سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
رغم الموجة الأخيرة من تراجع أسعار السيارات الزيرو في السوق المصري، فإن أسعار السيارات المستعملة ما زالت ثابتة نسبيًا، بل وتسجل في بعض الأحيان ارتفاعات طفيفة.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، كشف صانع المحتوى المتخصص في سوق السيارات “محمد سلامة” الأسباب الحقيقية وراء هذا التناقض في حركة الأسعار بين السوقين.
قال سلامة إن "خلال الثلاث سنوات الماضية، العميل المصري اشترى السيارة عند نقطة تسعير مرتفعة جدًا، وهذه السيارات اليوم تمثل النسبة الأكبر من المعروض في سوق المستعمل منذ أواخر عام 2022".
وأضاف أن الزيادات الكبيرة التي شهدها السوق في تلك الفترة ما زالت تنعكس على أسعار السيارات المستعملة حاليًا، لأن أغلب الملاك يحاولون الحفاظ على قيمة سياراتهم المرتفعة وقت الشراء، مما يمنع حدوث انخفاضات كبيرة في الأسعار.
السيارات ما زالت تعامل كاستثمار لا كوسيلة نقلوأوضح سلامة أن المستهلك المصري لا يزال ينظر إلى السيارة كسلعة استثمارية وليست استهلاكية، مؤكدًا أن هذه الفكرة هي "السبب الرئيسي وراء تمسك كثير من الملاك بأسعار سياراتهم، وعدم التنازل عنها بسهولة حتى مع انخفاض الزيرو".
وأشار إلى أن العرض الحالي في سوق المستعمل يعتمد بدرجة كبيرة على هذه الفئة من السيارات، ما يجعل تراجع أسعار السيارات الم بطيئًا ومحدودًا جدًا.
أسعار المستعمل ما بين 10 إلى 20% فوق القيمة المنطقيةوحول الفارق بين الأسعار الحالية والقيمة الحقيقية، أوضح سلامة أن "أسعار السيارات المستعملة ما زالت مرتفعة بنسبة تتراوح بين 10% و20% فوق الأسعار المنطقية".
لكنه أكد أن "البيع والشراء في هذه المرحلة يتركز بشكل أكبر في فئة العملاء الذين يقومون بتحديث سياراتهم، ويستغلون وصول بعض الموديلات لنقطة تسعير مناسبة"، مما يبقي على حركة تداول محدودة ولكن مستمرة داخل السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة انخفاض الزيرو سوق المستعمل أسعار السیارات المستعملة ما زالت
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية