مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون لترخيص استكشاف البترول في خليج السويس
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه رقم (65) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش خلاله عددًا من الموضوعات والقرارات المهمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة.
ومن أبرز ما تناوله الاجتماع مشروع قانون يقضي بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي تنمية "رمل دردانوس البحرية" بخليج السويس.
ويهدف المشروع إلى تطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج في المنطقة البحرية المذكورة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من البترول والمنتجات البترولية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية الكبرى للدولة.
ويعكس القرار استمرار الحكومة في سياسة تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية الحيوية، مع مراعاة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية في مشاريع الطاقة الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الموضوعات الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمار مجالات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مشروعات المجتمعات العمرانية 2025.. تفاصيل طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري
أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم «208» المتضمن الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن ابرام عدة بروتوكولات وعقود مع عدد 49 شركة وجهة مختلفة، وذلك بشأن تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية وإمدادات لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق، وكذا تنفيذ الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقاري للوحدات المملوكة للهيئة، فضلًا عن أعمال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات ورقمنة الوثائق بوزارة الإسكان، وطرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
اقرأ أيضاًالوزراء: حوافز استثمارية وضريبية لجذب الصناعات المرتبطة بالخلايا الشمسية ومكوناتها
رئيس الوزراء من الدوحة: العالم يواجه تحديات تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية
رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه القانون
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني