سحبوا 5 مليارات دولار.. مودعون أتراك يتخارجون من برنامج حماية الليرة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بدأ مستثمرون أتراك يتخارجون من أداة مصممة لوقف هبوط سعر صرف الليرة التركية، وينقلون أموالهم إلى حسابات دولارية عادية، ما يضع ضغوطاً على البنك المركزي التركي لتلبية الطلب المتنامي على النقد الأجنبي.
ووفق تقرير لوكالة "بلومبرج"، فقد سحب المودعون الأسبوع الماضي نحو 5 مليارات دولار أمريكي تقريباً من حسابات تُسمَّى اختصاراً باللغة التركية "كيه كيه إم" (KKM)، يُعرض فيها على المستثمرين أسعار فائدة مجزية للاحتفاظ بمبالغ مالية بالليرة، مع تعويضهم كلما تراجعت قيمة العملة.
وجاء هذا التحوُّل بعد إعلان السلطة النقدية عن سلسلة تعديلات من شأنها أن تشجع المصارف التجارية على تمكين عملائها من التخارج من أداة "كيه كيه إم" (KKM)، التي طُرحت في أعقاب أزمة سعر صرف العملة خلال 2021 لوقف تدهور الليرة.
لكن المسؤولين ما زالوا بعيدين تماماً عن تحقيق هدفهم المتمثل في رفع حصة الودائع بالليرة داخل النظام المصرفي على حساب أداة "كيه كيه إم".
وأوضح مصدر مطلع (طلب عدم الكشف عن هويته) أن غالبية التدفقات الخارجة البالغة 5 مليارات دولار جاءت من مستثمرين لديهم مدخرات دولارية بالأساس، وعادوا إلى حسابات الدولار العادية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن مدخرات مستثمرين أفراد بالليرة دخلت بقدر أقلّ إلى برنامج "كيه كيه إم" خلال مدة الأيام الخمسة ذاتها، ما قلص صافي التراجع الأسبوعي إلى أقل من 5 مليارات دولار، وهو أول تغير من نوعه منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ورفض البنك المركزي التعليق على الموضوع.
اقرأ أيضاً
المركزي التركي يتراجع عن خطة لحماية الودائع بالليرة
وستُظهِر البيانات الرسمية المقرر نشرها الجمعة، مقدار الأموال المتبقية في برنامج "كيه كيه إم" خلال الأسبوع الماضي.
وذكر الشخص أن طلب المصارف التجارية على العملة الصعبة تجاوز المعتاد، بسبب التدفقات الخارجة خلال تلك المدة، وهو ما قابله البنك المركزي التركي باستخدام احتياطياته الخاصة.
وتراجع صافي احتياطيات السلطة النقدية بصورة طفيفة جراء هذه التحول، في حين كان التغير في إجمالي حيازات النقد الأجنبي ضئيلاً بسبب زيادة معاملات المقايضة بين البنك المركزي والمقرضين التجاريين بصفة أساسية، حسب الشخص.
والشهر الماضي، أشارت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، إلى أنهم توقفوا عن استخدام احتياطياته لدعم سعر صرف العملة، مضيفة أن السلطة النقدية مستمرة في تلبية طلب المصارف على الدولار الناجم عن التدفقات الخارجة من برنامج "كيه كيه إم".
وفي بداية الأمر كان يُنظر إلى أداة الودائع المحمية من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، على أنها المنقذة لليرة التركية، وقد اجتذبت ما يفوق 120 مليار دولار من التدفقات الداخلة، وباتت أداة باهظة التكلفة للحكومة.
وتنظر أركان، وكذلك وزير المالية محمد شيمشك، إلى هذه الأداة باعتبارها تشكّل عائقاً أمام عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها.
وخسرت الليرة التركية ما يفوق نصف قيمتها بقليل أمام الدولار الأمريكي منذ الإعلان عن البرنامج قبل 20 شهراً تقريباً.
اقرأ أيضاً
لمعالجة زيادة المعروض.. تركيا تسحب كميات قياسية من الليرة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تخارج الدولار المرکزی الترکی البنک المرکزی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ