أمير المدينة المنورة يُدشِّن فعاليات موسم التشجير الوطني 2025
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، موسم التشجير الوطني 2025 في المنطقة، الذي يستهدف التركيز على زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة السعودية، ورفع الوعي بأثر الممارسات البيئية الخاطئة، وتشجيع العمل التطوعي البيئي، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يُسهم في توحيد الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية.
وخلال رعاية سموّه حفل انطلاق فعاليات الموسم، تحت شعار “يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر”، ألقى مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، عبدالعزيز بن محمد دعبس، كلمة قدّم من خلالها شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر وحرصه على تنمية الغطاء النباتي وحماية البيئة وتعزيز استدامتها.
وأوضح أن موسم التشجير الوطني يأتي امتدادًا للمبادرات الوطنية الرائدة ضمن مبادرتَي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر؛ لترسيخ مكانة المملكة عالميًا في مجال حماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وبيَّن أن منطقة المدينة المنورة شهدت –بفضل الله– ثم بدعم سمو أمير المنطقة، وتكاتف الجهات ذات العلاقة، غرس “12,700,000” شجرة منذ انطلاق مبادرة السعودية الخضراء، في إنجاز يعكس وعيًا بيئيًا متناميًا، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة وغير الربحية.
وفي ختام كلمته، أكّد مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة عزم المركز على مواصلة العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المبادرات والمشروعات والفرص الاستثمارية والتطوعية، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية، ورفعًا لجودة الحياة في منطقة المدينة المنورة.
اقرأ أيضاًالمجتمعالسعودية للكهرباء شريك استراتيجي في منتدى مستقبل الاستثمار (FII9)
كما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا، تناول أبرز أعمال ومشروعات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، التي تأتي ضمن جهود البرنامج الوطني للتشجير، الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتشجيع مشاركة المجتمع في مبادرات التشجير، والمحافظة على البيئة واستدامتها.
وتزامنًا مع إطلاق الموسم، أعلن البرنامج الوطني للتشجير عن الهوية الرسمية لـموسم التشجير الوطني 2025، التي تُجسّد مضامين تعزّز ثقافة التشجير، وتؤكّد أن التشجير ليس مُجرّد حملة بيئية، بل التزامٌ وطني، يعكس وعي المجتمع، ومسؤوليته تجاه الأجيال القادمة.
ويُعدّ موسم التشجير الوطني في نسخته الثانية امتدادًا للجهود الوطنية الداعمة لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تنمية الغطاء النباتي، والحدّ من تدهور الأراضي، وتشجيع زراعة النباتات المحلية، ورفع الوعي بالممارسات البيئية السليمة، إلى جانب تعزيز ثقافة التطوع وتجسيد التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية موسم التشجیر الوطنی المدینة المنورة الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
"هيئة البترول" تطلق مبادرة (EGPC Green Oilfield) لبناء إطار مؤسسي موحد للحوكمة البيئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول مبادرة (EGPC Green Oilfield)، والتي تمثل إطارًا مؤسسيًا وفنيًا متكاملًا يستهدف تطوير وتوحيد منظومة الأداء البيئي بكافة شركات إنتاج النفط والغاز التابعة لها، في خطوة نوعية لتعزيز ركائز الاستدامة والمسؤولية البيئية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لـ وزارة البترول والثروة المعدنية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية، ورفع كفاءة الأنشطة التشغيلية، والحد من المخاطر وتحقيق التميز البيئي داخل مواقع العمل الإنتاجية.
وتستهدف المبادرة الجديدة إحداث تحول جذري في الفكر التشغيلي للقطاع، عبر الانتقال من مفهوم الالتزام البيئي التقليدي إلى منظومة أكثر نضجًا تعتمد على القياس الدقيق، والتحليل المستمر، والتحسين التطويري المتواصل.
ويسهم هذا التحول في تمكين الشركات من إدارة المخاطر البيئية بكفاءة، وخفض البصمة الكربونية والتأثيرات الناتجة عن عمليات الإنتاج، فضلًا عن تعزيز جاهزية المواقع البترولية للتوافق التام مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
وتعكس مبادرة (EGPC Green Oilfield) رؤية متقدمة تربط بين حماية المنظومة البيئية وكفاءة الإنتاج؛ حيث تشمل بناء نظام تقييم موحد لتحديد الفجوات التشغيلية، وقياس مؤشرات التحسن في مجالات حيوية تشمل: إدارة الانبعاثات الغازية، ومعالجة وتدوير المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج (Produced\ Water)، وإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، ومنع التلوث اللحظي، ورفع كفاءة خطط الاستجابة السريعة للطوارئ.
وتقوم المبادرة على تطبيق دليل فني موحد يحدد الحد الأدنى من الاشتراطات البيئية الواجب توافرها في الحقول ومواقع العمل، مع وضع نماذج قياسية لجمع البيانات، ومؤشرات الأداء (KPIs)، وخطط الإجراءات التصحيحية. وتعتمد المنهجية التنفيذية على أربع مراحل أساسية:
إجراء دراسة تقييمية للوضع الحالي (Baseline\ Assessment).
تحديد الفجوات البيئية ذات الأولوية القصوى.
صياغة خطط تحسين وحلول هندسية قابلة للتنفيذ.
المتابعة الدورية واحتساب الدرجات وفق نظام تصنيف يعكس مستوى نضج الأداء البيئي لكل شركة.
وتمنح المبادرة قيمة مضافة حقيقية لشركات الإنتاج عبر تقليل احتمالات الحوادث البيئية، وخفض التكاليف المالية الناتجة عن عدم الامتثال، وتحسين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم بشكل مباشر متطلبات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أن التميز البيئي بات عنصرًا رئيسيًا في قياس كفاءة تشغيل الحقول واستدامة الأعمال، مشددة على أن نجاح المبادرة يعتمد على التزام شركات الإنتاج بتوفير البيانات الدقيقة، وترشيح نقاط اتصال فنية، والمساهمة الفاعلة في تطوير الدليل التطبيقي للمبادرة ليظل عمليًا وقابلًا للتنفيذ الفوري في مختلف المواقع والظروف التشغيلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو