تحذير فلسطيني من زيادة حصول المستوطنين على السلاح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من تداعيات تصعيد إسرائيل سياسة تسهيل حصول المستوطنين في الضفة الغربية على السلاح المرخص.
وأبرز "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للمنظمة في بيان، ارتفاع عدد من يحمل السلاح المرخص من المستوطنين من 150 ألفاً إلى 165 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ونبه البيان إلى مخاطر قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإصدار تعليمات بشأن تسهيل حصول المستوطنين على السلاح المرخص، بدعوى توفير الحماية لأنفسهم من الهجمات الفلسطينية، وأشار إلى تصريحات بن غفير الأسبوع الماضي، بأن حرية حركته وأبنائه وزوجته في الضفة الغربية أهم من حرية الحركة أو التنقل للعرب أو الفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.
واعتبر البيان أن بن غفير "لم يكن يعني شخصه وعائلته بقدر ما كان يعني حرية حركة المستوطنين، بمن فيهم أفراد منظمتي (شبيبة التلال) و(تدفيع الثمن) وغيرهما من منظمات الإرهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية".
تحذيرات إسرائيلية من هجمات في الخارج خلال الأعياد https://t.co/QzbiL8cpOq
— 24.ae (@20fourMedia) September 1, 2023وذكر أن تصريحات بن غفير "بناها ودافع عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وإن بكلمات يشوبها الغموض، بحيث استبدل حرية الحركة بحرية الحياة في لغة لا تخلو من نزعة عنصرية تعطي للمستوطن حرية الحركة والحياة في وقت يحجبها عن المواطن الفلسطيني".
ورأى البيان أن "ما جاء على لسان كل من بن غفير ونتانياهو يعكس جوهر موقف الحركة الصهيونية العنصري، إذ لا يوجد مجال للمساواة، فحرية الحركة أو الحياة للمستوطن تستمد مشروعيتها من فكرة التفوق اليهودي ومن الابارتهايد الذي يرى فيه مجتمع المستوطنين في الضفة الغربية امتيازاً".
وبحسب البيان، تنتشر في الضفة الغربية نحو 23 كتيبة عسكرية (فرقة يهودا والسامرة، لواء كفير وعدد من كتائب الاحتياط، التي يجري استدعاؤها عند الحاجة) لتأمين حرية حركة وحياة المستوطنين".
وتظهر إحصائيات منظمة التحرير، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس بلغ مع نهاية العام الماضي 726 ألفاً و427 مستوطناً، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية أقيمت 10 منها خلال عام 2022، بالإضافة إلى بؤرتين تمت شرعنتهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين إسرائيل الاستيطان الإسرائيلي فی الضفة الغربیة حریة الحرکة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
كابينيت الاحتلال يصادق على قرار لنهب الأراضي في مناطق سي بالضفة الغربية
صادق المجلس الأمني المصغر للاحتلال، الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضي في المناطق "سي" في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وسيؤدي إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.
كذلك أوعز الكابينيت لجهاز الأمن الإسرائيلي بأن يلجم "بأي وسيلة" إجراءات موازية بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".
ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول الملكية.
وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.
وإبان الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، تم البدء في إجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال جمد هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة، في العام 1967.
وقال الخبير في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي الإسرائيلي ميخائيل سفاراد، إن قرار الكابينيت يتناقض مع القانون الذي يحظر إجراء تغييرات ذات تأثيرات بعيدة المدى في منطقة محتلة.
وأضاف سفاراد أنه "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. وقرار تسوية الأراضي سينفذ في ظروف تحوله إلى نهب هائل لجميع الأراضي في المناطق سي من جانب دولة إسرائيل" وفق قوله.
وشدد على أنه "ليس صدفة أنه تم فرض حظر على المحتل تنفيذ تسوية أراضي، وهذا الحظر نابع من حقيقة أنه في ظروف الاحتلال ليس بالإمكان تنفيذ تسوية بشكل حر. ولا توجد إمكانية للفلسطينيين للوصول إلى معلومات ووثائق بإمكانها إثبات حقوقهم، والغائبين أي الفلسطينيين الذين لا يسكنون في الأراضي المحتلة عام 1948، أو الضفة لا يمكنهم المشاركة في هذه الإجراءات بالرغم من كونهم أصحاب الأراضي، والمحتل ليس جهة حيادية تحسم في دعاوي ويوجد عدم ثقة مطلق وتخوف من جعل فلسطينيين كثيرين يمتنعون عن المشاركة في هذا الإجراء".
وجاء في قرار الكابينيت الذي بادر إليه كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الحرب المسؤول عن الاستيطان، أن الكابينيت يأمر قائد القيادة الوسطى لجيش الاحتلال بأن يستأنف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سي.
وبموجب قرار الكابينيت، يتعين على سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن و"مديرية الاستيطان" إنهاء العمل على ذلك خلال 60 يوم عمل من أجل تنفيذ الاستيلاء على الأراضي.
وبدأت السلطة الفلسطينية، في السنوات الأخيرة، بإجراءات تسجيل الأراضي، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك، وقرار الكابينيت، أمس، يقضي بأنه لن يتم منح أي صلاحية لإجراء السلطة.
وبين الوسائل التي يذكرها قرار الكابينيت، منع دخول موظفين أو مهندسين مساحين فلسطينيين إلى المناطق التي يجري الاستيلاء عليها، ومنع تحويل مساعدات اقتصادية من دول أجنبية من أجل تنفيذ إجراءات فلسطينية لتسجيل الأراضي.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني