«قانون المهر»:

جدل واسع في إيران حول تعديل قانون المهر المؤجل

يُثير مشروع تعديل قانون المهر المؤجل في إيران جدلا واسعا بين البرلمان والمرجعيات الدينية والجمعيات النسوية، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية حقوق الزوجة وتخفيف العبء المالي على الأزواج.يقترح المشروع خفض الحد الذي يوجب السجن من 110 سكك (السكة قطعة ذهبية تعادل 10 غرامات) إلى 14 سكة، بحسب عضو لجنة القضاء والحقوق في البرلمان كريم معصومي، بحيث يكفي دفع هذا المقدار لتفادي السجن، في حين يظل الزوج ملزمًا بسداد المبلغ المتبقى لاحقًا، بما يضمن للزوجة حقها الكامل.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جغرافيون مجتمعون في فرنسا يناقشون ترامب و"إعادة كتابة الجغرافيا"list 2 of 2أسطورة الشطرنج بوبي فيشر.. البيدق الأميركي الذي هزم السوفيات ووطنه ونفسهend of listكما يسمح المشروع للطرفين بالاتفاق على مبالغ أعلى عبر الصلح الشخصي، في محاولة...


قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟

متابعات: «الخليج» دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، إذ يعد رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما يتعلق بالخطبة وكيفية استرداد الهدايا خلال فترة الخطبة.يُعدّ قانون الأحوال الشخصية الجديد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أيضاً بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، ما...


أبرز بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. إليك كل ما تغير

متابعات: «الخليج» في إطار إيمان الدولة الراسخ بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وسعيها نحو تنظيم كل ما يتعلق بالاستقرار العائلي وفق مظلة قانونية شاملة، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ يدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.استقبل المتابعون والخبراء المرسوم بقانون بالتفاؤل نظراً لما يمثله من نقلة تواكب التغييرات التي يشهدها المجتمع والتي تنعكس على الأسرة، ومراعاته للحقوق والواجبات في إطار من الشفافية والعدل، إذ تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر.ويعد قانون الأحوال الشخصية رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، فهو قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم...


في قانون الأحوال الشخصية .. كيف يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته؟

يتساءل عدد كبير من الأفراد عن حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، حيث تهتم الكثير من الزوجات بمعرفة حالات حصولها على المهر الكامل وحالات حصولها على نصف المهر، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك حصول الزوجة على نصف المهر أو المهر كامل.حالات حصول الزوجة على نصف المهريعتبر المهر حق كامل للزوجة تحصل عليه إذا تمت الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان الزواج مجرد كتابة عقد بدون خلوة شرعية صحيحة ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة نصف المهر وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.استرداد الزوج للمهريسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته وفقًا لقانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تفيد ببأنه ببيشترط بأنه يشترط على الزوجة أن تتنازل...


نائبة برلمانية تطرح مشروع قانون لاسترداد الشبكة حال فسخ الخطوبة

ينظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، حول حقوق الرجل والمرأة في فترة الخطبة، لا سيما وهي اتفاق سابق بين الطرفين يتم قبل الزواج. وتقول النائبة نشوى الديب في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: إنه يجوز كتابة هذا العقد عقب قراءة الفاتحة وقبل تقديم الشبكة، لاسيما وقد جرى العرف خلال فترة الخطبة على تبادل الهدايا، وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجا. وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي ستعيد تقديمه في دور الانعقاد الرابع المزمع انعقادة في الأول من أكتوبر إلى مجلس النواب، ليلحق بجدول المناقشة ضمن بقية القوانين الجديدة، يتضمن إجراءات فسخ الخطبة واستعادة الحقوق بين الطرفين. استعادة المهر حال فسخ الخطوبة وقالت النائبة نشوى الديب: فيما يتعلق باستعادة المهر فأنه...


حالات تحدد طريقة استرداد المهر والهدايا بعد فسخ الخطبة

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أحد مشروعات القوانين التى ينتظر مناقشتها في البرلمان قريبا، وتستعد وزارة العدل إلى إرسال مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية لمجلس النواب وذلك بعد الانتهاء من صياغة كل مواده، فضلا عن مشروعات القوانين الأخرى المقدمة من الأعضاء والتي تنظم إجراءات الزواج. ويعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوى الديب أحد أبرز المشروعات المنظمة لإجراءات الزواج وكذلك الطلاق وحقوق الأم الحاضنة والأبناء. ويتضمَّن مشروع القانون في مواده حالات استرداد المهر حال فشل الخطيبين في استكمال خطبتهما، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب عن استكمال الخطبة، يكون لها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء. حالات التراضي لاسترداد الهدايا والمهر وتقول مقدم مشروع القانون النائبة...