«الخارجية» تدشّن عدة مبادرات تقنية على هامش ملتقى الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، شاركت وزارة الخارجية، اليوم، في ملتقى الحكومة الرقمية 2025م، الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية في العاصمة الرياض.
ودشّن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية خلال الملتقى عددًا من المبادرات الرقمية المبتكرة التي تعزز حضور الوزارة في المشهد الرقمي الدولي، ومن أبرزها: تدشين البوابة الموحدة لسفارات المملكة في الخارج (saudiembassy.
وأكد خلال الملتقى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى حرص وزارة الخارجية على تطوير خدماتها التقنية بما يحقق تجربة مثالية للمستفيدين، ويعزز مستوى الكفاءة التشغيلية بوزارة الخارجية.
وتستعرض وزارة الخارجية خلال مشاركتها في ملتقى الحكومة الرقمية 2025م، التجارب الوطنية في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار السعوديةملتقى الحكومة الرقميةأخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية ملتقى الحكومة الرقمية أخر اخبار السعودية الحکومة الرقمیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تطالب بتسليم بقية المتورطين في استهداف الحكومة
وشددت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، على أن تحقيق السلام، يتطلب وقف السياسات والإجراءات العدائية وإنهاء التواجد الأجنبي وكافة مظاهر الاحتلال في كافة الأراضي اليمنية، مما سيسهم بصورة حقيقية وفاعلة في إعداد أرضية صلبة وواقعية ومستدامة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وتعزيز الجهود الجادة لحكومة صنعاء لإرساء قواعد متينة لضمان تحقيق الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن ثمة ملفات إنسانية بالإمكان إنجازها إذا كان هناك جدية لتحقيق السلام غير أن استمرار استخدامها كورقة ضغط وابتزاز من قبل السعودية يثبت أن هناك نوايا مبيتة وعدم رغبه للمضي قدماً في مسار السلام.
وأشار البيان، إلى أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء هي إجراءات دستورية وقانونية وليست تعسفية، كما أن المطالبه بالإفراج عن المتورطين في الجريمة يُعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية، الأمم المتحدة بالضغط على منظماتها لتسليم بقية المتورطين في الجريمة النكراء والبشعة لاستهداف الحكومة اليمنية بتاريخ 5 ربيع الأول 1447ه الموافق 28 أغسطس 2025م.
ولفت البيان، إلى أن على الأمم المتحدة التعاون مع صنعاء في هذا الملف وتصحيح الاختلالات التي تشوب عملها وليس المطالبة بإطلاق سراح المتورطين في تلك الجريمة.
وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على الحرص المستمر على تسهيل وإنجاح مهام الفاعلين الإنسانيين في اليمن وفقاً لمبادئ العمل الإنساني وضوابطه المحددة وعدم تسييس أو استغلال سياقات الأنشطة الإنسانية فيما يمس أمن وسلامة اليمن ومواطنيه.
كما شددت على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة للحكومة اليمنية مع المنظمات الإنسانية في تقديم كل ما يسهم في خدمة اليمنيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية المتفاقمة نتيجة للعدوان والحصار المستمر منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ وبما يعزز الثقة بشفافية وحيادية الدور الإنساني للأمم المتحدة وشركائها.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني