الأمين العام لمجلس التعاون: دول المجلس حريصة على تطوير القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
العُمانية: أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حريصة على تطوير القطاع الصناعي كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة، من خلال لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس التي تبذل جهودًا كبيرة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون، اليوم، بدولة الكويت، برئاسة معالي خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت – رئيس الدورة الحالية – وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول المجلس.
وذكر معالي الأمين العام أن المسيرة المباركة لمجلس التعاون قد حققت إنجازات كبيرة ساهمت في الوصول للعديد من الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- لتعزيز العمل والتكامل المشترك في كافة الميادين، ومنها العمل الخليجي المشترك في القطاع الصناعي، والتطلع إلى الوصول في هذا القطاع إلى أقصى مراحل التكامل، تلبية لتطلعات قادة دول المجلس وطموحات مواطني دول المجلس.
وأوضح معاليه أن الحاجة الماسة لقطاع الصناعة أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الصناعات التحويلية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة في دول المجلس، بما يعزز قدرتنا على المنافسة في الأسواق العالمية، ويتطلب تحقيق هذا الهدف استراتيجيات متكاملة وسياسات صناعية متقدمة تدعم الابتكار، وتشجع على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية الأساسية الصناعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.