مرسوم عباس يثير الجدل.. صراع الخلافة يعمق أزمة النظام الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
انتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، ما وصفه بـ"عقم النظام السياسي الفلسطيني" بعد حل المجلس التشريعي، وذلك تعقيبًا على إصدار الرئيس محمود عباس إعلانًا دستوريًا يقضي بأنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام الرئاسة مؤقتًا.
وأضاف الرقب، في تصريحات لـ “صدى االبلد”، أن الرئيس عباس أصدر هذا المرسوم "لتحصين من سيأتي بعده"، معتبرًا أن الهدف هو ضمان انتقال السلطة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في حال خلو المنصب، موضحًا أن المرسوم "غيّر العرف السياسي" الذي كان يقضي بتولي رئيس المجلس التشريعي أو رئيس المجلس الوطني المنصب مؤقتًا.
وأضاف الرقب ، أن القرار يهدف إلى "تحصين الرئيس ومن سيخلفه" خشية أي انقسامات محتملة داخل النظام السياسي الفلسطيني، معتبرًا أن "تحكم رجل واحد في مفاصل القرار يمثل أزمة خطيرة تهدد مبدأ الفصل بين السلطات"، مؤكدًا أن حل المجلس التشريعي أضعف المؤسسات الرقابية وساهم في تركّز السلطة التنفيذية بيد الرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس الرئيس محمود عباس مرسوم عباس منظمة التحرير حسين الشيخ المجلس التشريعي المجلس التشریعی
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يعرقل العملية الديمقراطية ويحد من التغيير
تحدث الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، عن الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه العملية مستمرة ولا تقتصر على فترات زمنية محددة، بل هي جزء من عملية دائمة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي والدستوري.
وأوضح الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية ليست موسمية أو مرتبطة بفترة زمنية معينة، بل هي عملية مستمرة تشمل تطويراً مستمراً في جميع جوانب العمل المؤسسي، بما في ذلك القوانين والإجراءات التي تحكم عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية. وأكد أن أي عمل بشري أو مؤسسي يتطلب تطويراً مستمراً لمعالجة القصور والنقائص التي قد تظهر على مر الزمن.
ورشة مفتوحة للإصلاح: إجراءات قانونية ودستوريةكما أشار الهباش إلى أن الورشات المفتوحة التي تُعقد داخل المؤسسات الفلسطينية تشمل إجراءات قانونية ودستورية وإدارية ومالية. الهدف من هذه الورشات هو ضمان استمرارية الإصلاح وتطوير الأداء في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تبني حلول شاملة تساهم في تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
التطوير المستمر لمنظومة القوانين والإجراءاتوتابع الهباش حديثه حول الجهود المستمرة لتطوير القوانين والإجراءات في فلسطين، حيث أشار إلى وجود لجان خاصة تعمل على صياغة دستور مؤقت منذ عام 2009. كما أضاف أن هذه اللجان استمرت في أعمالها لتطوير المسودات السابقة ووضع إضافات وتعديلات تهدف إلى ضمان استمرارية العمل الدستوري والقانوني بما يتماشى مع التطورات السياسية والإدارية.
تمكين الدولة الفلسطينية: أسس لتغييرات مستقبليةأوضح الهباش أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تمكين الدولة الفلسطينية من بناء قاعدة صلبة تتيح إجراء تغييرات مستقبلية في المناصب والوجوه السياسية داخل السلطة الفلسطينية. وأكد أن هذه الإجراءات تركز على إعداد الدولة الفلسطينية لتكون قادرة على التكيف مع التحديات المختلفة في المستقبل وتحقيق التغيير المطلوب في وقت مناسب.
الاحتلال الإسرائيلي وعرقلة العملية الديمقراطيةأما بشأن الانتقادات التي تتعلق بثبات الوجوه السياسية وعدم توحيد الفصائل الفلسطينية، فقد أكد الهباش أن هذه الانتقادات غير دقيقة بالنظر إلى الواقع الفلسطيني الاستثنائي. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عائقاً كبيراً أمام إجراء الانتخابات الديمقراطية في فلسطين، حيث يمنع الاحتلال إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية ويعرقل ممارسة العمليات الديمقراطية بحرية.
وأشار الهباش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على تعطيل الانتخابات فقط، بل يحد أيضاً من النشاط الشعبي والجماهيري في فلسطين، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الفلسطينيين على إجراء تغييرات حقيقية في مؤسسات الدولة وممارسة الديمقراطية بشكل فعّال.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل