الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات ضد صحفيي اليمن ويطالب بإطلاق سراح المختطفين منهم
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أدان الإتحاد الأوروبي، الإنتهاكات التي تطال الصحفيين في اليمن، الغارق بالحرب والإنتهاكات منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال الإتحاد الأوروبي في بيان مقتضب على منصة إكس: "يواصل الإعلاميون مواجهة مخاطر جسيمة بسبب القيام بعملهم في اليمن".
وأضاف: "ندين كافة الانتهاكات ضد الصحفيين وندعو لحمايتهم في جميع الأوقات".
وشدد البيان، على ضرورة الإفراج فورا عن جميع الصحفيين المعتقلين.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من عقد انتهاكات واسعة طالت كافة شرائح المجتمع، وتزداد تلك الإنتهاكات والجرائم بحق الإعلاميين والصحفيين والنشطاء، من قبل كافة الأطراف، في الوقت الذي تشتد تلك الإنتهاكات لدى جماعة الحوثي التي تختطف العديد من الصحفيين وأصدرت بحق بعضهم أحكاما بالإعدام وتواصل خطف آخرين منذ قرابة عقد من الزمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اليمن مليشيا الحوثي الصحفيين انتهاكات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي في مفاوضات اللحظات الأخيرة لضبط أهدافه المناخية
يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.
وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن "القدوم خالي الوفاض إلى بيليم" حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف "كوب30" من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني "سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الاتحاد الأوروبي يؤجل إقرار اتفاق بشأن هدف المناخ الجديدlist 2 of 4الصين تنتقد "المعايير المزدوجة" للاتحاد الأوروبي بخصوص أهداف المناخlist 3 of 4الاتحاد الأوروبي يدرس خفض أهدافه المناخية لعام 2040list 4 of 4الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بإجراءات مناخية أكثر طموحاend of listويتوقع أن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.
وبعد الصين والولايات المتحدة والهند في ما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزاما من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخَفَض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990، لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.
وسيتمثل التحدي الأبرز أمام الوزراء، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن هدف الانبعاثات لعام 2035، المعروف باسم "المساهمة المحددة وطنيا"، التي يُفترض أن تقدمها الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ خلال قمة البرازيل
كما يأملون حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسية من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.
وأفادت المفوضية في يوليو/تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسية باتجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم الخطوة المقبلة، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية في ظل القلق المتزايد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.
إعلانوتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح العام 2040، كما تدعمه ألمانيا مع بعض التحفظات. لكن المجر وبولندا وجمهورية التشيك وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها، كما، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.
وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات القادمة.
وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي محادثات الثلاثاء مجموعة من الإجراءات "المرنة" بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تم شراؤها لتمويل مشاريع خارج أوروبا.
وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسكين برفضهم للخطوة، في حين تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.
كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين، لكن المنظمات غير الحكومية والمجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.
وحذّر سفين هارملينغ من "شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا" من أن "على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها".
ومع بدء العد العكسي لـ "كوب30″، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول على "إعلان نوايا" غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66.25% و72.5% بحلول العام 2035.
وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميا الثلاثاء هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس للمناخ.
وقال مصدر حكومي فرنسي إنه "أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيا".
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميا في مجال المناخ بعدما جمع 31.7 مليار يورو (36.6 مليار دولار) كتمويل عام في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب