مرسوم عباس يثير الجدل.. صراع الخلافة يعمق أزمة النظام الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
انتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، ما وصفه بـ"عقم النظام السياسي الفلسطيني" بعد حل المجلس التشريعي، وذلك تعقيبًا على إصدار الرئيس محمود عباس إعلانًا دستوريًا يقضي بأنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام الرئاسة مؤقتًا.
وأضاف الرقب، في تصريحات لـ “صدى االبلد”، أن الرئيس عباس أصدر هذا المرسوم "لتحصين من سيأتي بعده"، معتبرًا أن الهدف هو ضمان انتقال السلطة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في حال خلو المنصب، موضحًا أن المرسوم "غيّر العرف السياسي" الذي كان يقضي بتولي رئيس المجلس التشريعي أو رئيس المجلس الوطني المنصب مؤقتًا.
وأضاف الرقب ، أن القرار يهدف إلى "تحصين الرئيس ومن سيخلفه" خشية أي انقسامات محتملة داخل النظام السياسي الفلسطيني، معتبرًا أن "تحكم رجل واحد في مفاصل القرار يمثل أزمة خطيرة تهدد مبدأ الفصل بين السلطات"، مؤكدًا أن حل المجلس التشريعي أضعف المؤسسات الرقابية وساهم في تركّز السلطة التنفيذية بيد الرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس الرئيس محمود عباس مرسوم عباس منظمة التحرير حسين الشيخ المجلس التشريعي المجلس التشریعی
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.