الأردن يستعد لمراجعة دولية شاملة للأمان النووي والإشعاعي
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الاجتماع التحضيري لبعثة المراجعة التنظيمية الشاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعدادا لانطلاق مهمة التقييم الدولية المقررة في الربع الأخير من العام المقبل.
ووفق بيان للهيئة، اليوم السبت، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، إن مبادرة المملكة بالمراجعة الشاملة لتقييم قدراتها التنظيمية والأطر التشريعية والرقابية الوطنية المعنية بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية، من خلال استضافة هذه البعثة الدولية، تجسد التزامها الراسخ بضمان سلامة الاستخدامات النووية والإشعاعية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن النتائج المتوقعة من هذه المهمة ستشكل رافعة لتطوير التشريعات والسياسات لتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز الثقة بكفاءة النظام الرقابي الوطني.
من جهته، أوضح مدير الأمان النووي، المهندس محمد عطيات، أن بعثة المراجعة الدولية تعد فرصة لإجراء تقييم مستقل وموضوعي لمنظومة العمل التنظيمي، والاستفادة من توصيات الخبراء الدوليين بصورة عملية لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الامتثال بتطبيق معايير الأمان النووي.
بدوره، أشار مدير الوقاية الإشعاعية، المهندس أحمد حمدان، إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لمتابعة إجراءات الوقاية الإشعاعية لحماية العاملين والجمهور والبيئة على حد سواء، وأن التزام الجهات المرخصة في القطاعات الطبية والصناعية يشكل جزءا لا يتجزأ من الجهد التنظيمي.
من جانبهم، عبر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها المملكة والهيئة في بناء إطار تنظيمي محكم في مجالي الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية للحفاظ على الأمان النووي العالمي.
ويأتي هذا الاجتماع التحضيري ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الأمان في الممارسات الإشعاعية والنووية، وتعميق التعاون الدولي، وتهيئة بيئة تنظيمية متطورة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتم اللقاء بتوقيع الشروط المرجعية التي تضمنت الترتيبات التقنية واللوجستية لمهمة المراجعة، بحضور عدد من المدراء والمختصين في الهيئة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الأمان النووی
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.