مساعد وزير الاستثمار: مصر تستثمر التحولات الاقتصادية العالمية لتعزيز مكانتها في النظام التجاري الجديد
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، خلال مشاركته في النسخة الثانية من “منتدى القاهرة” بالإنابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تعمل على استثمار الفرص التي ظهرت وسط التحديات الاقتصادية العالمية لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية في مرحلة ما بعد النظام الاقتصادي التقليدي
جاء ذلك في جلسة تحت عنوان “السياسة التجارية الدولية في عالم شديد الاضطراب: تهديدات للقدرة على التنبؤ والاستقرار الضروريين لقرارات الاستثمار”، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في “منتدى القاهرة".
وأشار الجوسقي إلى إيمان مصر بأهمية العمل التعددي والحلول الجماعية رغم تراجع التعاون الدولي نتيجة الأزمات المتلاحقة والصراعات الجيوسياسية، مؤكداً دعم القاهرة لإصلاح قواعد وسياسات الاقتصاد العالمي بما يضمن العدالة والتنافسية.
أوضح أنه في ضوء الاضطرابات الاقتصادية العالمية، عملت مصر على تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل تصاحبه تغييرات هيكلية واجرائية واسعة حسّنت المؤشرات الاقتصادية؛ فقد خفضت زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً في بداية العام إلى 5.8 أيام، موفرة نحو 1.5 مليار دولار لتكاليف التأخير.
.
كما انتهت الوزارة من اعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة لمصر، التي تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل تقليل العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وربط الاستثمار مع التجارة ضمن إطار نمو متكامل، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وحماية الصناعة المحلية بآليات تجارية عادلة متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز الصادرات من خلال استراتيجيات سوقية مستهدفة وبرنامج مساندة الصادرات مُعاد تصميمه للسلع عالية القيمة، وأخيراً تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية تقلص زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية واللوجستية.
وأضاف الجوسقي أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح لزيادة قدراتها التنافسية و لتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وستعمق التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أدار الجلسة السيد/ عبد الحميد ممدوح، المستشار الأول بمكتب كينغ أند سبالدينغ بجنيف والوكيل السابق لمنظمة التجارة العالمية في خدمات الاستثمار، وشارك فيها السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ السفير آلان وولف، زميل أقدم بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي؛ الدكتور/ ستيفان شيبيرز، المدير التنفيذي لمجموعات ابتكار سياسات الاتحاد الأوروبي؛ السيدة فاليري بيكار، رئيس قسم التجارة في غرفة التجارة الدولية؛ والدكتور/ سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية بكلية IMD للأعمال في سويسرا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سياسية تجارة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المزروعي: الإمارات ترسخ مكانتها في منظومة الطاقة العالمية
أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده ماضية في ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق التوازن بين استقرار الأسواق واستدامة الموارد.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025، بحضور نخبة من الوزراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح المزروعي، أن الاستثمار المستمر في القدرات الإنتاجية والتقنيات النظيفة والبنية التحتية المرنة يمثل أولوية وطنية لضمان تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني المتزايدة، مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر 189 مليار درهم (ما يعادل 51.5 مليار دولار) في مشاريع كبرى للطاقة النظيفة والبنية التحتية الحديثة، بهدف بناء شبكة كهرباء موثوقة ومتطورة تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وقال: بحلول عام 2024، تجاوزت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دولة الإمارات 12.4 غيغاوات، منها 6.8 غيغاوات من الطاقة المتجددة و5.6 غيغاوات من الطاقة النووية، لتشكل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء، وهو إنجاز يعكس ريادة الدولة في تحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام".
وأضاف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة الطاقة النظيفة من خلال شراكات راسخة بين القطاعين العام والخاص وبنية تحتية تُعد من بين الأفضل عالمياً، حيث تحتضن الدولة ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومحطة براكة للطاقة النووية التي تعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين لتوفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة.
وتابع : نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية على تحديث التشريعات لتعزيز المرونة والموثوقية مع توسع مشاريع الطاقة النظيفة. هدفنا هو تحقيق طاقة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة، تدعم استقرار الأسعار، وتحفز الاستثمار طويل الأمد، وتعزز التنافسية الاقتصادية، وتسرّع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح أن الجهود الوطنية تركز على ضمان موثوقية الإمدادات على مدار الساعة من خلال تنويع مزيج الطاقة الذي يشمل الغاز والطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين، بما يعزز القدرة على مواجهة تقلبات الأسعار، إلى جانب تطوير أحد أكثر أنظمة الطاقة ترابطاً على مستوى المنطقة عبر الروابط الخليجية والمشاريع الإقليمية المستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل قيادة الحوار العالمي حول التحول في قطاع الطاقة عبر المشاركة الفاعلة في المنصات الدولية، مثل المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة "CEM" والمجلس العالمي للطاقة "WEC" وتحالف أوبك+ والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" ومؤتمرات المناخ "COP"، مشيراً إلى أن الدولة تتولى قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية كأول منصة دولية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة، بهدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً إلى أكثر من 4 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة الدولة لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجا للتعاون متعدد الأطراف من أجل تسريع العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب