مناقشة مستوى تحصيل الموارد المالية في ريمة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة في اجتماعه اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد مراد مستوى تحصيل الموارد المالية للعام الجاري 2025م.
وفي الاجتماع استعرض مدير الموارد المالية علي الجديعي تقريراً حول ما تم تحصيله من موارد وآلية متابعة وتحصيل وتنمية موارد السلطة المحلية وإجراءات معالجة معوقات واختلالات التحصيل مستقبلاً.
وقدم عرضاً بمؤشرات الأرقام حول نمو الإيرادات مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على مستوى كل مكتب وأبرز ما تم اتخاذه من إجراءات لتجاوز الصعوبات وتحسين مؤشرات عائداتها.
كما ناقش الاجتماع تقارير مكاتب الاشغال العامة والطرق وفروع هيئتي النقل والزكاة والوحدة التنفيذية لضرائب القات والتحديات التي تقف أمام تحصيل تلك الموارد.
واقر الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات بحق من بحوزتهم مدورات إيرادية من أمناء الصناديق ومسؤولي تحصيل بمختلف المكاتب الايرادية واحالتهم الى النيابة العامة.
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة، أهمية اضطلاع الجهات الإيرادية بدورها خلال المرحلة الراهنة وبما يهدف الي تحسين مستوى الإيرادات وتنميتها بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وحث مراد على تعزيز الجهود لتحقيق التنمية الشاملة، وبما يلبي احتياجات وتطلعات أبناء المحافظة من المشاريع والخدمات التنموية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إجتماع يناقش أسباب تعثر المشاريع في خطط محافظة صنعاء السابقة
الثورة نت/سبأ ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد القادر الجيلاني، أسباب تعثر المشاريع المدرجة في خطط المحافظة للأعوام السابقة. واستعرض الاجتماع الذي ضم عضوي الهيئة الإدارية مهيوب مهدي وعلي السهيلي ووكلاء المحافظة المهندس صالح المنتصر وعبد الملك الغربي واحمد الصماط ومديري الشؤون القانونية سويدان البرح والوحدة التنفيذية للمشاريع محمد مكرم ونائبي مدير الاشغال المهندس حسان ذمران والمهندس أمين الجيلاني والمهندس عبد الرحمن المرتضى، عددًا من التقارير حول المشاريع المتعثرة في عدد من القطاعات، وأسباب تعثرها، والمعالجات الواجب اتخاذها لاستئناف العمل فيها. وأقر المجتمعون تنفيذ المعالجات الضرورية وبصورة سليمة تضمن ديمومة المشاريع وتحقق الجدوى منها. وخلال الاجتماع أكد الأمين العام، أهمية تصويب الأخطاء والعمل بالمعالجات المقترحة لتجاوزها، مشددًا على ضرورة تطبيق الإشتراطات والمواصفات الفنية عند تنفيذ المشاريع. وأشار إلى حرص قيادة المحافظة واهتمامها بمشاريع البنية التحتية ذات الجدوى، مؤكدًا عدم التهاون مع أي أخطاء مستقبلا، وسيتم محاسبة كل يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه العملية وخصوصًا تلك التي قد تضر بالبنية التحتية ويترتب عليها خسائر مادية ومعنوية.