الزراعة تكشف مخالفات جسيمة وصرف وهمي للأسمدة وتحصيل مبالغ قنا
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة، داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
وجاء ذلك القرار عقب كشف لجنة المرور والمتابعة بالوزارة، عن مخالفات متنوعة ومؤثرة خلال زيارة تفتيشية موسعة في إطار توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فقد شملت تلك المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة، كما تبين أيضا تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة، تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يعد مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم، مما يستوجب المساءلة القانونية.
ورصدت اللجنة أيضا، صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات الصرف للأسمدة، وصرف أسمدة لحيازات مكررة، كما حمَّل التقرير المسؤولية عن هذه الوقائع لكلٍّ من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
ومن جانبه شدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة هي إجراء فوري وحتمي بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مشيرا الى أن الوزارة تتابع عن كثب نتائج أعمال اللجان الرقابية المستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بكافة المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.
وأكد فاروق أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح، والذي هو حق أصيل له، إلى مصدر غير مشروع لأي فئة، وأي محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة هي خيانة للأمانة وتدمير للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.
ووجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لتمشيط كافة الجمعيات الزراعية في محافظات الجمهورية، كذلك العمل على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية كاملة، موضحا ان الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارع والدعم المقدم له.
ودعا وزير الزراعة، المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة، مشيرا إلى ان أبواب الوزارة مفتوحة لكل شكوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشفها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعيات الزراعية مخالفات جسيمة قنا وزير الزراعة الجمعيات الزراعية المحافظات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استصلاح الأراضي مخالفات متنوعة حملات تفتيش وزير الزراعة واستصلاح علاء فاروق وزير الزراعة حملات تفتيش مفاجئة دعم القطاع الجمعية التعاونية الزراعية
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف ضوابط صارمة لتصدير الكلاب إلى الخارج.. اعرف الشروط كاملة
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية خروج الكلاب من مصر إلى الخارج، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على الصحة العامة داخل البلاد، ويمنع انتقال أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تهدف فقط إلى تنظيم عملية التصدير أو السفر، بل تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة الحيوان وتوثيق حالته الصحية بشكل دقيق قبل السماح له بمغادرة البلاد.
أولاً: الموافقة التصديرية.. الخطوة الأساسية قبل أي إجراء
تشدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن أولى خطوات خروج الكلاب إلى الخارج تبدأ بالحصول على موافقة تصديرية رسمية، وهي وثيقة لا تُمنح إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والبيطرية المعتمدة.
وتُعد هذه الموافقة بمثابة البوابة الرئيسية التي يتم من خلالها التأكد من أن الحيوان مؤهل للسفر ولا يشكل أي خطر صحي أو وبائي، سواء على البيئة المحلية أو في بلد الوصول.
ثانياً: التحصينات والتطعيمات.. حماية ضد الأمراض المشتركة
ضمن الإجراءات الإلزامية، يشترط أن يكون الحيوان حاصلًا على كافة التحصينات اللازمة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار، باعتباره من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وتؤكد الجهات البيطرية أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس في عملية السفر، حيث يتم التأكد من تحديث سجل التطعيمات بالكامل قبل الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة.
ثالثاً: جواز السفر البيطري والشريحة التعريفية
تتضمن الإجراءات أيضًا استخراج ما يُعرف بـ«جواز السفر البيطري» للحيوان، وهو مستند رسمي يضم جميع بياناته الصحية والتطعيمات التي تلقاها خلال فترة الرعاية البيطرية.
كما يُشترط تركيب شريحة تعريف إلكترونية (مايكروشيب)، تتيح تتبع الحيوان والتأكد من هويته بشكل دقيق، بما يمنع أي تلاعب أو خلط في البيانات أثناء السفر أو النقل.
رابعاً: الفحوصات المعملية والشهادة الصحية المعتمدة
بعد استكمال التحصينات والإجراءات التعريفية، يتم سحب عينات معملية من الحيوان، بهدف إصدار شهادة صحية معتمدة تثبت خلوه من أي أمراض وبائية أو معدية.
وتعد هذه الشهادة شرطًا أساسيًا لا غنى عنه، حيث يتم اعتمادها رسميًا قبل السماح بإتمام إجراءات السفر، بما يضمن سلامة الحيوان والحد من أي مخاطر صحية محتملة.
خامساً: موافقات إضافية من معهد بحوث صحة الحيوان
تشترط الإجراءات أيضًا الحصول على موافقة معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، باعتباره الجهة العلمية المتخصصة في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأكد من الحالة الصحية للحيوان قبل التصدير.
وتأتي هذه الخطوة كطبقة إضافية من الرقابة لضمان أعلى درجات الأمان البيطري.
شروط الاستيراد.. ضوابط موازية للدخول إلى مصر
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن استيراد الكلاب إلى مصر يخضع أيضًا لمجموعة من الشروط المنظمة، والتي تشمل الحصول على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريف إلكترونية، بالإضافة إلى وجود جواز سفر بيطري معتمد.
كما يشترط تقديم شهادة معملية دولية تثبت خلو الحيوان من الأمراض، وعلى رأسها مرض السعار، مع التأكد من استكمال جميع التطعيمات المطلوبة سواء عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.
ملف إنساني يخضع للرقابة الصحية
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ملف تصدير الكلاب، خاصة المرتبط بحالات التبني في الخارج، يُعد في الأساس إجراءً إنسانيًا يهدف إلى تحسين رعاية الحيوانات وتوفير بيئة مناسبة لها خارج البلاد.
ورغم الطابع الإنساني لهذا الملف، إلا أنه يخضع لضوابط صارمة وإجراءات رقابية دقيقة، لضمان حماية الصحة العامة ومنع انتقال أي أمراض، بما يتماشى مع المعايير البيطرية الدولية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو