جدل واسع في إيران حول تعديل قانون المهر المؤجل
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
يُثير مشروع تعديل قانون المهر المؤجل في إيران جدلا واسعا بين البرلمان والمرجعيات الدينية والجمعيات النسوية، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية حقوق الزوجة وتخفيف العبء المالي على الأزواج.
يقترح المشروع خفض الحد الذي يوجب السجن من 110 سكك (السكة قطعة ذهبية تعادل 10 غرامات) إلى 14 سكة، بحسب عضو لجنة القضاء والحقوق في البرلمان كريم معصومي، بحيث يكفي دفع هذا المقدار لتفادي السجن، في حين يظل الزوج ملزمًا بسداد المبلغ المتبقى لاحقًا، بما يضمن للزوجة حقها الكامل.
كما يسمح المشروع للطرفين بالاتفاق على مبالغ أعلى عبر الصلح الشخصي، في محاولة للوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق الطرفين.
وفقا لتقرير وكالة تسنيم الإيرانية في 8 يوليو/تموز من العام الجاري، يوجد من بين أكثر من 17 ألف سجين في البلاد بسبب قضايا غير جنائية، أكثر من ألفي شخص مسجونين بسبب شكاوى تتعلق بالمهور.
ومن بين هؤلاء، نحو 700 شخص مدينون بمبالغ تقل عن 100 مليون تومان (أقل من ألف دولار أميركي)، وهم في الغالب من الأفراد العاطلين عن العمل أو غير القادرين ماديا على دفع المهور المستحقة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان محمد سركزي أن نحو 240 ألف قضية تُرفع سنويا في البلاد تتعلق فقط بالمهور، وأن أكثر من 40 ألف قضية منها تنتهي بالسجن قبل صدور الحكم النهائي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن قضية المهور تُعدّ واحدة من أهم القضايا القانونية وأكثرها إشكالية في الحياة الأسرية في إيران.
في إيران، يقاس المهر غالبا بما يعرف بـ"السكة"، وهي قطعة ذهبية تزن نحو 10 غرامات، أي ما يعادل تقريبا الليرة الذهبية.
ويشير المتحدث الرسمي باسم لجنة القضاء والحقوق في البرلمان علي آذري إلى أن ارتفاع قيمة المهر يعد أحد العوامل الرئيسية لتراجع معدلات الزواج بين الشباب، خاصة الرجال، حيث يؤدي الضغط المالي الناتج عن المهر إلى تأجيل الزواج أو الامتناع عنه، مع انعكاسات اجتماعية تشمل انخفاض معدلات تكوين الأسرة وشيخوخة السكان.
إعلانوأضاف آذري أن الإصلاحات المقترحة تستفيد من تجارب دولية، تشمل التأمين على المهر واشتراك الأموال وتعزيز حقوق الإرث للطرفين، لضمان حماية الحقوق دون تحميل الأزواج أعباء مالية مفرطة.
ومن الجانب الديني، أرسل مكتب المرجع الديني آية الله جعفر سبحاني في مدينة قم رسالة إلى رئاسة السلطة القضائية، أكد فيها أن مشروعية المهر مرتبطة بقدرة الزوج المالية، واقترح تعديل صياغة العقود لتصبح "عند الاستطاعة" بدل "عند المطالبة"، بما يوازن بين حق الزوجة الشرعي وحماية الزوج من الحبس نتيجة عدم قدرته المالية.
وفي المجتمع الإيراني، توجد بعض العادات المتداولة عند تحديد عدد السكك في المهر، إذ يقوم بعض الأزواج أو الأسر بتحديده وفق سنة ميلاد الزوجة في السنة الإيرانية وهذا يفوق 1300 سكة، أو بعض المتدينين يعتمدون عدد المعصومين عند الشيعة (وهو 14)، أو عدد سور القرآن الكريم.
وتعكس هذه الممارسات جانبا ثقافيا ودينيا في اختيار المهر، بعيدا عن اعتبارات القدرة المالية أو القانون، ما يضيف بعدا اجتماعيا إلى الجدل القانوني حول المهر.
ويبقى مشروع تعديل قانون المهر في إيران نقطة حساسة تتقاطع فيها التشريعات والشريعة والواقع الاجتماعي، إذ يسعى إلى حماية الأسرة، ودعم الشباب في الزواج، وتخفيف النزاعات القضائية، لكنه يواجه تحديات من الكتل النسوية والدعاة الدينيين لضمان عدم المساس بحقوق أي طرف وإدخال الأبعاد الاجتماعية والثقافية الضرورية.
في هذا السياق، قالت الخبيرة القانونية شیما قوشه إن قانون المهر الحالي لا يحدد سقفا أو حدا أدنى للمهر، وأن كثيرا من عقود الزواج يمكن أن تُبرم دون تحديد المهر، إذ لا توجد أي إجبارية على ذلك.
وأوضحت، في حديثها للجزيرة نت، أن النزاع الحالي في البرلمان يتعلق بكيفية تنفيذ القانون بالنسبة للمدينين الماليين، حيث يمكن حبس الرجل إذا لم يدفع المهر ولم يقدم طلبا للإعسار أو خطة للسداد أو يرفض القاضي طلبه، مشيرة إلى أن هذا جزء من قانون أوسع ينظم جميع الديون المالية المثبتة رسميا، وليس مقتصرا على المهر فقط.
وأضافت قوشه أن استخدام بدائل مثل السماح للرجل بالعمل خارج السجن مع ارتداء سوار إلكتروني يمكن أن يكون حلا عمليا لتسديد المهر بالتقسيط دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة على السجن.
كما شددت على أن ليس كل الرجال غير القادرين على الدفع متقاعسين، وأن القانون يجب أن يوازن بين حماية حقوق المرأة وضمان عدم تحويل التعديل التشريعي إلى تغيير أحادي الجانب يضعف التزامات الرجل.
من جهته، اعتبر الخبير القانوني كامبيز نوروزي أن المهر في إيران أصبح أزمة في حقوق الأسرة بسبب التضخم المستمر وارتفاع أسعار الذهب، وأن الطرق السابقة لمعالجة هذه القضية لم تكن فعالة بل زادت المشكلة تعقيدا.
وأوضح نوروزي، في مقال له في صحيفة "شرق" الإيرانية، أن ارتفاع أسعار السكة يجعل من دفع المهر مهمة شبه مستحيلة، وأن تقسيط المهر في السنوات الأخيرة أصبح لا يساوي شيئا عمليا، مما يضع المرأة في موقف صعب على الرغم من حقها القانوني الكامل في استيفاء مهرها.
إعلانوأشار إلى أن تقليص المهر القابل للتنفيذ من 110 سكك سابقا إلى 14 سكة في مشروع القانون الجديد يطرح إشكالات عدة تتعلق بعدم العدالة وحق المرأة في ضمان مستواها المعيشي بعد الطلاق.
وأضاف نوروزي أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب التوازن بين حقوق الرجل والمرأة داخل الأسرة، وأنه يمكن معالجة هذه المشكلة بإصلاح بعض القوانين لضمان حقوق متساوية نسبيا للطرفين.
وأوضح أن تغييرات مثل السماح للمرأة بالحصول على حق العمل أو التعليم أو السفر أو الوكالة في الطلاق دون الحاجة لإذن الزوج يمكن أن تقلل الاعتماد على المهر كأداة لتحقيق هذه الحقوق، ما يخفف النزاعات ويقلص الحاجة إلى الحبس، ويجعل تنفيذ المهر أكثر عدالة وواقعية في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في إيران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات اجتماعي فی البرلمان قانون المهر فی إیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
إلى أي حد يمكن الاستمرار في تناول مضادات الاكتئاب؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا للصحفية كريستينا كارون قالت فيه إن مضادات الاكتئاب تُعدّ من أكثر الأدوية شيوعا وسهولة في الحصول عليها في الولايات المتحدة، ويتناولها الكثيرون لسنوات، ونظرا لغموض الإرشادات السريرية، قامت الصحيفة باستشارة أطباء نفسيين حول ما يجب مراعاته عند اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في تناول هذه الأدوية.
وذكرت أنه عندما بدأت مارجوري إيزاكسون بتناول دواء الاكتئاب في أواخر العشرينيات من عمرها، اعتبرته منقذًا لحياتها، في ذلك الوقت، كانت تعاني من مشاكل في زواجها وصعوبة في تناول الطعام، ووجدت أن الدواء ساعدها على استعادة توازنها النفسي. وقالت: "كنت ممتنة للغاية لمجرد قدرتي على القيام بمهامي اليومية".
لكن مؤخرًا، بدأت إيزاكسون، البالغة من العمر 69 عاما، بالتفكير فيما إذا كانت ترغب في الاستمرار بتناول مضادات الاكتئاب مدى الحياة، وأشارت إلى أن إيزاكسون تتساءل تحديدًا عن الآثار طويلة المدى لدواءها، وهو مثبط استرداد السيروتونين والنورابينفرين المعروف برفع ضغط الدم، كما أنها تشعر بالقلق إزاء ردود الفعل السلبية المتزايدة ضد الأدوية النفسية التي أدانت آثارها الجانبية وأعراض الانسحاب الصعبة، وقالت إيزاكسون: "مع مرور السنين، تغير الوضع من 'تناوله وجرّبه، لا داعي للقلق الآن' إلى 'حسنا، يبدو أن الأمور قد تكون معقدة نوعا ما'. وهذا أمرٌ مُقلق".
الصحفية قالت، إنه على الرغم من أن مضادات الاكتئاب الحديثة موجودة منذ عقود - فقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء بروزاك لعلاج الاكتئاب عام 1987 - إلا أن المعلومات المتوفرة حول استخدامها على المدى الطويل قليلة جدا، وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء على هذه الأدوية بناء على تجارب استمرت، في أقصى الأحوال، بضعة أشهر، وعادة ما امتدت التجارب العشوائية المضبوطة لمضادات الاكتئاب لمدة عامين أو أقل. ولا تُحدد الإرشادات السريرية الحالية المدة المثلى لتناولها.
وأشارت إلى أن نقص البيانات يجعل من الصعب على الناس معرفة متى - أو حتى ما إذا كان عليهم التوقف عن تناولها. لذلك لجأت الصحيفة لسؤال أطباء نفسيين: ما هي المدة المثلى لتناول مضادات الاكتئاب؟
ما هي العوامل التي يجب مراعاتها؟
وذكرت أن الأطباء النفسيون يقولون إن هذا القرار يُتخذ بالتشاور مع الطبيب. وتعتمد الإجابة على الأعراض، والتشخيص، والاستجابة للدواء، والآثار الجانبية، وعوامل أخرى - وكلها أمور يجب مناقشتها مع الطبيب المختص، لكن في كثير من الأحيان، لا تُجرى هذه المحادثات، كما يقول أويس أفتاب، طبيب نفسي في كليفلاند، والذي أكد أن الأطباء يستمرون في وصف مضادات الاكتئاب لأشخاص ذوي خطر منخفض للانتكاس إلى الاكتئاب "بدافع العادة.. هذه هي المشكلة، ويجب معالجتها".
وقالت إن من المعروف أن لمضادات الاكتئاب آثارًا جانبية تتلاشى غالبا مع تكيف الجسم. لكن بعض الآثار الجانبية، مثل زيادة الوزن والضعف الجنسي، قد تستمر، وأضافت، أن أليس، 34 عاما، تعيش في ماساتشوستس، وطلبت الإشارة إليها باسمها الأول فقط حفاظًا على خصوصيتها، استمرت في تناول دواء سيتالوبرام لمدة عامين قبل أن تقرر التوقف عنه.
وذكرت أن أليس، إن الدواء كان مفيد في علاج نوبات الهلع. لكن السيتالوبرام، وهو مثبط انتقائي لإعادة امتصاص السيروتونين، تسبب بالمقابل في زيادة وزنها ومنحها شعورًا بـ"استقرار مصطنع"، على حد قولها. أرادت معالجتها النفسية أن تستمر في تناوله، لكن أليس عارضت ذلك. لذا توقفت عن تناول الدواء فجأة - وهي عملية مؤلمة - وتستخدم الآن أساليب مثل التأمل وكتابة اليوميات للسيطرة على أعراضها.
ماذا يوصي الأطباء؟
أشار التقرير إلى أن الدكتور جوناثان ألبرت، رئيس قسم الطب النفسي في مستشفى مونتيفيوري أينشتاين بنيويورك، يقول إن الإرشادات السريرية لعلاج الاكتئاب الشديد تقترح الاستمرار في تناول الأدوية حتى يشعر المرضى بتحسن كبير، وأضاف أنه بعد ذلك، من المهم الاستمرار في العلاج لمدة تتراوح بين أربعة وتسعة أشهر على الأقل لترسيخ التعافي. وتشير الأبحاث إلى أن التوقف عن تناول الأدوية قبل ذلك قد يزيد من احتمالية الانتكاس.
يمكن للمرضى بعد ذلك الاستمرار في تناول الأدوية لمدة عام أو عامين إضافيين على الأقل، وهو ما يُعرف بالعلاج الوقائي، وتستند هذه التوصيات، جزئيًا، إلى دراسات وجدت ارتفاعًا في معدلات الانتكاس بين من توقفوا عن تناول الدواء مقارنة بمن استمروا. وهي تمثل إجماعًا بين الخبراء، تم تلخيصه في إرشادات من قِبل الجمعية الأمريكية للطب النفسي وجمعيات مهنية أخرى مثل الشبكة الكندية لعلاجات المزاج والقلق.
وبيّن أنه عند التفكير في الاستخدام طويل الأمد، يأخذ الدكتور ألبرت في الاعتبار عدة عوامل، وهي:
أولا، ما هي مدة معاناة المريض من المرض؟ هل عانى من نوبات اكتئاب متكررة؟ تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب لمدة عامين أو أكثر، أو نوبتين اكتئابيتين على الأقل، مثل إيزاكسون، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبات أخرى.
ثانيا، يأخذ الطبيب في الاعتبار شدة المرض. هل تم إدخال المريض إلى المستشفى؟ هل واجه صعوبة في ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، أو احتاج إلى تجربة أدوية متعددة قبل أن يجد الدواء المناسب؟، وأوضح أن المرض الشديد الذي يصعب علاجه يستدعي استخدام الدواء لفترة طويلة.
أخيرًا، ينظر الطبيب إلى فعالية الدواء: هل يُؤتي الدواء ثماره؟ قد يتحسن بعض المرضى، لكن تبقى لديهم أعراض متبقية. ويقول الدكتور ألبرت إن الاستمرار في تناول الدواء غالبا ما يكون منطقيًا لتجنب "خطر انتكاس الحالة".
وأوضح أن مضادات الاكتئاب تُستخدم أيضا لعلاج مجموعة واسعة من الحالات الأخرى، مثل القلق، والوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة، والألم المزمن. ويقول الخبراء إن العلاج طويل الأمد ضروري في كثير من الأحيان لهذه الحالات.
هل يصعب التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب بعد الاستخدام المطول؟
وأكد التقرير أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البيانات، لكن تشير بعض الدراسات إلى أن الاستخدام طويل الأمد قد يُسبب أعراض انسحاب قوية، وأنه بشكل عام، يُقدّر أن حوالي واحد من كل ستة أشخاص يتوقفون عن تناول مضادات الاكتئاب يُعانون من أعراض جانبية، قد تشمل هذه الأعراض الدوخة والتعب وصدمات كهربائية في الدماغ. بالنسبة لواحد من كل 35 مريضًا، قد تكون الأعراض شديدة للغاية. في بعض الحالات، تكون هذه الأعراض مزعجة لدرجة أن محاولة التوقف عن تناول الدواء تُصبح صعبة للغاية، ويقول الأطباء إن التخفيض التدريجي للجرعة قد يُساعد.
هل هناك أي خطر من تناول هذه الأدوية على المدى الطويل؟
قالت الصحفية إن من الصعب الجزم بذلك، حيث تشير بعض الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن مضادات الاكتئاب آمنة بشكل عام. لكن لم تُموّل شركات الأدوية أي دراسات عشوائية مضبوطة لدراسة استخدامها على مدى عقود.
وأضافت أنه بالنظر إلى أن أعدادا كبيرة من الناس يتناولون مضادات الاكتئاب (حوالي 11 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة)، فإنه لو كانت هناك مشاكل إضافية مرتبطة باستخدامها "لكان من الصعب جدا تجاهلها"، كما قال الدكتور بول نيستادت، المدير الطبي لمركز الوقاية من الانتحار في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة.
ولفتت إلى أنه لا تخلو هذه الأدوية من المخاطر، والتي تختلف باختلاف نوع الدواء. فقد ارتبطت بعض مضادات الاكتئاب بارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والكوليسترول. كما يمكن أن تخفض مستويات الصوديوم وتزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.
كما وجدت دراسة دنماركية نُشرت في أيار/ مايو أن الأشخاص الذين تناولوا مضادات الاكتئاب لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كانوا أكثر عرضة للوفاة المفاجئة بسبب أمراض القلب مقارنة بمن لم يتناولوا هذه الأدوية. ومع ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت الوفيات ناجمة عن الدواء نفسه أم عن المرض النفسي.
وأضاف الدكتور نيستادت: "أتمنى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد هذه المشاكل بشكل أدق"، ويؤكد الأطباء النفسيون على ضرورة موازنة أي سلبيات مع المخاطر الحقيقية لتجنب تناول الأدوية، قال الدكتور نيستادت: "ما زلت أعتقد أن الفوائد تفوق المخاطر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اكتئاب حقيقي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟