صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، من بينها مذكرتي تفاهم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر.

وأضافت، في بيان صادر عن الوزارة، أن مذكرة التفاهم في مجال رسم السياسات التنموية والاقتصادية، تأتي انطلاقًا من حرص البلدين على تبادل الخبرات المشتركة، والتنسيق لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أنه بموجب تلك المذكرة تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية،  في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية والمحلية الطوعية.، والمنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة ورفع كفاءة الاستثمار العام، والنمذجة والتنبؤات الاقتصادية والنماذج الكمية وإعداد دراسات قياس الأثر الخاصة بالاقتصاد الكلي.

كما أوضحت أن البلدين يعززان العلاقات المشتركة في مجالات الخبرات التخطيطية على المستوي الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي.، وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي، وتطويرالحسابات القومية، وإجراء المسوحات والتعدادات.، وبناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي،الحوكمة، التنمية المستدامة.  

وأوضحت أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وفعالية العلاقات مع شركاء التنمية، لذلك سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة تنموية ممكنة في مجالات التعاون الدولي، وفعالية التعاون الإنمائي، والتفاوض مع المؤسسات الدولية، وأدوات التمويل التنموي، فضلًا عن دور اللجان المشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات في مجال التخطيط والتعاون الدولي والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي والتعاون الدولي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط والتعاون الدولي بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

في سياق متصل، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين  معهد التخطيط القومي بجمهوريةمصر العربية، ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، تستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهما في مجالات إعداد البحوث والدراسات المشتركة، والتعاون المشترك في تنفيذ البرامج التدريبية، فضلًا عن تقديم الاستشارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحات للدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال فعاليات اللجنة، أكد على عمق العلاقات مع مصر قائلًا: «لبنان مرّ بفترة صعبة في السنوات الماضية، واليوم نبدأ فترة جديدة ونستعير من الدكتورة رانيا المشاط «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها مصر، لنقول إن لبنان يخلق سردية جديدة لا تقوم على الأزمات والحروب، ولكن تقوم على الاستثمار والبناء والتنمية، لذلك فإننا عازمون على عودة علاقاتنا التاريخية مع مصر، ونسعى من خلال الاتفاقيات التي وقعناها إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وهو ما سنعمل على متابعة تنفيذه مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر في الفترة المقبلة».

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة اختتمت أعمالها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك، في مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، وعلوم الطيران، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، والتعليم الفني، والأبحاث الزراعية، ومجالات الإسكان والعمران، والسفر، والرقابة المالية، وغيرها.

طباعة شارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اللجنة العليا المصرية اللبنانية السياسات التنموية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اللجنة العليا المصرية اللبنانية السياسات التنموية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الدولی فی مجالات فی مجال

إقرأ أيضاً:

المشاط: استئناف أعمال اللجنة المشتركة مع لبنان بداية لتطبيق الاتفاقيات وتعزيز التعاون

أجرت إكسترا نيوز لقاءً خاصًا مع د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ود. عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية، اليوم بالقاهرة.

مدبولي: مصر ولبنان تربطهما علاقات قوية في مجالات الثقافة والفنونمدبولي: توقيع 15 مذكرة تفاهم لتعميق التعاون بين مصر ولبنانإعادة الإعمار وتبادل الخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية 

وأشارت د. رانيا المشاط إلى استئناف أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية، مؤكدة أن الاجتماعات تناولت عدة ملفات تتعلق بالتعاون المستقبلي، أبرزها إعادة الإعمار وتبادل الخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، معتبرة أن هذا اللقاء يمثل بداية لانطلاق العلاقات الثنائية من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن العمل المشترك يهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان، مؤكدا حرص بلاده على توسيع نطاق العلاقات والاستفادة من التجربة التنموية المصرية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني قد ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات للتعاون المشترك بين القاهرة وبيروت.

أهم ما جاء في  بروتوكولات التعاون المشترك

وأبرز ما جاء في الاتفاقيات؛ التعاون في مجال رقابة الأسواق والرقابة المالية ومجال التعليم الفني والتعليم العالي والزراعة واستصلاح الأراضي وفي الإسكان والمرافق وفي الجمارك، إلى جانب مجالات أخرى للتنسيق الاقتصادي والتنمية.

طباعة شارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد اللبناني: نستلهم تجربة مصر لنقل بلادنا للبناء
  • شراكة مصرية لبنانية في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنمية
  • المشاط: مصر تؤمن بضرورة التكامل الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المشتركة
  • رئيس مدينة القاهرة الجديدة يتفقد أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي لمتابعة أعمال المرافق والتنمية ورفع كفاءة الخدمات
  • المشاط: 268 مليون فرنك إجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا خلال 12 سنة
  • المشاط: برنامج التعاون المصري السويسري يدعم أجندة التنمية الوطنية ويعزز مرونة الاقتصاد
  • المشاط: استئناف أعمال اللجنة المشتركة مع لبنان بداية لتطبيق الاتفاقيات وتعزيز التعاون
  • المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
  • المشاط: تعزيز الجهود المشتركة مع لبنان لتبادل الخبرات في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية