مناقشة مستوى تحصيل الموارد المالية في ريمة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد مراد مستوى تحصيل الموارد المالية للعام الجاري 2025م.
وفي الاجتماع استعرض مدير الموارد المالية علي الجديعي تقريراً حول ما تم تحصيله من موارد وآلية متابعة وتحصيل وتنمية موارد السلطة المحلية وإجراءات معالجة معوقات واختلالات التحصيل مستقبلاً.
وقدم عرضاً بمؤشرات الأرقام حول نمو الإيرادات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على مستوى كل مكتب وأبرز ما تم اتخاذه من إجراءات لتجاوز الصعوبات وتحسين مؤشرات عائداتها.
كما ناقش الاجتماع تقارير مكاتب الاشغال العامة والطرق وفروع هيئتي النقل والزكاة والوحدة التنفيذية لضرائب القات والتحديات التي تقف أمام تحصيل تلك الموارد.
واقر الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات بحق من بحوزتهم مدورات إيرادية من أمناء الصناديق ومسؤولي تحصيل بمختلف المكاتب الايرادية واحالتهم الى النيابة العامة.
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة، أهمية اضطلاع الجهات الإيرادية بدورها خلال المرحلة الراهنة وبما يهدف الي تحسين مستوى الإيرادات وتنميتها بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وحث مراد على تعزيز الجهود لتحقيق التنمية الشاملة، وبما يلبي احتياجات وتطلعات أبناء المحافظة من المشاريع والخدمات التنموية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين بمهن المشتريات اعتبارًا من 31 مايو
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة).
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، وفق بيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
الموارد البشريةتوطينأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاً