضات مع الأنبا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصرة، بعد أن صدر قرارًا خلال ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بمنع التعاملات المالية معه.
ونص القرار الجديد الصادر بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ على: بصفتي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ورئيس المجلس الملي العام وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والممثل القانوني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس تقرر إلغاء جميـع الـتـوكيلات بكافة أنواعها والتفويضـات الصادرة مـن الأنبـا بيسنتي أسـقـف حلوان والمعصـرة وبـالميلاد فـؤاد عـوض عـربـان عـوض رقـم قـومي ٢٤١٠٦٠٨٢١۰۰۳۹۷ في جميـع الإجـراءات الناقلـة للملكيـة كالتنــازل والبيع والهبة وكل التصرفات.
وأضاف القرار: إلغاء كافة التوكيلات والتفويضات البنكية الصادرة من الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة الخاصة بحسابات الايبارشية (حلوان - مايو - المعصرة - وتوابعهم) وكذلك الحسابات الخاصة بالأنبا بيسنتي في كافة البنوك المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة البابا تواضروس الثاني الأنبا مرقس دير برسوم العريان إيبارشية حلوان والمعصرة حلوان والمعصرة اللجنة المالیة الأنبا بیسنتی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator - TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
فريد: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: «إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة».
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
الاشتراطات المطلوبةواشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل.
كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش