وزارة الاستثمار تنتهي من إعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة لمصر
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أكد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، أن الوزارة انتهت من إعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة لمصر، والتي تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل تقليل العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وربط الاستثمار مع التجارة ضمن إطار نمو متكامل، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وحماية الصناعة المحلية بآليات تجارية عادلة متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتستهدف وثيقة السياسة التجارية شاملة لمصر، تعزيز الصادرات من خلال استراتيجيات سوقية وبرنامج مساندة الصادرات مُعاد تصميمه للسلع عالية القيمة، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية تقلص زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية واللوجستية.
وقال الجوسقي إن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح لزيادة قدراتها التنافسية و لتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وستعمق التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأضاف، أن الدولة المصرية تعمل على استثمار الفرص التي ظهرت وسط التحديات الاقتصادية العالمية لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية في مرحلة ما بعد النظام الاقتصادي التقليدي
جاء ذلك في جلسة تحت عنوان «السياسة التجارية الدولية في عالم شديد الاضطراب: تهديدات للقدرة على التنبؤ والاستقرار الضروريين لقرارات الاستثمار»، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في «منتدى القاهرة».
وأشار الجوسقي إلى إيمان مصر بأهمية العمل التعددي والحلول الجماعية رغم تراجع التعاون الدولي نتيجة الأزمات المتلاحقة والصراعات الجيوسياسية، مؤكداً دعم القاهرة لإصلاح قواعد وسياسات الاقتصاد العالمي بما يضمن العدالة والتنافسية.
وأوضح أنه في ضوء الاضطرابات الاقتصادية العالمية، عملت مصر على تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل تصاحبه تغييرات هيكلية واجرائية واسعة حسّنت المؤشرات الاقتصادية، فقد خفضت زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً في بداية العام إلى 5.8 أيام، موفرة نحو 1.5 مليار دولار لتكاليف التأخير.
اقرأ أيضاًمليار جنيه للتطوير.. رئيس جامعة بنها يتفقد المنشآت الجديدة ويوجه بضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني
رئيس الوزراء من الدوحة: العالم يواجه تحديات تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية
سعر السولار والبنزين اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 في محطات الوقود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار المركز المصري للدراسات الاقتصادية مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التكامل الاقتصادي
أبوظبي(الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية إلى الجمهورية التركية، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عُقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وسعيد الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وسعيد المهيري، قنصل الدولة لدى إسطنبول.
وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات، من بينها تعزيز الجهود الإسلامية المشتركة لزيادة نمو التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ودعم العمل المشترك لتطوير قطاع سياحي مستدام ومنافس، وكذلك التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى سبل زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وضمان استمرارية الأمن الغذائي، وتحسين البنية التحتية لقطاعي النقل والاتصالات.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واللجان التابعة لها، بما يّسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الإسلامية، ويعزز تحقيق التكامل الاقتصادي في كافة القطاعات الحيوية.
وقال معاليه: «يواجه العالم اليوم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي، ونحن ندرك بشكل واضح مدى تأثير تلك التحولات على اقتصادات دول المنظمة، لذلك يمثل الاجتماع فرصة ثمينة للنقاش والحوار حول فرص التعاون وتطوير المبادرات والاستراتيجيات بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات، وفي مقدماتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».
وأضاف معاليه: «تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للمبادرات والملفات المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، خاصة تلك المتعلقة بتطوير وتحسين استراتيجيات التصدير في الدول الأعضاء، نظراً لدورها الحيوي في إزالة المعوقات التي تحِد من تنشيط حركة الصادرات بين الدول الإسلامية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وكذلك دعم جهود المنظمة في الحفاظ على استمرارية واستدامة الأمن الغذائي، وبرنامجها المعني بالتحول الرقمي، باعتباره إطاراً عملياً يدعم تسريع وتيرة التحول للدول الأعضاء نحو الاقتصاد الرقمي وتطوير المهارات والكفاءات الرقمية والاستفادة من حوكمة البيانات، بما يسهم في تمكين دول الكومسيك من مواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي المستدام».
وأكد معاليه أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لنمو وتنافسية القطاع السياحي، إذ يُعد أحد الركائز الحيوية للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، لا سيما أن دول الكومسيك تتمتع بخبرات قوية، وبنى تحتية متقدمة، ومقومات ومعالم سياحية فريدة ومتميزة. كما تطرّق معاليه إلى تعزيز العمل المشترك في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في الابتكار والمشاريع الريادية الناشئة، نظراً لدور هذا المجال في دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع معاليه: «يُعد نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، إحدى أهم المبادرات الاقتصادية للمنظمة، كونه يشكّل أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري بين دول المنظمة، واستكشاف الفرص الواعدة في قطاع الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح آفاق جديدة أمام السلع والخدمات المنتجة». وفي هذا السياق، أكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على دعم هذا النظام وحثّ الدول الأعضاء على الانضمام إليه، لما يمثله ذلك من دعم مباشر لتعزيز الانفتاح التجاري وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في دول المنظمة.
واستعرض معاليه أبرز الأرقام التي تعكس النمو المتزايد في التجارة بين دولة الإمارات ودول منظمة التعاون الإسلامي ومنها، ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الكومسيك لتصل إلى 599 مليار درهم (163.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام 2025، محققةً نمواً نسبته 19.1% مقارنةً مع ذات الفترة من عام 2024، ونسبة نمو بلغت 5.6% بالمقارنة مع النصف الثاني من عام 2024، وبلغت قيمة التجارة البينية بين الإمارات ودول المنظمة 1.0 تريليون درهم (292 مليار دولار) خلال عام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 19.2% مقارنة مع عام 2023، كما أن 48% من صادرات دولة الإمارات غير النفطية تتجه إلى دول الكومسيك، و57.2% من عمليات إعادة التصدير تكون وجهتها إحدى دول الكومسيك، وفي المقابل تستحوذ دول الكومسيك على ما نسبته أكثر من 36% من تجارة الإمارات غير النفطية.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات، تبنّت نهجاً استشرافياً قائماً على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الأسواق الحيوية، حيث وقّعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 31 دولة ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، والتي تضمنت دولاً إسلامية عديدة منها تركيا وإندونيسيا وماليزيا وأذربيجان، مؤكداً حرص الدولة على دعم جهود اللجنة في توسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بين دول المنظمة، بما يُسهم في تعزيز نمو التجارة والصادرات بين الدول الأعضاء.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب