محافظة الشرقية تواصل إزالة التعديات ضمن الموجة 27
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والممتدة حتى نهاية نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لجميع أشكال التعديات بكل حزم.
                
      
				
وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، لضمان التعامل الفوري مع أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتعدين، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها والحفاظ على أراضيها.
وأوضح الأشموني أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 16 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة بلغت 12 قيراطًا و6 أسهم، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الحالية التي تم تمديدها حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحفاظ على مقدراتها ومواجهة التعديات بكل حسم.
وشدد المحافظ على أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف إلا بعد إزالة جميع التعديات الواقعة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن الرقعة الزراعية تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، وأن أي محاولات للتعدي عليها تُعد جريمة في حق الوطن.
وأضاف أن الدولة تنفذ مشروعات قومية كبرى لتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تبويرها أو تحويلها إلى مناطق بناء عشوائي.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الدورية ورصد أي حالات تعدٍ جديدة فور وقوعها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قوات الأمن، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقانون وحماية الأراضي الزراعية.
وأكد الأشموني على أن محافظة الشرقية ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة أعمال الموجة 27 حتى تحقيق أهدافها في إزالة كافة التعديات واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديات مجلس الوزراء هيبة الدولة محافظة الشرقية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: “إسرائيل” دمرت 87% من الأراضي الزراعية في غزة
الثورة / متابعات
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية في قطاع غزة بلغت 87%، مع استمرار تزايد الدمار خلال العام الجاري نتيجة العدوان “الإسرائيلي” المتواصل.
وأظهر تحليل مشترك أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، أن هناك دمارا واسعا طال الأراضي الزراعية والصوبات وآبار الري والبنية التحتية الحيوية للإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تدمير قاعدة الغذاء وسبل العيش في القطاع بشكل شبه كامل.
وأوضح التحليل أن التدمير المستمر والمتكرر للأراضي والأصول الزراعية يعكس حجم الانهيار الذي أصاب القطاع الزراعي، لافتا إلى أن القاعدة الزراعية في غزة تعرّضت لدمار شامل.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن نحو 37% من الأراضي الزراعية المتضررة باتت متاحة لإعادة التأهيل والزراعة بعد وقف إطلاق النار، وأن من بين هذه المساحات حوالي 600 هكتار لا تزال سليمة ويمكن استغلالها لإعادة بناء إنتاج الغذاء ودعم سبل العيش للسكان.
كما كشف التحليل أن الأضرار التي لحقت بآبار الري الزراعية تفاقمت من 83% في نيسان إلى نحو 87% أواخر أيلول الماضي، ما زاد من صعوبة استدامة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية في القطاع المحاصر.
وفي هذا السياق، قالت منظمة الفاو إنها تستعد للمشاركة في جهود إعادة التأهيل الزراعي على نطاق واسع، لكنها حذّرت من أن نداءها العاجل لعام 2025 لجمع 75 مليون دولار أميركي لقطاع غزة لم يُموّل سوى بنسبة 10% فقط، داعية المانحين إلى توفير التمويل العاجل لدعم الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين المتضررين.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.