محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
قال هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، إنه سوف يطعن على الحكم الصادر ضد هدير مؤكدًا عزمه الطعن على الحكم أمام النقض، مع التوجّه بمذكرة إلى مجلس النواب لإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن التقدّم بطلبات للمحكمة الدستورية العليا للتصدّي لما وصفه بمواد «التفتيش الفضفاضة».
وأوضح سامح في مرافعته اليوم أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببطلان القبض والتفتيش لصدورهما دون إذن من النيابة العامة وخارج حالات التلبس، كما استبعدت هاتف المتهمة وما تولّد عنه من أدلة وتحقيقات، وقضت بالبراءة في شقوق جوهرية لم يتم استئنافها من النيابة.
وأعاد الدفاع التأكيد على بطلان الدليل الإلكتروني المتمثل في «الفلاشة» محل التحريز، مشيرًا إلى خلو الأوراق من توثيق بصمة التجزئة الرقمية (Hash) ومنع الكتابة على وسيط التخزين (Write Blocker)، وغياب سلسلة الحيازة (Chain of Custody) وبيان أدوات الفحص المستخدمة، مع الإقرار بحدوث «فحص يدوي»، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة للمادتين (9) و(10) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020، بما يفقد الدليل الرقمي حجيته الفنية والقانونية.
واختتم الدفاع بطلبات احتياطية شملت ندب خبير أدلة رقمية مستقل وفقًا للضوابط المعتمدة، وعرض المقاطع – بفرض صحتها – على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية باعتباره الجهة الفنية المختصة، وسماع الشهود المتصلين بسلسلة الحيازة، مع استبعاد «الفلاشة» وكافة التفريغات غير المستوفاة للشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدير عبد الرازق النقض حبس هدير عبد الرازق هدیر عبد الرازق حکم حبس
إقرأ أيضاً:
استئناف هدير عبدالرازق على حكم حبسها في قضية دهس شاب .. اليوم
تنظر المحكمة المختصة بالقاهرة، اليوم، جلسة استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة سنة في القضية رقم 84406 لسنة 24، والمتعلقة بدهس مواطن بالخطأ أثناء قيادتها لسيارتها.
وفي خطوة متزامنة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل هدير، بعد احتجازها على خلفية الواقعة، والتي سبق أن صدر فيها حكم حضوري بالسجن لمدة سنة.
وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة قد قضت سابقًا بحبس هدير إثر دهسها شابًا في العمرانية، ما أدى لإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، سبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بسجن هدير سنة وغرامة مالية 5000 جنيه، بتهمة نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء.
وكشفت التحقيقات أن البلوجر أنشأت حسابات على مواقع مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك لنشر محتوى غير لائق وتسهيل ارتكاب مخالفات إلكترونية، بما يعد تجاوزًا للمعايير الاجتماعية المقبولة.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني