التكبالي يحذّر من تفاقم العنف الأسري بسبب انتشار السلاح وضعف القانون
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
التكبالي: السلاح والإفلات من العقاب يغذّيان العنف الأسري… والانقسام عطّل توحيد الأمن ودراسة الظاهرة
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن جرائم العنف الأسري «موجودة في كل المجتمعات»، لكن عوامل محلية فاقمتها في ليبيا، وفي مقدمتها انتشار السلاح وغياب الردع، وذلك في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط».
نوّه التكبالي إلى أن ضعف تطبيق القوانين وتكرار الإفلات من العقاب—سواء بالهرب بين شرق البلاد وغربها أو إلى خارجها، أو بفعل نفوذ بعض الجناة—زاد الوضع سوءًا ورفع معدلات الجريمة داخل الأسر.
انقسامٌ يشلّ التوحيد الأمني ودراسة الأسبابحذّر من أن تداعيات الانقسام السياسي لا تقف عند غياب مؤسسة أمنية موحّدة تعمل على تقنين السلاح، بل تمتد إلى غياب الاهتمام برصد تأثير الأزمات المعيشية والخدمية على الاستقرار النفسي للمواطن، متسائلًا عن غياب الدراسات الاجتماعية التي ترصد نسب الطلاق وأسباب السلوك العنيف داخل الأسر.
قصور مهني في الاستجابة الشرطيةأشار التكبالي إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية في بعض المناطق تفتقر للخبرات اللازمة للتعامل مع جرائم العنف الأسري، وغالبًا لا تتحرك إلا بعد وقوع الجريمة، ما يفرّغ الوقاية والتدخل المبكر من محتواهما.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
بعد صدمة واقعة الهواري… دعوات لإنشاء مراكز دعم نفسي وأسري في ليبيا
جرائم أسرية «ناقوس خطر»… أكاديمية ليبية تدعو لمعالجة جذور العنف قبل تحوله إلى كوارثليبيا – قالت الأكاديمية الليبية جميلة بنت عيسى إن الجرائم الأسرية التي شهدتها بعض المدن مؤخرًا، والتي كان الجاني فيها الأب والمجني عليهم الأبناء، تُعد ناقوس خطر حقيقي يُنذر بتفاقم العنف الأسري داخل المجتمع الليبي.
صدمة عامة بعد واقعة بنغازي
بنت عيسى أوضحت في حديث خاص لوكالة «سبوتنيك» أن تزايد هذه الجرائم يستوجب وقفة جادة من مؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكدة أن جريمة بنغازي الأخيرة، التي راح ضحيتها سبعة أطفال ووالدهم، شكّلت صدمة كبيرة وأثارت جدلًا واسعًا بين مشكك ومؤكد للتفاصيل.
روايات متداولة عن خلفيات أسرية معقدة
أشارت إلى أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل تفيد بأن الأب كان يعيش مع أطفاله بعيدًا عن والدتهم منذ سنوات بسبب خلافات أسرية، وأن الأطفال تعرضوا للعنف الجسدي والنفسي، مع منع الأم من التواصل معهم رغم شكاوى تقدمت بها للجهات المختصة.
جذور المشكلة تبدأ من لحظة الانفصال
بيّنت أن جذور هذه القضايا تتعمق منذ لحظة الانفصال بين الزوجين، حيث تغيب الحلول الجذرية وتغلب الرغبة في الانتقام، فيكون الأبناء الضحية الأولى في ظل غياب القوانين الرادعة وضعف التدخل الاجتماعي لحل النزاعات.
مسؤوليات الأسرة والمدرسة
لفتت إلى أن المسؤولية لا تقع على الأب وحده، بل تمتد إلى الأهل والأقارب الذين علموا بالمشكلة ولم يتدخلوا لمعالجتها، إضافة إلى المدرسة التي يفترض بها ملاحظة بوادر العنف المبكرة وإبلاغ الجهات المختصة أو مكتب الخدمة الاجتماعية.
مآخذ على الاستجابة الأمنية والقضائية
أكدت أن الجهات الأمنية والقضائية تتحمل جزءًا من المسؤولية، لا سيما بعد تلقي شكاوى من الأم بشأن تعرض أطفالها للعنف دون اتخاذ إجراءات وقائية تحميهم، رغم وضوح القوانين الليبية في تجريم هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها.
دعوة إلى إنشاء مؤسسات دعم نفسي وأسري
شدّدت على أن غياب مراكز الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات الأسرية ساهم في تفاقم الجرائم، داعية إلى إنشاء مؤسسات مختصة للرعاية النفسية والاجتماعية لمعالجة الأزمات قبل أن تتحول إلى كوارث إنسانية تهدد استقرار المجتمع.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية